يرجح معنيون أن تشهد المرحلة المقبلة تنفيذ عدد كبير من المشاريع في العراق من شأنها إنعاش الاقتصاد، في حين أكد خبراء أن العراق كان يجب أن يذهب إلى مؤتمر المانحين في الكويت الشهر الماضي، برؤية مفصلة عن برامج إعادة الإعمار مع تحديد أولويات المشاريع المتعلقة بها، ليحصل على نتائج أفضل مقارنة بما أعلن، مؤكدين أن معظم المشاريع التي طلب من المؤتمر تمويلها اختيرت عشوائياً.

 

وقال الخبير المالي عبدالعزيز حسون في تصريح إلى «الحياة»: «لاحظنا خلال المؤتمر وجود تحفظات من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وشعور الكثير من المشاركين بعدم الثقة بالقطاعين العام والخاص، لغياب رؤيتهما في تحديد أولويات الواجب بحثها من قبل الجهات المعنية». وأشار إلى أن «توقيت انعقاد المؤتمر كان غير مناسب بسبب عدم توافر التقييم اللازم للأضرار التي تكبدتها المدن والمناطق المحررة، ومدى الحاجة للأموال وفي شكل صحيح ومتكامل، لا سيما وأن الاستقرار الأمني لم يكتمل بعد.

 

وتساءل حسون «لماذا العجلة في الاقتراض ونحن لسنا مستعدين لاستغلال أموال القروض، مع الملاحظة أن قسماً كبيراً من المشاريع التي حملها العراقيون إلى المؤتمر وطلبوا تمويلها اختيرت عشوائياً»، لافتاً إلى أن «ما طرح من ملاحظات شأن الفساد المالي والإداري والسياسي لم تناقش».

 

وقال الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية عبد الزهرة الهنداوي إن «المرحلة المقبلة ستشهد تنافساً حاداً بين كبريات الشركات العالمية وفي مختلف الاختصاصات، للظفر بفرصة استثمارية من تلك الفرص العملاقة التي أعلن عنها في المؤتمر، بغض النظر عن المخرجات المتمثلة في الحصول على قروض استثمارية وتسهيلات ائتمانية ومنح وصلت إلى نحو 30 بليون دولار، في وقت أعلنت الحكومة العراقية أن الحاجة الآنية من الأموال تبلغ نحو 23 بليون دولار، فيما الحاجة على المدى المتوسط تصل إلى نحو 65 بليوناً».

 

وكشف أن «مجلساً أعلى للاستثمار شُكّل أخيراً برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمعنيين، وستكون له حرية اتخاذ القرار المناسب لمعالجة الروتين القاتل والفساد وابتزاز المستثمرين، كما أُعلن في الكويت عن بناء منصة رقمية إلكترونية عراقية للإعلان الفوري عن المنح الدولية والموارد وآليات المراقبة والمتابعة للمشاريع، بهدف رفع مستوى المسائلة لطمأنة الجهات المانحة، وإجراءات أخرى مهمة من شأنها ضمان بيئة إيجابية لتشجيع الاستثمار الذي يمثل السبيل الأمثل لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المطلوبة في فترات زمنية سريعة».

 

وتوقع الخبير الاقتصادي عصام المحاويلي أن «تشهد المرحلة المقبلة خلق آلاف فرص العمل في حال تنفيذ مقررات مؤتمر الكويت، خصوصاً في الاختصاصات التي تتصل بمشاريع البناء والإعمار والفنيين والمحاسبين والمديرين ومشغلي الحاسبات ومراقبي عمل، حيث ستحرص الشركات الأجنبية على استخدام هذه الملاكات من بلدانها، ما يتطلب من الحكومة العراقية وضع ضوابط لتهيئة الملاكات العراقية للدخول في برامج الإعمار بكثافة».

 

وقال لـ «الحياة» إن «المطلوب من الحكومة العراقية أن تشترط على الشركات الأجنبية تشغيل الملاكات العراقية في إطار برامج القضاء على البطالة وتحسين المداخيل وكسب الخبرات العملية».

 

واقترح أيضاً أن «تقوم الجهات المعنية بتمهيد الأرضية المناسبة لعمل الكوادر العراقية، عبر وضع خطة متكاملة لاستدعاء الشباب العراقيين المــــنتشرين في بعض الدول، وإعادتهم إلى العراق وعرضهم على الشركات مــع مؤهــــلاتهم في سوق العمل، ليساهموا في بناء بلدهم».

 

وأضاف المحاويلي أن «الوقت مناسب حالياً لتنفيذ برنامج مساهمة القطاع الخاص من شركات ومصارف والعمل على تهيئة العلاقات العراقية في عملية الإعمار».

 

وعن آمال العراقيين بالحصول على أموال مؤتمر الكويت تلبي حاجة العراق للبناء والإعمار قال المحاويلي: «هذا المؤتمر لم يخصص أكثر من 30 بليون دولار، 29 بليوناً منها على شكل قروض بفوائد واجبة الوفاء، وفوجئ العراقيون بهذه النتيجة غير المتوقعة، والتي تعني أن العراق سيكبل بسلاسل مقيتة من الفوائد، ما سيرهق موازنته المرهقة أصلاً، والأجيال التي تتطلع إلى مستقبل أفضل ستجد نفسها تدفع فواتير الفترة الصعبة من تاريخ بلدها، كما أن الجهات المانحة طالبت بتوفير الضمانات والحمايات والتسهيلات الجمركية والمصرفية ليكون العمل ميسراً وسهلاً».

 

وكان خبراء واكبوا مؤتمر الكويت، اقترحوا تطوير الأعمال التنموية التي تخدم الاقتصاد العراقي، خصوصاً أن الدول المانحة أبدت استعدادها لكن ليس من السهولة المباشرة بالعمل وتنفيذ القرض أو المنحة، ولكن يمكن أن يستفيد العراق كثيراً من هذه الدول في تأسيس شراكة صناعية حقيقية.

 

وأشاروا إلى أن التنمية تكمن في إنشاء مصانع جديدة لأن إعادة إعمار المصانع القديمة والمعطلة عملية عقيمة ولا يجب أن تزج هذه الدول والمانحين فيها، كما يجب إعداد دراسات عن المصانع الجديدة التي يحتاجها البلد وتحديد الأولويات «على ألا تترك هذه المهمة لموظفي الحكومة فقط، بل يجب أن تساهم فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.