الغد-يوسف أبورمان:أبدى عقاريون، في حوار مع "الغد"، تفاؤلا حذرا إزاء جدوى إقامة العاصمة الإدارية الجديدة التي أعلنت الحكومة عن جاهزية مخططات تنفيذها وسط مطالبات بإشراك ممثلي الفعاليات الشعبية بجدوى اتخاذ القرار.

وأكد هؤلاء أن فكرة العاصمة الجديدة عصرية ومرحب بها ومعمول بها عالميا ولاقت نجاحات واسعة على مستوى العالم، لكنهم دعوا إلى الالتفات إلى الظروف الاقصادية المعقدة التي تعصف بالمملكة.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، زهير العمري "إن الحكومة عقدت مؤتمرا وطنيا يشترك فيه ممثلون عن القطاع الخاص والحكومة لاستعراض الفكرة وجدوى نجاحها"، لافتا إلى ضرورة الالتفات الى الأثر الذي سيلحق بالعاصمة الحالية.

وحول آلية الاستثمار من خلال القطاع الخاص، توقع العمري أن تكون من خلال آلية الــBOT، وهي أن تمنح الحكومة امتيازا للقطاع الخاص لفترة زمنية محددة لتمويل وبناء واستثمار أحد مشاريع البنية التحتية كالعاصمة الجديدة مثلا، وبعد الانتهاء من إقامة وبناء المشروع تتولى الشركة إدارته واستثماره وتشغيله وصيانته وتتقاضى الرسوم المفروضة على الجمهور المستفيد من خدمات المشروع والتي تم الاتفاق عليها سلفا مع الحكومة، كما تتولى تجميع الإيرادات خلال فترة الامتياز لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة ودفع التزامات التمويل وسداد القروض وفوائدها، والإيراد المتبقي بعد ذلك هو ما يكون الربح المناسب للشركة المستثمرة، وبعد انتهاء فترة الامتياز يتم تحويل إدارة واستثمار وتشغيل المشروع للحكومة بدون مقابل.

وقال الخبير في شؤون الإسكان والعقار، كمال العواملة "نظرا للظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها المملكة، من الصعب طرح مشروع عاصمة إدارية جديدة، وذلك لما تحتاجه من بنية تحتية وشبكات طرق وخدمات".

وحول الحديث عن استثمار القطاع الخاص في المشروع، ضرب العواملة مثالا في فشل الاستثمار الخارجي في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة للقاهرة، في إشارة منه إلى ضرورة عدم الاعتماد على مستثمرين خارجيين بشكل كامل.

وقدم العواملة عددا من الحلول بدلا من العاصمة الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تلم بالمملكة كتطوير أطراف العاصمة عمان كسحاب ومناطق بيرين والجيزة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة السهلية بدلا من التعاطي مع عاصمة جديدة بأكملها، باعتبارها وسيلة أسهل وأمكن قياسا بالميزانية العامة للدولة.

وشدد العواملة على ضرورة إشراك النقابات والجمعيات ذات الاختصاص والأحزاب في التعاطي مع الفكرة وإمكانية نجاحها.

وقال "لنا في مدينة الملك عبدالله الثاني في الزرقاء مثلا في فشلها وعدم تحقيقها المخططات المرجوة منها".

خبير العقار وصاحب أحد المكاتب العقارية، صلاح عفانة، يؤكد أن عرض الأراضي بدأ ينشط في جنوب عمان؛ الجيزة وضواحيها على وجه الخصوص؛ وذلك لما فيها من مقومات خدماتية كسهولة أراضيها وقربها من مطار الملكة علياء ووفرة آبار الماء فيها وقربها من خط الغاز، إضافة إلى الهيكلة المرورية في المنطقة من جسور وشوارع واسعة.

وأضاف عفانة "يجب تجنب الطبوغرافية الصعبة التي تميز العاصمة، ما يشي بتوجيه النظر إلى أراضي جنوب عمان سهلة التضاريس".

وقال نقيب أصحاب المكاتب العقارية، خليل النعيمات "إن الخزينة تمتلك أراضي بالقرب من المطار ومنطقة الجيزة وضواحيها وتشتمل على العديد من المقومات".

فيما استبعد النعيمات أن تكون العاصمة الجديدة على بعد 70 كم من العاصمة الحالية، بحسب ما ألمحت الحكومة، مشيرا إلى أن المناطق التي تبعد عن العاصمة مسافة 70 كم هي مناطق معدومة الخدمات والمقومات ومن غير المجدي إقامة العاصمة فيها.

وبخصوص الطلب، قال النعيمات "إن المؤشرات ما تزال غير واضحة ليبدأ الطلب"، محذرا مما وقع فيه مواطنون قبل حوالي 6 سنوات من تهافت على شراء قطع أراض جنوبي العاصمة جراء إشاعات مغرضة آنذاك.