كما بينت النتائج ان معدل البطالة سجل مستويات مرتفعة  بين حملة الشهادات الثانوية فأعلى مقارنة بالمؤهلات العلمية التي تقل عنها ، وان معدلات البطالة هي الاعلى ضمن الفئات العمرية بين 15 و 24 سنة. أما مناطقيا فقد سجلت المحافظات فروقا جوهرية في معدلات البطالة سجل اعلاها في مادبا (24.9%) وادناها في محافظة الكرك (13.3%). 

هذا ما قيل في التقرير لكن ما لم يقل فإنه مهم جدا  ويعطينا مؤشرات يمكن ان نعتمد عليها لفهم ما يدور حولنا.

ما لم يقل  ان مؤشرات البطالة هي مؤشرات «لاحقة» وتتأخر معدلاتها في التفاعل مع معدلات النمو لحين اكتساب الاقتصاد عزما تنتعش معه مؤشرات الاداء لكافة القطاعات  وهي بذلك تعكس النشاط الاقصادي صعودا ونزولا  وتحتاج ارقامها الى زمن طويل حتى تتعدل.

ارقام البطالة مرتفعة جدا وتعكس تراجع النشاط الاقتصادي منذ زمن طويل ودخوله في دوامة الركود،كما ان ارقام البطالة كانت لتسجل معدلات اعلى من تلك الحالية بكثير اذا تم استخدام تعريفات اجرائية اخرى لمعدل البطالة عن تلك المستخدمة حاليا ، فالمعدل المستخدم حاليا للبطالة يستثني اعدادا كبيرة من العاطلين عن العمل  مثل من فقدوا العزيمة على البحث عن عمل او غير القادرين على العمل نتيجة اعاقة حركية مثلا،  كما ان التعريف الحالي لمعدل البطالة لا يفرق بين الوظائف المؤقتة والدائمة ويعتبرها جميعها ضمن القوى العاملة مما يجَمل الواقع ويخفي حجم المشكلة الحقيقي التي نعاني منه.

ما لم يقل ايضاً  ان هناك خللاً  واضحا في توزيع مكتسبات التنمية  على المحافظات جعل معه  الناتج المحلي الاجمالي يتركز مناطقيا وبشدة في المدن الرئيسية وعلى رأسها العاصمة عمان  ويضعف بشدة  ويتبعثر في باقي المحافظات التي ترتفع معها ارقام الفقر. هذا الخلل الهيكلي  في توزيع مكتسبات التنمية يرفع من اعداد العاطلين عن العمل الى ارقام قياسية في المحافظات التي تبعد عن عمان ويرفع من المعدل العام التجميعي للبطالة ويعمق المشكلة مما يصعب معه حلها.

ما لم يقل ايضاً ان التراجع الاقتصادي دفع ارباب العمل الى البحث عن العمالة الارخص وتوظيف المزيد ممن يحملون مؤهلات اقل من الثانوية العامة على حساب المؤهلات الاعلى مما رفع معدلات البطالة الى اكثر من 58% لتلك الفئة ، كما ان ارقام البطالة بين الاناث ما زالت قياسية وتزيد عن الثمانين بالمائة.

ان البطالة ليست المشكلة انما هي انعكاس لأثر المشكلة الاكبر المتمثلة بطبيعة هيكل الاقتصاد الاردني الذي يتبنى الخدمات ويبتعد كل البعد عن الانتاج والتصنيع، وللبحث عن حلول لتخفيض البطالة يجب التفكير في تغيير النهج العام للسياسة الاقتصادية نحو  الانتاج وبناء قاعدة صناعية تكون روافدها المهارات المهنية والتخصصات التقنية.