أعلن محافظ المصرف المركزي اليمني محمد زمام أن السعر «العادل» للريال اليمني في مقابل الدولار هو 450 ريالاً، وذلك بعد موجة الارتفاع الذي قفزت به صعوداً من 750 ريال إلى 400 ريال خلال الأيام الماضية.

 

 

وعزا في بيان صحافي أول من أمس هذا التحسّن إلى «الإصلاحات النقدية ومنها إدارة الكتلة النقدية بطريقة اقتصادية صحيحة، إضافة إلى تفعيل أدوات الدين العام المحلي بالإصدار الأوّل بمبلغ 100 بليون ريال، ووقف الصرف على المكشوف لتغطية عجز موازنة الحكومة، ورفع أسعار الفائدة الى 28 في المئة، وتكوين احتياط من العملات المحلية بمبلغ 500 بليون ريال».

 

وأكد زمام انتظام تغطية المواد الأساس من الوديعة السعودية، واستمرار تدفّق المشتقات النفطية من المنحة السعودية إلى غالبية محافظات اليمن.

 

وأشار إلى البدء في ترتيبات مصرفية مع منظّمات الأمم المتحدة وبقية الدول والمنظّمات لتوريد مساعداتها عبر المصرف المركزي.

 

ونوّه باتخاذ المصرف المركزي جملة من الإجراءات من أجل تفعيل نشاط العملية النقدية وخاصةً بعد استلام المصرف الوديعة السعودية بمبلغ بليوني دولار والمنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار ومنحة وقود الكهرباء بنحو 60 مليون دولار شهرياً، والتي كان لها الأثر الأكبر في تحسين الاقتصاد، وبالذات وديعة البليوني دولار التي ساهمت في تمكين المصرف من تفعيل واستخدام الأدوات النقدية القانونية ومنها التدخّل في تمويل بعض السلع الأساس بحسب نصوص وشروط وثيقة الوديعة.

 

وجدّد زمام دعوته لجميع الجهات المعنية والمسؤولة إلى «تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مواصلة الجهود الهادفة لمواجهة التحديات الاقتصادية كافة، والمساهمة بتعافي العملة المحلية، وهو الأمر الذي يعد من أبرز القضايا التي تمسّ مصالح أبناء الشعب اليمني كافة».

 

وحذّر المحافظ من «الأخبار غير الصحيحة، وأيضاً المضاربات العكسية».

 

وأعلن أن المصرف المركزي اتخذ الإجراءات المناسبة لتسهيل استيراد المواد الأساس بنقص بين 5 و10 في المئة من متوسط الأسعار، مؤكداً أن هذه الأسعار ستكون ثابتة حتى نهاية العام الحالي. ودفع التعافي المتواصل للريال اليمني في مقابل العملات الأجنبية شركات ومصانع يمنية عدّة إلى خفض أسعار منتجاتها من السلع الغذائية والاستهلاكية.

 

يذكر أن المصرف المركزي اليمني كان أعلن للمرّة الثالثة على التوالي تعديل سعر الاعتمادات المستندية المغطّاة من الوديعة السعودية للسلع الأساس، من 548 ريالاً للدولار إلى 520 ريالاً.