حذر خبراء عراقيون من استمرار ظاهرة عزوف العاملين في القطاع الخاص، من الاستفادة من القوانين التي شُرّعت لحمايتهم ومنع استغلالهم. وحمّلوا الجهات الحكومية مسؤولية هذا الأمر لتعمدها العمل بعقلية الدولة الاشتراكية حتى الآن.

 

 

وكشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن «عدد العاملين في القطاع الخاص يتجاوز 6 ملايين، 200 ألف منهم فقط مسجلون في قانون الضمان الاجتماعي، أي أن 3.3 في المئة مشمولون بحماية القانون».

 

وقال صالح في تصريحات صحافية، إن الحكومة العراقية «أقرت مشروع قانون جديداً باسم التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، وفقاً للتوجه الجديد لاقتصاد السوق الاجتماعية»، موضحاً أن «التشريع الجديد المنتظر إقراره في البرلمان، يمنح العاملين في القطاع الخاص حق الضمان الاجتماعي، أي الرواتب التقاعدية».