عمان - الغد - قدّرت مؤسسة الضمان الاجتماعي عدد العاملات في مهنة السكرتاريا في منشآت القطاع الخاص الصغيرة بأكثر من 15 ألفا، تشكّل الأردنيات منهن نحو 95 %، نسبة كبيرة منهن يتقاضين رواتب متدنية تتراوح حول الحد الأدنى للأجور البالغ (190) ديناراً وما دون.

وأعربت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة عن اعتقادها ان هؤلاء العاملات "يعانين من ظروف عمل لا تتفق تماماً مع التشريعات النافذة، سواء من حيث عدم التمتع بالإجازات بأنواعها أو ساعات العمل الطويلة أو الحرمان من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، أو غيرها من الحقوق العمالية التي نصّت عليها التشريعات".

وخلال جلسة عصف ذهني عقدتها المؤسسة امس بمشاركة هيئات نسائية ونقابات مهنية وعمّالية وإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان وجهات حكومية، كشفت الروابدة عن نسب "التهرب من شمول السكرتيرات بالضمان"، مبينة أن عدد العيادات الطبية الخاصة المسجلة بالضمان يبلغ 1100 من اصل 7 آلاف، وبنسبة تهرب تقدر بـ 84 %، أما عيادات طب الأسنان المسجلة فتبلغ 130 من إجمالي 2597 وبنسبة تهرب 95 %".

وبينت ان عدد مكاتب المحامين المسجلة بالضمان يبلغ 145، من بين اكثر من 4 آلاف وبنسبة تهرب 96 %، أما الصيدليات الخاصة المسجلة وتشغل صيادلة وفنيين فتبلغ 656 من بين إجمالي 2508 وبنسبة تهرب 74 %.

وأوضحت الروابدة أن المؤسسة ستبدأ بتنفيذ زيارات عمل ميدانية للجهات التي تستخدم العاملات في هذا القطاع، وستنفذ حملات تفتيشية تستهدف شمول السكرتيرات في العيادات الطبية ومكاتب المحامين والمكاتب الهندسية بالضمان، مطالبة أطباء القطاع الخاص والمحامين وأطباء الأسنان وأصحاب المكاتب الهندسية والمنشآت الصغرى بـ "تسجيل عياداتهم ومكاتبهم والعاملات لديهم بالضمان، بما امتثالا للقانون والتزاما بمسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية".

كما دعت العاملات في مجال السكرتاريا للسؤال عن حقهن في الضمان، والتأكد من شمولهن بمظلته في كافة المنشآت التي يعملن فيها، حفاظاً على حقوقهن، وتمكيناً للمؤسسة من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً، مشيرة إلى أن شمولهن يحقق لهن ولأفراد أُسَرِهن الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترات عملهن، ويوفر لهنّ رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتهن.

وأشارت الى عدد المشتركات بالضمان يبلغ 312 ألفا وبنسبة 26 % فقط من إجمالي المشتركين، وعدد اللواتي خُصّصت لهن رواتب تقاعدية 29 ألفا وبنسبة 15 % من اجمالي متقاعدي الضمان، مبينة أن معدل البطالة بين النساء في المملكة يصل إلى 23.7 %، وبين الذكور 12.4 %، وذلك لتراجع وضعف عوامل ومتطلبات البيئة الصديقة والداعمة لعمل المرأة.