قد يلاحظ العديد من المواطنين انخفاضا واضحا في الاقبال على شراء الملابس، فسوق الملابس يعاني ما يعانيه من تراجع في مبيعاته قبل كورونا، فكيف الحال في أزمة كورونا؟! لقد أصيب بنكسة كبيرة فلم يعد الفرد يرغب في شراء ثوب جديد إلا عندما يحتاج فعلياً إليه. فالملابس صارت تعد من الحاجات التي قد يستغني عنها الشخص ويفضل عليها حاجات أخرى من مأكل ومشرب، لذا يلبس بعض الناس ملابس قد تكون مر عليها فترة طويلة منذ شرائها ولا يبدو عليها التلف فيعمدون إلى اصلاحها بدل شراء قطعة جديدة!. إن عوامل قلة الاقبال على التبضع من محلات الملابس عديدة وأولها تأثره بجائحة كورونا التي انعكست بشكل سلبي على ميزانية معظم الأسر.

 

هناك كثيرون فقدوا وظائفهم وأعمالهم بسبب الجائحة، لتكون الأولوية لديهم تأمين متطلبات أسرهم الضرورية كتسديد فاتورة الكهرباء وفاتورة المياه ومصاريف أسرة بكاملها من علاج ودراسة وطعام وشراب وغير ذلك... لذا بات شراء ملابس جديدة أمرا ثانويا فلم يعد يحتل أهمية كبيرة بقدر أهمية تأمين حاجات الأسرة المعيشية.

 

وفي هذا السياق يعاني أصحاب محلات الألبسة من ركود كبير في نسبة الشراء، فرصتهم في تحريك السوق وتعويض خسائرهم تكون في بداية العام الدراسي، العيدين، المناسبات والافراح. فهم يعولون أسرهم ويحتاجون إلى دعمهم والنظر إلى أحوالهم المعيشية، لذا نهيب بوزارة التجارة والصناعة أخذ أمرهم بعين الاعتبار.

 

يحتاج قطاع صناعة الألبسة إلى دعم جاد من قبل المعنيين في الأمر، فالباعة وأصحاب المحال والتجار يعانون الأمرين من قلة البيع وتكدس البضائع، فيعمدون إلى الإعلان عن خصومات كبيرة على الملابس حتى يعوضوا انخفاض ايراداتهم من البيع ولو اضطرهم الأمر الى بيع القطعة بسعرها الحقيقي من دون أرباح وهو الحاصل في أغلب الأحيان.

 

وأكبر المتضررين من انخفاض مبيعات الملابس تجار الألبسة المحلية، الذين يواجهون تحديات كبيرة أبرزها امتلاء السوق بالالبسة المستوردة حيث يفضل معظم الناس شراءها بدل الملابس ذات الصناعة المحلية! فهم يرون أنها ذات جودة عالية ولا تتعرض للتلف بسهولة، لذا تحتاج الصناعة المحلية إلى الارتقاء بمستواها وذلك بدعمها كي تدخل سوق المنافسة والأهم ثقة المستهلك فجودة المنتج هو الحكم في ذلك.

 

صناعتنا المحلية هي فخر لكل أردني والأيدي العاملة الوطنية قادرة على القيام بذلك. فلنعمل جميعاً في هذا الوطن على دعم المنتج المحلي وتعزيز مكانته، فلدينا أيد عاملة ماهرة في صناعة الألبسة الجاهزة، ونمتلك الموارد اللازمة لتطوير صناعة قطاع الملابس، والعمل على احيائه والتوسع فيه من الضروري بمكان كي نعيد للصناعة الوطنية مكانتها التي تليق بها.