الدستور-لا يجوز أن نبقى نشهد كل يوم هذه المجازر التي تقع على طرقاتنا والسبب في كل هذه المجازر هو العنصر البشري أي السائقين المستهترين الذين يتصرفون وكأنهم يسيرون لوحدهم على الطريق خصوصا في غياب العقوبات الرادعة وفي غياب الإجراءات المرورية الحقيقية  وسنعطي أمثلة على ما نقول .
 
الشاحنات التي تسير على الطريق الصحراوي بعضها يحمل ضعف حمولتها المقررة وهذا هو السبب الرئيس في تدمير الطريق الصحراوي وقد اقترحنا قبل فترة قصيرة أن يوضع ميزان عند جمرك العقبة بحيث توزن كل شاحنة بعد خروجها من ميناء العقبة فإذا كانت تحمل حمولة أكبر من الحمولة  المقررة لا يسمح لها بالمرور وهذا كما يعتقد الكثيرون هو أنجع حل للحفاظ على الطريق الصحراوي لكن مع الأسف الشديد لا حياة لمن تنادي .
 
من يسير على الطريق الصحراوي وتكون سرعته على سبيل المثال مائة كيلو في الساعة تتجاوز عنه شاحنات وباصات ركاب تتجاوز سرعاتها المائة والثلاثين كيلومترا في الساعة إن لم يكن أكثر من ذلك ولا أحد يوقفها أو يخالفها لأنه لا توجد كاميرات مراقبة على الطريق وتوجد دورية واحدة فقط قبل بلدة القطرانة .
 
أما الأهم من ذلك فهو عدم وجود عقوبات رادعة في قانون السير فعلى سبيل المثال لا الحصر لم نسمع أن أحد السائقين الذين يرتكبون المجازر على طرقنا قد سحبت منه رخصة القيادة أو حكم عليه بالسجن لأن جهود ادارة السير منصبة على مخالفة السائقين الذين يقفون ولو لخمس دقائق لشراء خبز أو دواء من أجل مخالفتهم وهذه حقيقة لا أحد يستطيع انكارها .
 
بقيت مسألة مهمة جدا وهي عدم وجود منظومة للنقل العام في الأردن ولأن هذه المنظومة غير موجودة فنجد أن عددا كبيرا من المواطنين لديهم سيارات خاصة وهم مضطرون للسفر بسياراتهم لأنهم لا يجدون حافلات منظمة كي يستعملوها في تنقلاتهم بين المدن الأردنية وهذا سبب مباشر ورئيس في حوادث السير .
 
والسؤال الذي نسأله هو : هل من المعقول أن ندعي دائما ونتفاخر بأننا دولة القانون والمؤسسات وأننا دولة متقدمة حضاريا وما زلنا غير قادرين على ايجاد منظومة للنقل العام علما بأن معظم دول العالم لديها نقل منظم بحيث لا يستعمل الناس سياراتهم الخاصة لأن النقل العام أوفر وأسرع للوصول إلى الأماكن التي يقصدونها .
 
إذا كان وزير الداخلية سيتخذ بعض الإجراءات للحد من الحوادث المرورية فلماذا لا يتخذ اجراءات أخرى مهمة وهي الحد من الأزمات المرورية ليس في العاصمة عمان فحسب بل في معظم المدن الأردنية .
 
على كل حال نتمنى أن نسمع عن اجراءات حقيقية وليس مؤقتة للحد من حوادث المرور وأن تكون هذه الإجراءات رادعة لكل السائقين المتهورين والمستهترين بأرواح المواطنين.