يشارك رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أشرف عفيفي ووفد يرافقه، في الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية لمنظمة «أيزو» العالمية، التي تستضيفها ألمانيا في 19 من هذا الشهر. ويحضر هذه الاجتماعات 500 شخص يمثلون 163 دولة عضواً في «أيزو» وفي منظمات دولية وإقليمية أخرى.

ويناقش اجتماع لجنة «أيزو لشؤون الدول النامية» (الديفكو)، حاجات الدول النامية من المساعدات الفنية لتعزيز مشاركتها في إعداد المواصفات الدولية التي تؤثر في نحو 80 في المئة من حجم التجارة البينية في العالم. ويسلّط الضوء على مستجدات تنفيذ خطة عمل «أيزو للدول النامية 2016 - 2020»، التي تشمل مشاريع وبرامج تدريبية تنفذها المنظمة في عدد من الأقاليم الجغرافية حول العالم.

ويعرض المشاركون أيضاً آليات الرصد والتقويم لما تحقق من الخطة من خلال مؤشرات الأداء، والدور الذي تساهم فيه المواصفات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل كفاءة الطاقة والسلامة والصحة المهنية والبصمة الكربونية والمائية، والحوكمة المؤسسية ومكافحة الفساد والرشوة.

وأكد عفيفي حرص الهيئة على المشاركة سنوياً في هذه الاجتماعات، لـ «الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال التقييس والنشاطات، ما يساعد في تطوير الصناعة المحلية».

واعتبر أن تطوير النشاطات المتعلقة بالمواصفات والجودة «يمثل أحد أبرز الأهداف التي تسعى استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020 إلى تتفيذها، باعتبارها نقطة ارتكاز لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصناعة في مصر، والتوازن بين التنمية الصناعية والبيئة، ورفع القدرة التكنولوجية وتحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، وتعزيز جودة السلع والمنتجات والخدمات.

وعن برنامج عمل اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة «أيزو» والتي ستعقد في 21 من هذا الشهر، أشار عفيفي إلى أنه «سيعرض ما نُفّذ من أولويات عمل المنظمة خلال الفترة الماضية، والمصادقة على التقرير السنوي للمنظمة لعام 2016، وعرض حصيلة ما نُفّذ من استراتيجية المنظمة 2016 – 2020».

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية «تشمل إعداد مواصفات دولية متسقة وموثوق بها وذات جودة عالية، يمكن استخدامها بفاعلية في تحقيق فوائد حقيقية للدول الأعضاء، وتعزيز قنوات الاتصال بينها والأمانة العامة للمنظمة، بهدف إشراك الأطراف المعنيين وتشجيع المشاركة الفاعلة لأعضاء المنظمة في نشاطات التقييس الدولي، وتقوية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال».