قبل عام تماما يوم 17 تموز 2017 غرد جلالة الملك عبداالله الثاني على "تویتر" داعيا الى التصدي لظاھرة حوادث السیر بحزم ومسؤولیة وغرد عبر حسابه الرسمي قائلا: "نتیجة الاستھتار بقواعد السیر وعدم تطبیقھا نخسر كل یوم زھرة من أطفالنا والخیرة من شبابنا، علینا جمیعا التصدي لھذه الظاھرة بحزم ومسؤولیة".

 

وفي حينه لقيت التغريدة صدى واسعا شعبیا ولدى الاجھزة المعنیة للعمل على الحد من حوادث السیر وبخاصة من قبل وزارة الداخلیة ومدیریة الامن العام والتعامل بالحزم مع مرتكبیھا.

 

غير ان تغريدة "الملك" وتفاني الاجهزة الامنية وادارة السير التي يعمل منتسبوها ليل نهار لم تصل للمستھترین بقواعد السیر او أرواح الناس والممتلكات والدليل ان نسبة الوفيات والاصابات من حوادث السير ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من 5٪ إلى 7%.

 

ويؤكد التقرير الاخير للامن العام وادارة السير المركزية الذي حصلت "الراي" على نسخة منه ان الأردن كغيره من دول العالم يواجه هذا التحدي، نتيجة للظروف الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة ،فقد شهد الأردن زيادة مضطردة في أعداد السكان والمركبات ما نتج عنه ارتفاعا في معدل حوادث السير على الرغم مـن

 

الإجراءات الوقائية والعلاجية التي تقوم بها الجهات المعنية بالعملية المرورية للحد منها ومن نتائجها.

 

ففي عـام (2017) بلغ عدد الســكان (10,053) مليــون نسمة وعدد المركبات المسجلة (1,583458) مليون مركبة ودخول (458,009) ألف مركبة أجنبية الى الاردن (...) الأمر الذي أدى إلـى وقـوع (150,226) ألـف حـادث مروري؛ منها (10446) حادث إصابات بشرية نتج عنها (685) وفاة وإصـابة (1495) شـخصا بإصـابات بليغـة و(14751) شخصا بإصابات بسيطة وبكلفة مالية تقدر بـ (308) ملايين دينار.

 

وقال تقرير المرور ، قامت مديرية الامن العام وبالتنسيق مع الشركاء بوضع الخطط الإستراتيجية التي تضمن ضبط أمن الطريق ، من خلال توظيف المعرفة والتكنولوجيا في أعمال الإدارات المرورية وتعميق المشـاركة والتعـاون والتنسيق مع باقي الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، حيث اعتمدت خطة الأمـن العـام للســـلامة هدفا يقضي بـتخفيض عـدد الحوادث والجرحى والوفيات لكل عشر آلاف مركبــة بنسبة (20)% على مدار الخمس ســنوات، وبمعدل 4% سنويا، واعتماد عام (2012) كسنة أساس لهذه الخطة

 

ورغم ان تغریدة جلالة الملك عبداالله الثاني في حينه حملت رسالتین الاولى الطلب من الاجھزة الرسمیة المعنیة التصدي بحزم للمستھترین باروح الناس.. وقد تمكنت المديرية من تطوير ادواتها والعمل على الانتشار الاوسع في جميع اراضي المملكة للحد من حوادث الطرق وتمكنت من خفض نسبة الحوادث بين 20 -35% بحق الذین یستخدمون مركباتھم اداة لقتل الناس وتنفیذ القانون الرادع بحزم بحقھم (...) والرسالة الثانیة تعبر عن

 

غضب جلالته حيث ان الحوادث غالبا ما تؤدي الى ازھاق ارواح الاطفال والشباب الذین وصفھم (بالزھرات وخیرة شباب الوطن) بدل رعایتھم واخراجھم بشكل حضاري للوطن.

 

جمعیة معھد تضامن النساء الأردني "تضامن" اكدت ان اعلى نسبة وفیات للإناث بسبب حوادث الطرق في الأردن عامة بین الاطفال وكبار السن وخاصة من فئة الاناث وفق دراسة لھا نشرت عام 2015 تشير الدراسة ان السائق تقع على عاتقه 90% من أسباب الحوادث خاصة السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور وقطع الاشارة الضوئیة وعدم الانتباه أو الاستھتار بالقيادة.

 

وكشفت دراسة الجمعیة ان معدل عدد القتلى جراء حوادث السیر ھي 6 قتلى لكل 10 آلاف سیارة خلال السنة الواحدة ، ویعتبر مؤشرا متوسطا كون النسبة المتعارف علیھا عالمیا اقل من واحد.

 

ووفق تقدیرات منظمة الصحة العالمیة التي لدیھا احصاءات وسجلات عن قتلى حوادث الطرق ومن ضمنھا الاردن وضعت الأردن في مصاف أسوأ 20 دولة في العالم بحوادث الطرق وثالث أسوأ دولة عربیة بحوادث الطرق بعد لیبیا والسعودیة.

 

ورغم تغلیظ العقوبات وتعدیل قانون السیر عدة مرات الا ان ذلك لم یحد من حوادث السیر الممیتة على الطرق ولا تزال مستمرة (...) وشھد العام الماضي والعام الجاري العدید من حوادث السیر للمركبات الكبیرة ( الشاحنات والباصات وخاصة الكوستر) غالبا ما تأتي نتائجھا ممیتة اما لركاب عادیین او طلبة جامعات.

 

ووفق اسباب الوفیات التي ترصدھا الجھات الرسمیة كل عام تبین ان استمرار ارتفاع قتلى حوادث الطرق یحتاج الى تدخل الجھات الرسمیة وغیر الرسمیة ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات ووضع الحلول لوقفھا خاصة وان حوادث المرور لوحدھا تقتل سنویا اكثر ما تقتل (10) امراض مستعصیة في الاردن مثل امراض السرطان والقلب والشرایین والتدخین.