رويترز: قال مغتربون يعملون في «قطر للبترول» وشركات قطرية أخرى أمس الخميس ان أرباب العمل ألغوا إجازاتهم وطلبوا منهم عدم مغادرة الدولة الخليجية في أعقاب نزاعها مع دول عربية أخرى.
وقال مسؤول قطري ان بعض الإجازات ألغيت «في قطاعات حكومية أساسية» للحفاظ على عدد كاف من العاملين، بينما تضع الحكومة خططا للتغلب على الأزمة، لكنه لم يشر إلى قيود على السفر أو أي تركيز على الأجانب.
وقال مديرون ومهندسون أجانب في «قطر للبترول» ان الأوامر بدأت بعد يوم من قيام السعودية ودولة الامارات العربية والبحرين ومصر بقطع روابط التجارة والنقل مع قطر هذا الشهر.
وقال بريطاني يعمل في شركة تابعة لـ»قطر للبترول» المملوكة للدولة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، «طلب مني ألا أسافر. إذن المغادرة والإجازة ألغيا».
وقال متحدث باسم «قطر للبترول» أنه بسبب العقوبات على قطر فإن «موظفين أساسيين قليلين مختارين قد يطلب منهم تأجيل إجازاتهم لأسباب تتعلق بالعمليات حسب تقديرهم». وأضاف أن جميع العاملين الأجانب والقطريين ما زال بإمكانهم تقديم طلبات الإجازة وفقا للإجراءات المتبعة لكنه لم يشر إلى تصاريح المغادرة.
وأبلغ أطباء من مستشفى حمد الذي تديره الحكومة عن تلقي مثل هذه الأوامر وقال آخرون إن الأوامر تؤثر على مئات الاشخاص. ولم يتسن الاتصال بإدارة المستشفى للحصول على تعقيب.
ويلزم نظام كفالة العمل المطبق بشكل شائع في دول الخليج العربية العمال الأجانب بالحصول على موافقة رب العمل لتغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد.
وفي العادة يحصل المغتربون من أوروبا وأمريكا على إذن من أرباب العمل لمغادرات متعددة، وهو ما يسمح لهم بقدر أكبر من حرية السفر، مقارنة مع العمال الوافدين من الهند ونيبال الذين يشكلون الجانب الأكبر من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون.
وقال المسؤول القطري الذي طلب عدم نشر اسمه «هيئات حكومية معينة ألغت المغادرة، حتى يكون لديها عدد كاف من العاملين للمساعدة في التخطيط الحيوي مثل استئجار خطوط جديدة للشحن البحري، وجلب الاغذية إلى البلاد.»