أفاد بنك المغرب (المصرف المركزي) بأن القروض المصرفية الموجهة للقطاع غير المالي، سجلت معدل نمو سنوي بلغ 2.9% خلال مارس (آذار) الماضي.

وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس، أن هذا التطور يعكس ارتفاع القروض المقدمة للأسر بنسبة 3.5%، بعد 3.7%وارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 4.7% بعد 3.8%.

وأضاف أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 7.4%، بعد 7.6%، وانخفاض قروض التجهيز بنسبة 2.7%، بعد 3.6%، وارتفاع القروض الاستهلاكية والقروض العقارية على التوالي بنسب 2.4%بعد 2.7%، أي تقريباً نفس معدلات الارتفاع التي سُجلت في الشهر الماضي.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، أكد بنك المغرب أن وتيرة نموها السنوية ارتفعت من 5.4% في شهر فبراير (شباط) الماضي، إلى 6.1% مارس الماضي، مضيفاً أنه في ظل هذه الظروف، استقرت نسبة الديون المتعثرة عند 8.7%.

وحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات الفصلية، إلى تسارع، من ربع لآخر، في الارتفاع السنوي للقروض البنكية الإجمالية بنسبة 4.1% خلال شهر مارس بعد 2.8%خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021.

ويشير المصدر ذاته إلى أن هذا التطور يعكسه ارتفاع القروض الموجهة لقطاع «الكهرباء والغاز والماء» من 10.4% إلى 15.6%، وارتفاع بنسبة 10.6%بعد 7.9%في القروض الموجهة لفرع «التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية»، وارتفاع بنسبة 3.3%بعد تراجع بنسبة 1.9% في القروض الموجهة لقطاع «البناء والأشغال العمومية»، وكذا تراجع بنسبة 13.2%بعد 19.7% في القروض الموجهة لقطاع «الفنادق والمطاعم»، وتراجع 16.9% في القروض الموجهة لقطاع «النقل والاتصالات» بعد ارتفاع بنسبة 2.5%.

وعلى أساس شهري، سجلت القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي، حسب بنك المغرب، ارتفاعاً بنسبة 0.6%، مع زيادة في تسهيلات الخزينة بنسبة 1.5%، والقروض العقارية والاستهلاكية بنسبة 0.5%، وقروض التجهيز بنسبة 1.8%.

من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 6.3% خلال شهر مارس 2022 مقابل 5.4% شهراً قبل ذلك.

وأوضح بنك المغرب أن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع وتيرة التداول النقدي بـ8.2% بعد 6.6%، وبلوغ الودائع تحت الطلب لدى البنوك نسبة 8.3% بعد 6.6%، وكذا تباطؤ وتيرة الحسابات لأجل بـ2.5% بعد 0.7% شهر قبل ذلك.

وأبرز، من جهة أخرى، أن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت نمواً نسبته 9%مقابل 8.8%، في حين ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بـ20.9% بعد 19.3% شهر فبراير.

وعلى أساس شهري، سجلت الكتلة النقدية (م3)، خلال مارس، ارتفاعاً بنسبة 1.6%، لتستقر عند 1.580.3 مليار درهم (الدولار يساوي نحو 10 دراهم)، مما يعكس بالأساس ارتفاع بنسبة 2.8% في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، وبنسبة 0.9% في التداول النقدي، وتراجع بنسبة 0.9% في الحسابات لأجل.

على صعيد آخر، أبرزت نتائج استقصاء الظرفية في القطاع الصناعي، الذي أعده بنك المغرب برسم شهر مارس الماضي، تحسناً لنشاط القطاع من شهر إلى آخر.

وأوضح بنك المغرب في «الاستقصاء الشهري للظرفية الصناعية» الذي استند إلى معطيات تم تجميعها بين 4 و27 أبريل (نيسان) 2022، أن الإنتاج والمبيعات قد يكونان ارتفعا في جميع الفروع باستثناء «الكهرباء والإلكترونيك» الذي قد يكون شهد تراجعاً في الإنتاج والمبيعات.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، بلغت نسبة استخدام الطاقات الإنتاجية 72%، بارتفاع طفيف مقارنةً مع الشهر السابق.

وحسب المصدر ذاته، فقد تكون الطلبيات عرفت ارتفاعاً في مجموع الفروع، فيما بلغت دفاتر الطلبيات من جهتها مستوى أقل من المعتاد في جميع الفروع باستثناء النسيج والجلد.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة الثانية من السنة، تُبدي المقاولات تفاؤلاً وتتوقع تحسناً للنشاط رغم استمرار الشكوك. فنسبة 28% من المقاولات لا تتوفر على رؤية واضحة بشأن تطور الإنتاج و35% لا تتوفر على رؤية بخصوص تطور المبيعات.