وبلغ العجز 10.710 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، و12.6 مليار دينار في عام 2016 بأكمله. وزاد العجز بعد أن ارتفعت الواردات 19.6 في المئة إلى 40.850 مليار دينار.

ويمثل العجز المتنامي أحد المشكلات الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد. وساهم العجز في تآكل احتياطيات العملة الأجنبية لتونس والتي لا تغطي حاليا سوى واردات 93 يوما.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، للصحافيين أمس «العجز التجاري بلغ مستويات خطيرة وتاريخية ويجب علينا وقف هذا النزيف».

وفي الأسبوع الماضي أصدر البنك المركزي أمرا للمصارف المحلية بوقف تمويل الواردات لنحو 220 منتجا، تتراوح بين الأسماك والعطور، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى خفض عجزها التجاري.

وتواجه تونس، التي حظيت بالإشادة لنجاح انتقالها الديمقراطي بعد انتفاضة 2011، صعوبات في تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة لخفض الإنفاق العام اتفقت عليها مع مقرضيها الدوليين.

وكان رضا السعيدي، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، قد قال الشهر الماضي ان الحكومة سترفع الضرائب على بعض السلع المستوردة من الخارج، مثل أدوات التجميل وبعض المنتجات الزراعية للمساهمة في تقليص العجز التجاري.

من جهة ثانية وقّعت تونس أمس الأول على اتفاقيتي تمويل مع «البنك الأوروبي للاستثمار» و»البنك الألماني للتعاون الدولي»، بقيمة 148 مليون يورو، ستُخصص لاقتناء 28 عربة لمشروع شبكة السكة الحديدية السريعة في البلاد. 

ووقّع الاتفاقيتين عن تونس وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، على هامش أعمال منتدى تونس للاستثمار، المنعقد في العاصمة التونسية، الذي انتهى أمس الجمعة وشارك فيه مستثمرون ورجال أعمال وشخصيات سياسية تونسية وأجنبية. 

وتنصّ الاتفاقية الأولى المبرمة مع «البنك الأوروبي للاستثمار» على تقديم الأخير قرضا دون فائدة لتونس بقيمة 83 مليون يورو.  

فيما تنصّ الاتفاقية الثانية على منح «البنك الألماني للتعاون الدولي» تونس قرضا بقيمة 65 مليون يورو لتونس بسعر فائدة في حدود 2.5% وفترة سداد تصل إلى 15 سنة مع فترة إمهال لـ5 سنوات. 

وقال العذاري، في تصريحات إعلامية عقب التوقيع، ان الاتفاقيات الموقّعة تهدف إلى دعم الاقتصاد التونسي، من خلال تحسين خدمات النقل في ولايات تونس الكبرى (محافظات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس)، عبر الشبكة الحديدية السريعة. 

وشدّد الوزير على أن مشروع الشبكة الحديدية السريعة سيُساهم في تبسيط وتسهيل حياة التونسي في محافظات تونس الكبرى. 

وأشارت لافيا بالانزا، المديرة العامة لسياسة الجوار في «البنك الأوروبي للاستثمار»، إلى ان هذا القرض يأتي في إطار تعهدات بـقيمة 2.5 مليار يورو سيقدمها لتونس بحلول عام 2020.

وقالت سيلكا ستاتمان، مديرة الطاقة واللوجستيك في «البنك الألماني للتعاون الدولي»، إن القرض يأتي في إطار سلسة من التمويلات التي قدّمها البنك لتونس، بهدف رفع جودة الخدمات، وخاصة في المجالات الحيوية مثل النقل. 

ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل الشبكة الحديدية السريعة فب بداية من 2019، حسب ملف المشروع.

على صعيد آخر وقّعت تونس أمس الأول اتفاقيتين مع «البنك الإفريقي للتنمية»، تحصل بمقتضاهما على قرضين بقيمة تناهز 160 مليون يورو، لدعم قطاع الزراعة في البلاد. 

وقال الوزير العذاري، في تصريحات إعلامية عقب التوقيع، ان التمويلات التي سيوفرها القرضان سيتم استثمارها ن في دعم التنمية المحلية (عبر التنمية الزراعية) في عدد من المحافظات ذات الأولوية في تونس. 

ولفت أن ذلك سيجري عبر تحسين جودة الخدمات في مجال استغلال المياه وتوزيعها، وتطوير إنتاجية المناطق السقوية (المزروعة) على مساحة 9 آلاف هكتار. 

(الدولار يساوي 2.5037 دينار تونسي).