وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية المتابَع عن كثب أمس، «زيادة لا تكاد تذكر في الأجور الشهر الماضي، وهو ما يخفف ربما بواعث القلق من تسارع ضغوط التضخم». ويُرجح أن «يبقي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مسار التشديد التدريجي للسياسة النقدية».

 

ونمت الوظائف غير الزراعية 164 ألفاً الشهر الماضي، وفقاً لوزارة العمل. وعُدّلت بيانات آذار (مارس) لتظهر زيادة الوظائف 135 ألفاً، بدلاً من 103 آلاف في القراءة السابقة.

 

لكن يظل أقل قدر من الوظائف الجديدة في ستة أشهر، ويأتي بعد ارتفاع ملحوظ بلغ 324 ألفاً في شباط (فبراير).

 

ويتباطأ نمو الوظائف مع اقتراب سوق العمل من وضع التوظيف الكامل. وثمة تقارير، لا سيما في قطاعات البناء والصناعة، تشير إلى صعوبات في العثور على العمال المؤهلين.

 

ويصل معدل البطالة، بتراجعه عشري نقطة مئوية من 4.1 في المئة في آذار، إلى مستوى غير مسبوق منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 2000، ويقترب كثيراً من 3.8 في المئة، الذي يتوقع مجلس الاحتياط تحقيقه نهاية هذه السنة. وهذه المرة الأولى في ستة أشهر التي يتراجع فيها معدل البطالة.

 

لكن 236 ألف شخص خرجوا من قوة العمل، وهبط معدل المشاركة في قوة العمل أو نسبة الأميركيين في سن العمل الذين يشغلون وظيفة أو يبحثون عن واحدة، إلى 62.8 في المئة من 62.9 في المئة في آذار.

 

كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا ارتفاع عدد الوظائف 192 ألفاً الشهر الماضي، وتدني البطالة إلى أربعة في المئة.

 

وزاد متوسط أجر الساعة أربعة سنتات أو 0.1 في المئة الشهر الماضي، بعدما زاد 0.2 في المئة في آذار، وبذلك تبلغ الزيادة السنوية 2.6 في المئة. واستقر متوسط أسبوع العمل عند 34.5 ساعة الشهر الماضي.