عمان اكسشينج - 

 

في الشهر الأول من العام 1970 ، أي بعد خمسة شهور من الثورة الليبية ، وبخطوة غريبة عن عالم العلاقات الاقتصادية السياسية آنذاك ، طلبت القيادة الليبية الجديدة من الشركات العاملة في انتاج النفط الليبي زيادة حصتها من عائدات النفط الليبي وزيادة سعر البرميل (40) سنتا والتي تعادل في ذلك الوقت ما نسبته 20% من سعر البرميل. وقد تبدو الزيادة التي طلبتها القيادة الليبية قياسا بأسعار النفط فيما بعد زيادة لا قيمة لها ، لكن الطلب بحدّ ذاته شكل أكبر قفزة سعرية في تاريخ سوق النفط والمفاوضات حوله.

 

رفضت  الشركات تلبية الطلب الليبي ، ما دفع القيادة الليبية لتوجيه التهديدات ، واختارت بعناية شديدة شركة أكسدنتدال Occidental Petroleum ، وبحلول شهر حزيران من العام نفسه فرضت عليها خفضا في إنتاجها من الحقول الليبية من 800 ألف برميل يوميا إلى  500 ألف ، وبعد شهرين فرضت عليها تخفيضا آخر ليصبح إنتاجها النفطي 440 ألف برميل يوميا ، ليصبح إجمالي التخفيضات ما نسبته 45% . لقد كانت المرة الأولى في تاريخ النفط وإنتاجه ، أن يحقق بلدا ‘مصدّرا للنفط ما يكاد يصل إلى مستوى الحصار على شركة نفطية عملاقة.

 

ومما يسجل هنا في تاريخ النفط أيضا وقوف الشركات العملاقة الستة الأخرى موقفا لامباليا من شركة أكستنتدال ، حيث رفضت التعاون معها أو تعويضها عن خسائرها . وفي أيلول 1970 خضعت شركة أُكسدنتدال ووافقت على زيادة فورية في عائدات الحكومة الليبية ب ( 30) سنتا للبرميل ، ترتفع إلى (40) سنتا على مدى الخمس سنوات التالية ، وتبعت ذلك بالطبع بقية الشركات العاملة في حقول النفط في الدول المنتجة الاخرى . وعلى الرغم من ذلك بقي سعر البرميل دون (3) دولارات وهو أقل من سعر البرميل الامريكي في ذلك الوقت ، مما أتاح  لحكومات الدول المستهلكة الإستمرار باستراتيجيتها المتمثلة بترك الموضوع بالكامل لشركات النفط تتصرف فيه مع الدول المنتجة  ، على أساس أنه موضوع تجاري لا لمحة سياسية أو أمنية تهدد مصالحها أو ما يستحق تدخلها.

 

اعتمدت القيادة الليبية الجديدة الشابة آنذاك ، سياسة جديدة غريبة عن عالم النفط وعلاقات أطرافه مع بعضها البعض ، خاصة عمالقة اللاعبين في أسواقه ، وخرجت بنجاح باهر حققته خلال فترة زمنية قياسية دون أن يطرف لها جفن ، في زمن كانت حكومات الدول المنتجة الأخرى تتعامل مع الشركات العملاقة علاقة التابع المطيع .