وقالت لاغارد في تصريح مقتضب مساء الثلاثاء أنها «تشرفت» بالترشيح، وأنها ستتخلى مؤقتا عن مهام منصبها كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي خلال فترة ترشيحها.

ويتوقف تعيين لاغارد على موافقة البرلمان الأوروبي الذي يشهد انقسامات. وفي حال الموافقة، ستتولى لمهام منصبها رئيسة للبنك المركزي الأوروبي خلفا لماريو دراغي اعتبارا من 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وتنتهي ولاية لاغارد الثانية، ومدتها خمس سنوات، كمديرة لصندوق النقد في يوليو/تموز 2021.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، سألت صحيفة «فاينَنشال تايمز» اللندنية لاغارد عما إذا كانت مهتمة برئاسة البنك المركزي الأوروبي، فأجابت «لا وألف لا».

وقال مجلس إدارة «صندوق النقد الدولي» في بيان أنه قَبِل قرار لاغارد بالتنحي مؤقتا، وعين النائب الأول لمدير الصندوق ديفيد ليبتون مديرا له بالإنابة، معبرا عن «ثقته الكاملة» في الخبير الاقتصادي الأمريكي.

ولم يتضمن بيان المجلس أي تفاصيل حول البحث عمن سيخلف لاغارد في إدارة الصندوق.

غير أنه في واشنطن، تركزت التكهنات بشأن المرشحين المحتملين لخلافة لاغارد بالفعل على شخصيات أوروبية، من بينها أولي رين محافظ بنك فنلندا المركزي، وفرانسوا فيليروي دي غالهاو محافظ البنك المركزي الفرنسي، وينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني، وبِنوا كور عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.

ويشير بعض المحللين أيضا إلى ان ماريو دراغي، الذي سيكمل عامه الثاني والسبعين قبل مغادرته البنك المركزي الأوروبي، قد يكون مرشحا محتملا لرئاسة «صندوق النقد الدولي» في عملية مبادلة للمناصب مع لاغارد البالغة من العمر 63 عاما.

وعادة ما يكون مدير «صندوق النقد الدولي» أوروبيا، بينما يكون مدير المؤسسة الدولية الشقيقة «البنك الدولي» الذي أُنشئ أيضا في نهاية الحرب العالمية الثانية من الأمريكيين.

وفي بعض الأوقات، سعت دول اقتصادات ناشئة كبيرة لكسر هذا الاحتكار الثنائي والتقدم بمرشحيها.

لكن مارك سوبيل، وهو أمريكي ومدير تنفيذي سابق في «صندوق النقد الدولي»، قال أنه لا يرى إمكانية حدوث تغيير هذه المرة، وبصفة خاصة بعدما نال ديفيد مالباس مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة «البنك الدولي» الموافقة بدون صعوبات في أبريل/نيسان.

وتابع سوبيل «الاحتكار الثنائي قائم. لم يعارض الأوروبيون مالباس لأنهم يتشبثون برئاسة صندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة لن تعارض من سيختاره الأوروبيون للصندوق».

وتتمتع الولايات المتحدة بقوة تصويت نسبتها 16.5 في المئة في مجلس «صندوق النقد الدولي»، ومن ثم تملك حق النقض (الفيتو) الفعال على قرارات الصندوق.

لكن هيذر كونلي، نائبة الرئيس لشؤون أوروبا وأوراسيا لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، ترى أنه في ضوء تقلص تأثير أوروبا في الاقتصاد العالمي فقد تضطر في نهاية المطاف إلى التخلي عن قيادة «صندوق النقد الدولي».

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قد عرقل دراسة إعادة تخصيص الحصص في «صندوق النقد الدولي»، وهو ما كان من شأنه أن يُزيد التمويل ويمنح الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين والبرازيل والهند مزيدا من النفوذ.

وبرحيل لاغارد، سيفقد الصندوق مدافعا لا يعرف الكلل عن فوائد التجارة والنمو العالمي الذي يدعم الطبقات الفقيرة والوسطى وتمكين المرأة.

وأمضت لاغارد معظم هذا العام في التحذير من تباطؤ النمو العالمي الناجم عن حرب الرسوم بين الولايات المتحدة والصين، والتي يقدر الصندوق أنها ستخفض الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 0.5 في المئة