الدستور - إسلام العمري -

 حمّلت غرفة تجارة عمان امانة عمان الكبرى المسؤولية الكاملة عن السيول والفياضانات التي اضرت بالقطاع التجاري نهاية الشهر الماضي.

  وقالت الغرفة ان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها خلص الى ان الامانة هي من تتحمل مسؤولية الفياضانات كونها «مقصرة»، رافضه ما ورد في تقريرها الذي سلمته اخيرا الى رئيس الوزراء.

 واشارت الغرفة في مؤتمر صحفي امس واكدت خلاله تفاصيل تقرير لجنتها، ان الهطول المطري الذي وقع يوم 28/ شباط الماضي لم يكن استثنائيا على عكس ما في تقرير امانه عمان.

واوضحت الغرفة ان تقرير اللجنة المحايدة التي شكلها رئيس الوزراء اثبت وجود عوائق في تصريف مياه الامطار ما دفعها لمداهمة المحال التجارية بمنطقة سقف السيل الى جانب العديد من مناطق العاصمة الاخرى.

 ورفضت الغرفة الاتهامات التي اورتدها الامانة بخصوص تحميل التجار المسؤولية من خلال وضع عوائق امام تصريف مياه الامطار واشغال الارصفة بالبسطات.

 وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان كوادر الامانة لم تعمل ولم تتواجد خلال وقوع السيول والفياضانات باستثناء عمال الوطن ومراقبي السير.

 واكد الحاج توفيق رفض الغرفة تحويل التقرير الذي اصدرته امانه عمان الى لجنة جديدة او تحويل تقرير اللجنة المحايدة الى لجنة فرعية جديدة.

 وطالب رئيس الغرفة خلال المؤتمر الصحفي باعتماد تقرير اللجنة المحايدة التي شكلها رئيس الوزراء وتعويض التجار عن الاضرار التي لحقت بهم جراء الفياضانات والسيول.  وشدد على ضرورة حسم القضية باسرع وقت ممكن واغلاق ملفها حتى يتسنى للتجار المتضررين العودة الى اعمالهم وفتح محالهم المغلقة.

 وحدد الحاج توفيق مهلة 72 ساعة لتلقي الرد المناسب على القضية، مؤكدا ان مجلس ادارتها لن يخذل التجار المتضررين ولن يجامل على حساب مصالحهم.

 ولفت الى ان عدد التجار الذين تقدموا جراء الفياضانات والسيول وصل الى 279 تاجرا من المنتسبين وغير المنتسبين للغرفة.

 ولفت الحاج توفيق الى ان الغرفة ستقوم بحصر اضرار التجار من جديد للوقوف على حجم خسائرهم بكل شفافية، موضحا ان الارقام الاولية تشير الى ان قيمتها تصل لنحو 6 ملايين دينار.

 واكد ان غرفة تجارة عمان لن تقبل أي تشكيك بارقام الخسائر التي طالت التجار، مشيرا الى ان غالبيتها  في قطاعات الالبسة والكهربائيات والالعاب.

 يذكر ان لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الغرفة ضمت الاستاذ في كلية الهندسة بالجامعة الاردنية وخبير الدراسات المائية والهيدرولوجية الدكتور المهندس رضوان الوشاح، وممثل نقابة المهندسين الاردنيين المهندس ايهاب الهيجاوي، وممثل نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس خالد المعايطة، وممثل نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس تامر المطرمي، ومراقب عام سابق في امانة عمان الكبرى سميح بيوض، الى جانب عضو مجلس ادارة الغرفة المهندس جمال بدران.

 وخلصت الدراسة  ان كميات  الامطار الكلية التي هطلت على  الحوض الساكب خلال المنخفض الجوي كانت 122 ملم في محطة حدائق الحسين واقصى شدة مطر ساعية كانت 12 ملم/ ساعة  خلال الساعة 10-12 صباحا  واستنادا الى البيانات  المطرية لمدينة عمان فان هذه الشدة  ليست عالية مقارنة بعواصف  مطرية سابقة  وذات فترة تكرارية لا تتعدى 5 سنوات.

 وبينت الدراسة ان مساحة الحوض  الساكب  الذي يصب  في موقع  شارع قريش هي حوالي 105 كم ويتمتد  من مشارف  صويلح الشرقية  والجامعة الأردنية شمالا  ومشارف وادي السير  ومرج الحمام وكريدور عبدون وعبدون الشمالي ووسط  البلد وحي الروضة جنوبا كما ان معظم هذه المناطق حضارية ومكتظة بالمباني مما ساهم في زيادة معدل الجريان السطحي وشدته.

 تم حساب منحى التصريف الزمني للفيضانات عند شارع قريش منذ منتصف ليل 27/2/2019 وحتى منتصف ليل 28/2/2019  حيث كان منحى الجريان السطحي حيث كانت القيمة  القصوى لجريان الفيضان بحدود 200متر مكعب بالثانية عند ظهيرة يوم الخميس 28/2/2019 وكانت سبقتها قيمة قصوى محلية بحدود 145 متر مكعب بالثانية فجر نفس اليوم وبحجم فيضان كلي يصل الى حوالي 9.25 مليون متر مكعب عن مخرج الحوض عن شارع قريش  وهذا يتوافق مع شهادة بيض التجار  الذي  أفادوا ان موجة الفيضان قد داهمتهم ظهيرية  يوم الخميس 28 /2/2019  وبصورة كارثية.

 وحول وضع عبارات  السيل  والمصارف على الشوارع  اظهر تقرير اللجنة ان الحاسبات الهندسية يشير الى ان مستوى عمق الفيضان  الاقصى في العبارة  الصندوقية   الواقعة تحت شارع قريش لا يتعدى 2.20م مقارنة بارتفاعها  الذي يصل الى 3.5 م وبسرعة حوالي 7.61 م/ ثانية مه ان هذه السرعة عالية  الا انه يمكن التعامل معها باعمال الحماية اللازمة ما يعني ان العبارة  تستطيع تصريف  مثل هذا الفيضان دون حصول نتائج كارثية تذكر.

 وبحسب تقرير اللجنة  يستدل من تفجير مياه الفيضانات من المناهل المتصلة بالعبارة بصورة واضحة وارتفاع مناسيب المياه في الشارع ان العبارات والمناهل المتصلة بها لم تصرف  المياه الواردة اليها بالفاعلية  المطلوبة  وسعتها نظريا وهذا دليل كاف بوجود بعض الاغلاقات الجزئية والعوائق  في العبارات والمناهل المتصل بها.

 واوصت  اللجنة  للحد من مخاطر الفيضانات ضرورة اجراء الصيانة الدورية اللازمة ضمن برنامج زمني محدد وشامل  للعبارات والمصارف والمناهل وغيرها من المنشاءات المائية وكذلك الصيانة الوقائية والشاملة للاحواض الساكبة والاراضي الخلاء للحد من سرعة جريان الفيضان من خلالها وكذلك تقليل الرسوبيات الواردة من هذه الاراضي والتي يحملها الفيضان  وتساهم في اغلاق مجاري السيول  والعبارات والمصارف القائمة.

 كما اوصت بضرورة تقييم وتحسين وتاهيل كفاءة وقدرة  البنى التحتية وتصريف المياه السطحية لضمان إستيعابها لتدفق المياه حسب  المعايير الهندسية والدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتصميم للمنشاءات المائية والعبارات والمصارف حيث ان معظم هذه الدراسات لا تاخذ بعين الاعتبارات كل المتغيرات الحرجة التي توثر على تصريف الفيضانات.

 ودعت الى ضرورة عمل المخطط الشمولي لتصريف مياه الامطار (Stormwater Masterplan)    في العاصمة  وما ينبثق عنه من الخطط  التنفيذية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد  وذات مؤشرات قياس قابلة للتطبيق؛  ضمن اولويات محددة تركز على المناطق الحرجة.

 ولفتت الى أهمية اعداد  الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لمشاريع التطوير الكبيرة والتي تزيد من شدة تصريف الفيضانات والاجراءات التخفيفية اللازمة للحد من شدة تصريف الفيضانات لتواكب سعة  المنشاءات المائية والعبارات والمصارف القائمة وبيان اثارها على نظام تصريف الامطار في المدينة. كما اوصت بوقف الاعتداء على حرم الاودية والمجاري الطبيعية للسيول   وتشجيع  المواطنين على تجميع مياه الامطار في ابار او خزانات ارضية لاستعمالها لاغراض الغسيل والري والشطف وتطوير خطة متكاملة  للتوعية ونشر ثقافة السلامة العامة وتعزيز سلوكيات الحد من الفيضانات ودور المواطنين في الحد من اغلاق مجاري السيول والعبارات مثل عدم اغلاق المناهل والاعتداء على المجاري المائية وعدم ربط مياه المزاريب على شبكات الصرف الصحي للحد من فيضانها وتلوثها.

 كما دعت اللجنة   الى ضرورة التخطيط الاستراتيجي واعداد المخططات الشمولية لتصريف مياه الامطار وما يصاحبه من الخطط  التنفيذية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد  وذات مؤشرات قياس قابلة للتطبيق ؛ بعيدا عن الفزعات ونظام الترقيع الذي يرحل المخاطر ولا يحلها جذريا.