الدستور-ذات الاجراءات التي ساقتها الحكومة وتكررها لضمان وقف نزيف المديونية والعجز الآخذ في الارتفاع، والتي تقول انها تعزز النمو الاقتصادي، هذه الاجراءات تتمحور في عدة امو اهمها مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد من خلال تطوير التشريعات الى اخره، وبعد جملة هذه الاجراءات وعلى رأسها مكافحة التهرب الضريبي لم تخرج  اي جهة حكومية مختصة بتصريح عن اجمالي حجم هذا الجانب وما مقدار ما تم تحصيله، اما فيما يتعلق بترشيق القطاع العام فانه من المتوقع الاستمرار في ارتفاع وتيرة النفقات الجارية، وهنا تضارب صريح بين الواقع كارقام رسمية وبين التصريحات، الا اذا كانت اجراءات مزمع اتخاذها في المستقبل والله اعلم!.