كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري عن بدء الوزارة دراسة المطالب والمشكلات التي تم طرحها من قبل التجار في المحافظات، للعمل على وضع المقترحات اللازمة لمعالجتها بما يخدم القطاع التجاري ويزيل المعيقات التي تواجهه.

 

وقال خلال اجتماع ضم رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ورؤساء غرف التجارة في المحافظات إنه تم رصد وتدوين كافة الملاحظات التي طرحت من قبل القطاع التجاري في كل محافظة خلال اللقاءات التي جمعته بالتجار في غرف التجارة أخيرا، وأضاف خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي، أن الاجتماع وزياراته الميدانية للمحافظات ولقائه بالقطاعين التجاري والصناعي في كل محافظة يأتي التزاما بنهج التواصل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

 

وقال إن العديد من القضايا التي تم طرحها من قبل التجار هي اجرائية، حيث تم حل بعضها والعمل جار لمعالجة الأخرى بالشراكة مع غرف التجارة وهنالك مطالب تتعلق بالتشريعات وسيتم النظر فيها عند اعادة النظر ببعض القوانين مشيرا الى أن عددا من المطالب ترتبط بالأمور المالية ولها انعكاسات على المالية العامة للدولة.

 

ولفت الدكتور الحموري الى أن الحكومة وبناء على مطالب القطاعين التجاري والصناعي اتخذت العديد من الاجراءات التحفيزية ومعالجة عدد من الاشكاليات التي تواجه التجار والصناعيين ومن ذلك حصر معاينة السلع الموردة الى المملكة بجهة رقابية واحدة وتوحيد مرجعيات التفتيش على المنشآت الاقتصادية وتعديل قانون المواصفات وغيرها.

 

وقال إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين حصرت مطالب ومشكلات القطاع التجاري وتم تفريغها في مصفوفة ليتم العمل على حلها وفق برنامج زمني وآليات متابعة واضحة.

 

كما قال إن هنالك بعض القضايا التي تخص القطاع التجاري في كل محافظة تختلف عن الأخرى وسيتم العمل على معالجة الممكن منها بالتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.

 

من جانبه ثمن رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ورؤساء الغرف التجارية خلال الاجتماع الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والتي كان لها الأثر في معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري وبقية القطاعات منذ سنوات طويلة.

 

وأكدوا ان التشاور والتواصل المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص هو الأساس لتحفيز الوضع الاقتصادي من خلال معالجة المشكلات وبلورة رؤى مشتركة لتطوير الاقتصاد الوطني استنادا الى بيوت الخبرة التي تزخر بها غرف التجارة والصناعة وغيرها من الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص.

 

وأكدوا أهمية الاسراع في معالجة المشكلات الأخرى التي تواجه القطاع التجاري.