أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    02-Jul-2018

الرزاز يتعهد بدراسة ‘‘ضريبة الزراعة‘‘

 الفلاحات يطالب بإعادة النظر بقراري العمالة الوافدة وتسعير المياه

الغد-عبدالله الربيحات 
 
قدم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعدا بإعادة دراسة ملف الضريبة الـ 10 % على مدخلات الانتاج للقطاع الزراعي، عبر إعادة دراسة العبء الضريبي الكلي مع إعطاء أهمية للقطاع الزراعي.
 
كما وعد الرزاز خلال لقائه في مكتبه برئاسة الوزراء أمس رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب النائب خالد الحياري، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، بدراسة سبل النهوض بالقطاع وتمكينه من تجاوز التحديات، إلى جانب إيجاد حلول للتحديات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع.
 
وأكد الرزاز على أن من شأن ذلك المساهمة في انهاء معاناة القطاع الزراعي في المملكة بـ "أقرب فرصة ممكنة".
 
بدوره بين نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات أن تصريحات رئيس الوزراء بمثابة "رسالة إيجابية مفادها أن القطاع الزراعي يحظى بأهمية وتفهم الرئيس خاصة بعدما عانى هذا القطاع من القرارات الجائرة بحقه، التي أتعبته بشقيه النباتي والحيواني وجميع الحلقات المعنية بهذا القطاع سواء من مصدرين ومزارعين".
 
وأضاف "ندعو الحكومة لإعادة النظر بالقرارين المتعلقين بالعمالة الوافدة، وتسعيرة المياه اللذين اتخذتهما حكومة هاني الملقي"، مشيرا إلى أنهما "يشكلان العبء الأكبر على المزارع".
 
وطالب الفلاحات الحكومة بالعمل بتشاركية مع القطاع الخاص بذلك الخصوص، لما لهذين القرارين من انعكاسات سلبية على المزارعين.
 
وكان مختصون زراعيون طالبوا ابان تكليف الدكتور عمر الرزاز برئاسة الحكومة خلفا لحكومة الملقي، التي تمسكت بعدم التراجع عن القرار، إعادة النظر بقرار فرض ضريبة المبيعات الـ 10 % على المتنجات الزراعية ومستلزمات إنتاجها.
 
وقالوا حينها في أحاديث لـ"الغد"، إن على الرزاز العمل على إلغاء القرار، إذا ما أراد إنقاذ القطاع الزراعي، مشيرين إلى أن هذه النسبة سببت معاناة كاملة للعاملين به، وأن إعادة النظر بها يجب أن يكون من ضمن القرارات التي على الحكومة الجديدة اتخاذها إذا ما أرادت مساعدة المزارعين، والنهوض بالقطاع الزراعي.
 
وأوضحوا أن "القطاع الزراعي كان أكثر القطاعات نموا خلال الفترة الماضية، لكن بعدما فرضت حزمة الضرائب الاخيرة، تفاقمت المشاكل، مع قطاع يعتبر أحد ركائز النهضة الحقيقية للمجتمع".
 
وكان نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس نهاد العليمي أكد أن "الزراعة لم تعد مجدية في الأردن، وطاردة للمزارعين قبل المستثمرين، فالمزارعون هجروا الأرض، وذهبوا للبحث عن أعمال أخرى، وتضاءل حجم الانتاج الزراعي، وتراجعت زراعات رئيسة، الأمر الذي سيفاقم المشاكل الاقتصادية، لأنه سيحدث عجزا في توفير متطلبات شعب يأكل أضعاف ما ينتجه".
 
إلى ذلك، دعا رئيس اتحاد المزارعين محمود العوران الحكومة المكلفة إلى الاستماع للمزارعين ومناقشتهم، تمهيدا لتحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع، عبر إلغاء ضريبة المبيعات، التي أقرت تزامنا مع إغلاق الحدود العراقية بوجه الصادرات الزراعية، ومع دخول الرزنامة العراقية وحماية المنتج العراقي من قبل حكومة العراق".
 
وأكد العوران أن "المزارع لا يمكنه الاستيراد إذا استمرت الحكومة بقرارها غير القانوني، في ظل ما يدفعه المزارعون من ضرائب، حيث لا يوجد حد أدنى للأسعار، ولا تحديد لسعر البيع، ناهيك عن سرعة تلف المحاصيل الزراعية، وعدم القدرة على التخزين".
 
وأشار إلى أن نتائج القرار المباشرة، تتمثل بـ"الحد من استخدام التقنيات الزراعية ووقف تداولها ونقلها، وفقدان الأردن للأسواق وخروجه من المنافسة فيها، ووقف الاستثمار في القطاع، والقضاء على اقتصاد الاسر الصغيرة، وارتفاع اسعار السلع والمنتجات الزراعية والغذائية، واغلاق ما بقي من شركات زراعية صغيرة ومتوسطة، بعد خروج الشركات الكبيرة منذ فترة".
 
ومن تبعات القرار ايضا، أضاف العوران "القضاء نهائيا على صغار المزارعين، وزيادة نسبة الفقراء، ورفع منسوب الهجرة الداخلية او ما يسمى بالتهجير الطبقي، وتدمير ما بقي من البيئة ومواردها، وزيادة المستوردات الغذائية، وارتفاع عجز الميزان التجاري".
 
وكانت الحكومة السابقة تمسكت بقرارها "عدم التراجع عن قرار فرض ضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعي،بحجة التزام الحكومة مع اتفاقيات صندوق النقد الدولي"، رغم اعتصام المزارعين لمدة عشرين يوما أمام مجلس النواب، للمطالبة بإلغاء الضريبة التي فرضت على القطاع الزراعي.