قالت شركة مصفاة البترول أنها اصبحت تعمل على أسس تجارية بالكامل بعد انتهاء علاقتها المالية مع الحكومة اعتبار من الأول من الشهر الحالي.

وأضافت الشركة في افصاح زودت هيئة الأوراق المالية به أمس أن بعض النشاطات المملوكة للشركة كانت تعمل أصلا على أسس تجارية مثل شركة تسويق المنتجات البترولية ونشاط الزيوت المعدنية.

وبينت الشركة انه وبعد سلسلة مفاوضات مع الحكومة، امتدت عبر أكثر من ستة شهور، نجم عنها برمجة سداد ديون الشركة على الحكومة ومؤسساتها خلال 3 سنوات بدءا من العام 2018.

كذلك تم الاتفاق بين الطرفين على تعديل عمولة تعبئة لنشاط الغاز المسال في الشركة بما يمكن هذا النشاط من تحقيق عائد سنوي جيد للشركة، وتمديد الإعفاء من تطبيق المواصفات المتعلقة بالمشتقات النفطية المنتجة في المصفاة حتى استكمال تنفيذ مشروع التوسعة الرباع شريطة التزام الشركة ببرنامج انجاز المراحل الرئيسية في المشروع.

وكانت المصفاة أعلنت الأسبوع الماضي أنها قطعت عدة مراحل مهمة في مشروع التوسعة الرابع أهمها انهاء دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية واختيار التكنولوجيا من مصادرها الرئيسية. 

كما أحالت "المصفاة" قبل عام عطاء التصاميم الأساسية الأولية، وأعدت الشروط المرجعية للقيام بأعمال التصاميم، وسط ترجيحات بأن تختار بداية العام 2020 الجهة المنفذة لمشروع التوسعة الرابع على أن يتم تحديد المدة اللازمة لاكتمال التنفيذ بناء على الاتفاق مع الجهة المختارة؛ علما بأن كلفة المشروع تناهز 1.6 مليار دولار بداية العام 2020.

ووقعت الشركة في وقت سابق من الشهر الحالي اتفاقية بين مصفاة البترول الأردنية وTR الاسبانية بقيمة 32 مليون دولار وهي تتعلق بالتصاميم التفصيلية لمشروع التوسعة الرابع الذي تقدر تكلفته الاجمالية 1.7 مليار دولار، إذ تم ذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الذي أنهى أعماله في البحر الميت يوم الخميس الماضي.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة أعلن في وقت سابق قرار حكومي بتمكين شركة مصفاة البترول الأردنية من الاستمرار بنشاط التكرير وتمديد العمل بالاستثناء الخاص بمواصفات المنتجات النفطية إلى أن تتمكن الشركة من تنفيذ مشروع التوسعة الرابع.