بدأ وزراء «منظمة الدول المصدرة للنفط» (اوبك) الوصول إلى فيينا للمشاركة في اجتماع مع كبار المنتجين الآخرين يومي الجمعة والسبت، في وقت يتوقع المراقبون أن يشهد توتراً كبيراً مع وجود اختلاف في الآراء بشأن مراجعة حجم الإنتاج وزيادته أو الإبقاء عليه.

 

 

ويتوقع أن تحتدم أجواء الاجتماعات بين الدول الـ24 من أعضاء «أوبك» وشركائها الذين يمثلون أكثر من 50 في المئة من الانتاج العالمي من الخام. وبعض هذه البلدان غير قادر على استئناف استخراج النفط ويعارض مراجعة أهداف الحد من الانتاج المتفق عليها منذ نهاية 2016 وحتى نهاية 2018.

 

وليس أمام عملاقي النفط، روسيا غير العضو في «أوبك»، والسعودية وهي إحدى ركائزها، سوى بضعة أيام لإقناع «الكارتل» والبلدان العشرة الأخرى في مقدمها إيران التي تعارض مراجعة الانتاج، نظراً إلى أنه قد يخفض أسعار النفط، في وقت لا تستطيع زيادة عمليات الاستخراج بسبب العقوبات الأميركية.

 

وفي روسيا، تجد شركات النفط الخاصة صعوبة متزايدة في تبرير عدم زيادة استخراج النفط أمام مساهميها وعدم الاستفادة من ارتفاع الأسعار. إذ أدت أهداف خفض الانتاج التي حُددت في نهاية 2016، إلى ارتفاع سعر الذهب الأسود إلى أكثر من 70 دولاراً في الربع الثاني من 2018، بعدما انخفض لفترة وجيزة إلى أقل من 30 دولاراً في أوائل عام 2016.

 

وأفادت «وكالة الطاقة الدولية» بأن عدداً قليل من البلدان قادر على زيادة الانتاج فعلياً وهي السعودية وحليفتاها الإمارات العربية المتحدة والكويت، وكذلك روسيا. أما بالنسبة للآخرين، فمن الأفضل الابقاء على أهداف الانتاج على ما هي عليه لبيع إنتاجها المحدود بسعر مرتفع.

 

وفي السياق، توقعت لجنة فنية في «أوبك» هذا الأسبوع، أن يظل الطلب العالمي على النفط قوياً في النصف الثاني من 2018، ما يشير إلى أن بمقدور السوق استيعاب المزيد من إنتاج المنظمة.

 

ولفت أحد المصادر إلى أن استمرار «أوبك وحلفائها في الإنتاج عند مستويات أيار (مايو)، فإن السوق قد تسجّل عجزاً في الأشهر الستة المقبلة». وصرح مصدر آخر قائلاً إن «توقعات السوق في النصف الثاني قوية»، في وقت أشار أحد المصادر إلى أن «بعض الدول بما في ذلك الجزائر وإيران وفنزويلا، أكدت خلال الاجتماع أنها مازالت تعارض زيادة إنتاج الخام».

 

إلى ذلك، قال رئيس شركة «لوك أويل» ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا وحيد علي كبيروف أمس، إن خفوضات الإنتاج العالمية يجب أن تُقلص بمقدار النصف»، وإن «الشركة قد تستأنف إنتاج النفط عند مستويات ما قبل الخفوضات في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر».

 

وفي السياق، أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الصحافيين، أن «روسيا تنوي اقتراح زيادة إنتاج الدول الأعضاء في اتفاق أوبك والمستقلين بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً»، قبيل أيام من توجهه إلى فيينا لحضور الاجتماع. وأضاف أن «السوق تنمو والطلب على النفط ينمو، ونلاحظ بالفعل توازناً في السوق».

 

ولم يذكر نوفاك حجم زيادة الإنتاج التي قد تنفذها روسيا، قائلاً إن «الأمر يتوقف على طاقة كل شركة»، لافتاً إلى أن «من المنطقي تنفيذ الزيادات في الربع الثالث من السنة، عندما يصل الطلب على النفط إلى ذروته، على أن يُعقد اجتماع في أيلول (سبتمبر) للنظر في رد فعل السوق».

 

وفي الإطار، أظهر جدول الصادرات الروسية أن من المتوقع زيادة صادرات الخام والشحنات العابرة من روسيا إلى 63.36 مليون طن في ربع السنة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) مقارنة بـ 62.45 مليون للفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو)، ما يعني زيادة بنحو 20 ألف برميل يومياً.

 

وفي الشأن الإيراني، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن «المشاكل في سوق النفط سياسية وليست ناجمة عن اختلال العرض والطلب». ونقل موقع «معلومات وزارة النفط الإيرانية» (شانا) عن زنغنه قوله قبل توجهه إلى فيينا، إن «المشكلة الحالية في سوق النفط هي نتيجة للتوتر السياسي الذي أحدثه الرئيس الأميركي دونالد ترامب»، لافتاً إلى أن «ترامب يرغب في سعر نفط مرتفع لدعم الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة، على رغم هجومه العلني على أوبك بشأن سعر النفط المرتفع»، مشيراً إلى أن «مهاجمة أوبك تهدف إلى تجنب ضغوط الرأي العام لزيادة أسعار النفط».

 

وقال نائب رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية غلام رضا منوشهري، إن الانسحاب المحتمل لشركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال» من حقل الغاز الإيراني «بارس الجنوبي»، لم يبطئ المشروع. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عنه قوله «هذا الادعاء بأن تطوير المرحلة الثانية من حقل بارس الجنوبي قد توقف بسبب توتال غير صحيح وكل شيء يمضي وفقاً للخطة». وأضاف إن إيران تجري محادثات مع «غازبروم بشأن تطوير حقلي آزار وشنجوله النفطيين، مضيفا أن إيران تعتزم زيادة طاقة إنتاج حقولها 400 ألف برميل يومياً.

 

أبرز منتجي النفط ومُصدّريه

 

منذ ازدهار قطاع استخراج النفط الصخري الأميركي، تجاوز الإنتاج الأميركي الذي بلغ 14.9 مليون برميل يومياً في أيار (مايو) وفقاً لـ «الوكالة الدولية للطاقة»، إنتاج روسيا الذي بلغ 11.35 مليون برميل يومياً والسعودية الذي بلغ 10.02 ملايين برميل يومياً.

 

وتختلف المعطيات الصادرة عن الوكالة الدولية وتلك التي تصدرها «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) و»الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة»، لكنها جميعها تتفق على أن كلاً من هذه البلدان الثلاثة لوحده قادر على تجاوز عتبة 10 ملايين برميل يومياً.

 

وتلي هذه البلدان وفقاً للوكالة الدولية للطاقة كذلك، كندا مع 4.76 ملايين برميل يومياً، والعراق 4.47 مليون، والصين 3.83 ملايين ومثلها إيران مع 3.82 مليون برميل. وتتغير مستويات إنتاج النفط بسرعة على المستوى الوطني نظراً إلى أن صناعة النفط تتطلب الضخ المستمر للاستثمارات للعثور على حقول استخراج جديدة. وهكذا تراجع انتاج فنزويلا إلى 1.36 مليون برميل يومياً أي أكثر من مليون برميل يومياً في خلال سنتين. أما إيران فقد تواجه صعوبات في تمويل أعمال التنقيب في حقول جديدة بسبب العقوبات الأميركية. وعلى مستوى الصادرات، تبدو الفجوة أقل اتساعاً. ووفقاً لتقرير «أوبك» السنوي لسوق النفط، صدّرت السعودية 6.99 مليون برميل يومياً في المعدل في 2017. وتأتي في المرتبة الثانية صادرات روسيا التي بلغت 5.06 مليون برميل يومياً، ثم العراق مع 3.8 مليون برميل يومياً، وكندا 2.91، والإمارات العربية المتحدة 2.34 مليون وإيران 2.13 مليون برميل يومياً.

 

وتصدِّر الولايات المتحدة 1.12 مليون برميل يومياً وهي كمية قليلة من النفط نسبياً مقارنة بإنتاجها الضخم لأنها تستفيد من الطلب المحلي المرتفع جداً. لكنها تبقى ثاني أكبر مستورد في العالم مع 7.91 مليون برميل يومياً، وراء الصين التي تستورد 8.43 مليون برميل يومياً، تليها بأشواط الهند التي تستورد 4.34 مليون برميل يومياً.