ويقول مراقبون في القطاع العقاري ان انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية فتح شهية كثير من المستثمرين والسياح العرب والأجانب الساعين لشراء العقارات لاسيما في المناطق السياحية والمدن الجديدة.

وتقول الحكومة المصرية ان الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وتحرير سعر الصرف، والاستقرار السياسي، جعل من مصر نقطة جذب للاستثمار العقاري.

وقفز سعر الدولار بعد قرار تعويم العملة إلى نحو 17.60 جنيها حاليا من 8.88 جنيها قبل التعويم، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة ما يتقاضاه المصريون في اخارج والخليجيون بالعملات الأجنبية عند تحويلها إلى الجنيه المصري.

المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري في الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن إقبال الأجانب على شراء العقارات المصرية تزايد في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف. 

وأضاف أن انخفاض الجنيه شجع المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب الخليجيين، لشراء العقارات المصرية في الآونة الأخيرة. وتابع القول «المدن الجديدة والسياحية هي الأكثر جاذبية للعرب.. البعض يشتري كاستثمار وآخرون يشترونها بغرض السياحة والاستجمام».

وتتركز مشتريات الأجانب والعرب من العقارات في مصر في العين السخنة والساحل الشمالي وشرم الشيخ وكلها مناطق سياحية، ومدن قريبة من العاصمة مثل القاهرة الجديدة. 

ويشير بدر الدين إلى أنه رغم التأثيرات السلبية لتعويم العملة المحلية، فإن هناك جوانب إيجابية تتمثل في اتجاه المصريين العالملين في الخارج لتحويل أموالهم السائلة إلى أصول ثابتة مثل العقارات.

وكانت مصر قد عدلت في مايو/أيار الماضي قواعد إقامة الأجانب غير السائحين الذي يشترون وحدات سكنية ليحصل الأجنبي على إقامة لمدة عام، إذا اشترى عقارا بقيمة 100 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار قبل التعديل.

فيما يحصل الأجنبي غير السائح على إقامة لمدة 5 سنوات في حال بلغت قيمة العقار 400 ألف دولار.

المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة «الأهلي للتنمية العقارية»، ورئيس «جمعية رجال الأعمال» السابق، أكد أن القطاع العقاري المصري لديه فرص عظيمة للتصدير إلى الخارج بعد تعويم الجنيه. وأضاف «الشركات العقارية مطالبة بالعمل على تحسين عملية تسويق مشروعاتها في الخارج للاستفادة من هذا الرواج».

وقال أيضا «يجب على الشركات تنفيذ مشروعات تناسب احتياجات المصريين العاملين في الخارج ومواطني الدول الخليجية والأجنبية لزيادة فرص تصدير العقارات المصرية».

ويرى أن أسلوب تنفيذ العقارات الحالي لا يتناسب مع هذه الفئة، ولذلك يتجه بعض الشركات إلى تنفيذ مشروعات بمواصفات خاصة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري يدفع إلى فكرة تصدير العقار والتوجه نحو المقيمين في دول الخليج على وجه الخصوص.

ومؤخراً أكد وزير الإسكان المصري مصطفي مدبولي أن الوزارة ستدعم تصدير العقارات المصرية، سواء بالتشريعات أو بقرارات تنظيمية، إذ تعمل حاليا على الترتيب لإقامة عدد من المعارض الخارجية وبيع العقارات لمختلف الجنسيات.

الخبير العقاري هشام الصاوي ان انخفاض الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أدى إلى تراجع قدرة المواطنين المحليين على شراء العقار في مصر. وأضاف «الشركات العقارية تركز الآن على تسويق مشروعاتها بشكل أساسي على المصريين العاملين في الخارج، والأثرياء العرب».

وتابع «لا توجد احصائيات مدققة لحجم العقارات التي اشتراها العرب والأجانب بعد التعويم، ولكن بشكل عام تتصدر السعودية القائمة الأكثر شراء للعقارات المصري، تليها الكويت، ثم الإمارات، وبعدها قطر».

وفي مايو/أيار الماضيأعلنت وزارة الإسكان المصرية طرح قرعة ضخمة لبيع أراضي ووحدات سكنية في عدة مدن للمصريين العاملين في الخارج، على أن يتم دفع المقابل بالدولار الأمريكي.

ومن المعتقد ان الشركات العقارية في مصر حققت ارباحا كبيرة خلال الفترة المنقضية من عام 2017، بفضل زيادة مبيعاتها إلى العرب والمصريين في الخارج.

وعمدت الشركات المصرية بالتعاون مع وزارة الإسكان خلال العام الجاري إلى إقامة العديد من المعارض في الدول الخليجية لطرح وترويج الفرص العقارية الواعدة في البلاد.

(الدولاريساوي 17.60 جنيه في المتوسط).