ارتفعت فاتورة التقاعد، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنحو 6 %، أو ما مقداره 30.9 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.

وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية أيار (مايو) الماضي 547.4 مليون دينار مقارنة مع 516.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2017.

وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية أيار (مايو) الماضي 344,933 متقاعدا مقارنة مع 334,684 متقاعدا في نفس الفترة من العام الذي سبقه، بارتفاع نسبته 3 %.

وشكلت فاتورة التقاعد نحو 17.3 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، والتي بلغت 3.15 مليار دينار مقارنة مع نحو 17.6 % في ذات الفترة من 2017 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية 2.92 مليار دينار.

وشكلت فاتورة (متقاعد أصيل) نسبة  87.4 % من إجمالي فاتورة المتقاعدين في حين شكلت فاتورة (متقاعد وريث) 12.6 %.

وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.

وتتضمن فاتورة التقاعد المدني قيمة رواتب التقاعد للوزراء السابقين، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة الأخيرة الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 والذي جاء تنفيذا لتعهدات قطعها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة باعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.

وكان رئيس الوزراء قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في التاسع عشر من الشهر الماضي انه لا يجوز ولا بأي معيار من معايير العدالة ان يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين أو ثلاثة أشهر في وقت يعمل فيه الموظف لسنوات طويلة للحصول على راتب تقاعدي وانه وجه بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.

وبموجب مشروع القانون يكتسب الوزير حق التقاعد إذا بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه.

وينص مشروع القانون على انه إذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته اللاحقة شريطة ان لا يؤدي الحساب الجديد إلى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له.

ورغم محاولات "الغد" المتكررة للحصول على قيمة فاتورة التقاعد للوزراء الذين مروا على الدولة الأردنية إلا أنها لم تتمكن من ذلك، حيث ردت مديرة التقاعد المدني في وزارة المالية على تساؤلاتنا المتعددة بالقول:"إن الأمر صعب كونه لا يتم تسجيل لقب وزير إلى الإسم في القائمة المسجلة لديهم وبذلك من الصعب حصرهم".

وارتفع بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنحو 5 % أو ما مقداره 56 مليون دينار مقارنة مع العام 2016.

وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية العام الماضي 1.253 مليار دينار مقارنة مع 1.197 مليار دينار في العام 2016.

وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات نرى أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو مرتين ونصف منذ العام 2003 وحتى عامنا الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.

يشار إلى أنه اعتبارا من العام 2003 تم تحويل الموظفين والعسكريين الى مظلة الضمان الاجتماعي بدلا من مظلة التقاعد المدني، حيث تم تحويل الموظفين المعينين في القطاع الحكومي اعتبارا من العام 1995 والمنتسبين في الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتزايد لفاتورة التقاعد والسير نحو تخفيضها.

وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.

في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو انثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكّر التقدّم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكا فعليا على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكرا كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.