وأضافت الوزارة في بيان أنها تطمح لتحقيق ذلك «من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية.. واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية».

وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بحسني مبارك نزل معدل النمو أكثر من سبعة بالمئة في 2007-2008 إلى أقل من اثنين بالمئة في 2010-2011 ولم يتجاوز 2.2 بالمئة سنويا منذ ذلك الحين وسط عزوف للسياح والمستثمرين من جراء القلاقل السياسية والاقتصادية.

وتستهدف الحكومة عجزا بنحو 10.5 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران ومعدل نمو اقتصادي يبلغ 3.5 بالمئة.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز نمو الاقتصاد 3.3 بالمئة في السنة المالية الحالية مع تنفيذ مصر مشروعات ضخمة من بينها توسعة قناة السويس.