«الحياة» 
 
سجلت أسواق الطاقة العالمية والنفط تقلّبات ومتغيّرات، جعلتها تدخل ضمن حزمة التأثيرات على استقرار الاقتصادات المحلية في المنطقة والعالم، نتيجة استمرار تطور الأحداث في المنطقة. تُضاف إلى ذلك، المؤشرات المتفاوتة التي أظهرتها أسواق الطاقة سواء كانت سلبية أو إيجابية على اختلاف مصادرها بين فترة زمنية وأخرى.
 
ولاحظت شركة «نفط الهلال» الإماراتية في تقريرها الأسبوعي، أن الفترات الزمنية التي مرت فيها اقتصادات المنطقة والعالم «شهدت تنافساً على مصادر الطاقة المتنوعة، إذ سجلت مستويات متساوية في قوة الطلب على المصادر المتنوعة للطاقة، من دون أن تتطابق مع مصادر العرض التي تزخر بها أسواق الطاقة حالياً، سواء كانت تقليدية أو متجددة». ولم تغفل أيضاً البيانات التي «تشير إلى قدرة الدول على إدارة مصادر العرض غير المتوافرة، ما سيؤدي إلى بروز مزيد من التحديات على منتجي الطاقة عموماً».
 
وأفادت المؤشرات في السوق، بأن «الطلب على الغاز سيكون الأسرع إذا ما قورن ببقية مشتقات الطاقة الأحفورية في السنوات العشر المقبلة». فيما تظهر البيانات المتداولة أن «الطلب على الغاز سيرتفع 2 في المئة عاماً بعد آخر، نتيجة تزايد الطلب من كل الدول المستوردة وتحديداً بلدان آسيا، فضلاً عن زيادة حجم إنتاج الغاز في روسيا ومنطقة الشرق الأوسط، المتوقع أن تلبي 50 في المئة من الطلب العالمي».
 
ورأى التقرير أن المؤشرات المذكورة «ستدفع دول المنطقة المنتجة لمشتقات الطاقة إلى تغيير سياسات الاستثمار في القطاع». وتوقع أن «تتجه مجدداً نحو الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي، في إطار سعيها إلى مواجهة حالة التقلّب في أسواق النفط العالمية، والتنوع الحاصل في استهلاك الطاقة، والتي أحدثت بدورها تعديلات جوهرية على معادلة العرض والطلب».
 
وأوردت «نفط الهلال» بيانات متداولة تؤكد «امتلاك دول المنطقة النسبة الأعلى من احتياط الغاز الطبيعي في العالم، وتصل إلى 43 في المئة». وفي ضوء التوجهات الحالية القاضية باعتماد وسائل الطاقة النظيفة وأدواتها وتنفيذ مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء من خلال زيادة التركيز على الغاز الطبيعي، رجحت أن «ترتفع مسارات زيادة الطلب على الغاز بنسبة استهلاك تصل إلى 50 في المئة عام 2040».
 
في المقابل، «باتت الاستثمارات تأخذ اتجاه الطلب على الغاز ذاته، إذ يشكل تزايده لتوليد الطاقة الكهربائية أكثر مصادر الطلب المستقبلي على الغاز، ما قد ينعكس سلباً على كلفة الإنتاج من الغاز الطبيعي، وإيجاباً على التنافسية في الأسواق العالمية المعنية بمصادر الطاقة النظيفة».
 
وعلى رغم التحديات القائمة وفي مقدمتها تدني الأسعار في الأسواق العالمية، لفت التقرير إلى أن «دول المنطقة أصبحت تتبنى سياسات لتطوير قدراتها الإنتاجية من الغاز، لمواجهة الطلب المحلي والإقليمي والعالمي حالياً ومستقبلاً».
 
وخلُص إلى أن «الضغوط التي تواجهها استثمارات قطاع الغاز تتمثل بارتباط أسعاره بتلك المتصلة بالنفط وبالفروق في السعر الناتجة عن اتفاقات الاستيراد الطويلة الأجل، فضلاً عن أن قطاع الطاقة الكهربائية سيكون أكبر مصادر الاستهلاك خلال السنوات المقبلة». فيما ستحتل متطلبات تأمين الإمدادات من الغاز «أهمية كبيرة ضمن خطط التنمية واستراتيجياتها الجاري تنفيذها في كل الدول».
 
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أفادت مصادر في قطاع تكرير النفط، بأن شركة «أرامكو السعودية» أعادت تشغيل مصفاتها في الرياض البالغة طاقتها 126 ألف برميل يومياً من الخام، بعد الانتهاء من أعمال صيانة كانت مقررة سلفاً. وكانت الشركة أغلقت المنشأة لثمانين يوماً من الأول من آذار (مارس)، لإنجاز أعمال إنشاءات وربط وحدات المصفاة بمشروع للوقود النظيف. وتنتج المصفاة الديزل والبنزين وزيت الوقود للاستهلاك المحلي ضمن منتجات أخرى.
 
في العراق، أعلن شركة «غازبروم نفت»، درس عرض لتوسيع نشاطاتها في إقليم كردستان العراق، في خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها «روسنفت» الروسية في الإقليم. وتعمل «غازبروم نفت» حالياً في ثلاثة مشاريع نفطية في كردستان العراق، حيث تشارك فيها أساساً في عمليات الاستكشاف. وفي العراق خارج إقليم كردستان، تعمل «غازبروم نفت» في حقل بدره النفطي وتنتج فيه 77 ألف برميل يومياً. وقادت شركات متوسطة الحجم، مثل «جينل» إنتاج النفط في كردستان العراق في السنوات الأخيرة. ولا تزال الشركات الكبيرة مثل «إكسون موبيل» و «شيفرون» تجري استكشافات.
 
في إيران، نقلت مصادر عن مسؤول نفط إيراني قوله إن شركات دولية، بينها «توتال» و «بتروناس» و «إنبكس»، قدمت دراسات فنية لتطوير حقل آزاديجان النفطي. وتتطلع طهران إلى زيادة إنتاجها من النفط. وتحتوي حقل آزاديجان المشترك مع العراق على 37 بليون برميل من النفط وهو الأكبر في إيران. وتقع الحقل في جنوب إيران على بعد 80 كيلومتراً غرب مدينة الأهواز في إقليم خوزستان. وأُفيد بأن بعض الشركات الأخرى مثل «رويال داتش شل» و «إيني» الإيطالية ومؤسسة «البترول الوطنية الصينية»، أبدت اهتماماً أيضاً بمناقصة تطوير الحقل.