تدهورت الثقة في قطاعات الخدمات وتجارة التجزئة والبناء في تركيا على أساس شهري في أبريل (نيسان) الحالي، وسط مخاوف بشأن استمرار تأثيرات وباء كورونا، مع توقعات بتراجع كبير في النمو، في ظل عجز إجراءات الحكومة عن إنقاذ الليرة التركية من الانحدار.

وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية، أمس (الجمعة)، أن مؤشر ثقة الخدمات سجل أكبر انخفاض خلال أبريل الحالي، متراجعاً بنسبة 50.1 في المائة على أساس شهري إلى 46.1 نقطة. وتوقع عدد أقل من مديري القطاع تحسناً في وضع الأعمال ودوران الطلب، مقارنة بالأشهر السابقة.

وتراجع مؤشر الثقة في قطاع البناء بنسبة 44.7 في المائة في أبريل (نيسان)، بسبب معنويات قادة القطاع الذين يتوقعون انخفاض إجمالي العمالة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وانخفاضاً في إجمالي الطلبات. وهبط مؤشر قطاع تجارة التجزئة بنسبة 26 في المائة إلى 75.2 نقطة، مدفوعاً بارتفاع الحجم الحالي للأسهم، وانخفاض مبيعات الأنشطة التجارية. وتتجه تركيا إلى ركود اقتصادي سيكون الثاني لها في أقل من عامين، بعد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى ما فوق المائة ألف. وتوقع مدير التصنيفات الأوروبية في وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، دوغلاس وينسلو، انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 2 في المائة خلال العام الحالي، وقال إن تركيا تملك المجال لمزيد من التحفيز المالي من أجل التصدي للتداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، حيث إن استجابتها «متوسطة للغاية» حتى الآن، مقارنة مع دول أخرى ذات أوضاع مماثلة.

وعمد البنك المركزي التركي حتى الآن إلى زيادة حجم برنامج لشراء السندات، يشمل ديناً حكومياً بنحو 27 مليار ليرة (3.64 مليار دولار). وأرجأت تركيا كذلك مدفوعات سداد الديون، وخففت العبء الضريبي عن قطاعات شتى، في إطار حزمة إجراءات حجمها 100 مليار ليرة (نحو 15 مليار دولار) أعلنت في مارس (آذار) الماضي، تتضمن مضاعفة الحد الأقصى لصندوق ضمان القروض.

وقال وينسلو، في ندوة عبر الإنترنت مساء أول من أمس، إنها حزمة متوسطة، بالمقارنة مع الدول التي تأثرت بالقدر نفسه بفيروس كورونا، مضيفاً أن الدين العام التركي كان عند بداية الأزمة في مستوى أقل بكثير من دول أخرى حاصلة على تصنيف تركيا نفسه (بي بي سالب)، إذ بلغ نحو 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع أن يرتفع لأكثر من 38 في المائة هذا العام، وهو ما سيظل دون مستوى يبلغ 51 في المائة تتوقعه وكالة التصنيفات للدول المناظرة.

وتابع وينسلو: «نعتقد بلا ريب أن هناك مجالاً مالياً أرحب من ذلك المتاح على صعيد السياسة النقدية، وهذا محور رئيسي للتصنيف الائتماني لتركيا عند (بي بي سالب)»، مشيراً إلى أن المراجعة التالية لتصنيف تركيا مقرر لها أغسطس (آب) المقبل.

وفي خطوة أكبر من المتوقع للحد من الأضرار الاقتصادية للوباء، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 8.75 في المائة، الأربعاء الماضي، وقال وينسلو إن «فيتش» تتوقع أن يكون سعر الفائدة الرئيسي عند ذلك المستوى في نهاية العام.

ورأى وينسلو أن تركيا بصفتها مستورداً رئيسياً للطاقة، فإن انخفاض أسعار النفط قد يساعدها في تخفيف أثر تراجع حركة السياحة بسبب فيروس كورونا، ومن المفترض أن تستفيد تركيا من انخفاض تكاليف الاستيراد، وتخفيف الضغوط التضخمية.

وأوضح أن «انكشاف تركيا الرئيسي على الأزمة يرتبط بمتطلباتها الضخمة من التمويل الخارجي، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف مصداقية السياسة النقدية، وهو ما يجعلها رهينة لمعنويات السوق... هذه هي الأوجه التي نلحظ بعض الإجهاد فيها».

وفي سياق متصل، توقع استطلاع لـ«رويترز»، اعتمدت فيه على آراء وشهادات نحو 40 خبيراً اقتصادياً، انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 1.4 في المائة هذا العام، مع مزيد من الانخفاضات في الربعين الثاني والثالث بنسبة 8.6 في المائة و5.3 في المائة على التوالي. وفي الوقت ذاته، كشفت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن أن كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية لمنع انهيار الليرة تبوء بالفشل، وتؤدي إلى خسارة الحكومة التركية لتحدي إنقاذ الاقتصاد التركي.

وكانت الحكومة التركية قد خفضت أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة وغير متوقعة، إلا أن استطلاع رأي أجرته «بلومبرغ» مع كبار الخبراء الاقتصاديين أكد أن هذه الإجراءات لن تنقذ الليرة التركية.

وقال براد بكتل، الرئيس العالمي للعملات الأجنبية في مركز «جيرفير نيويورك» إن البنك المركزي التركي يقاتل بجنون لئلا يتخطى سعر الدولار الواحد 6 ليرات تركية، فيما يبدو حتى الآن معركة خاسرة، وما هي إلا مسألة وقت حتى تستسلم الحكومة التركية للواقع الجديد.

ولم تفلح الخطوة الثامنة للمركزي التركي لخفض أسعار الفائدة، منذ بدأت حملته في هذا الشأن في يوليو (تموز) الماضي، بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان، في تقليل خسائر الليرة التي تواصل عند مستوى متدنٍ يقترب من 7 ليرات للدولار.

ويأتي هذا مع اقتراب الموسم السياحي في تركيا، الذي يبدأ عادة في مثل هذا الوقت من العام، حيث سيتعرض لخسارة تاريخية فادحة هذا العام، وربما على المدى الطويل، لأن عدداً كبيراً من المشاريع السياحية المتوسطة والصغرى لن تصمد وستغلق أبوابها للأبد بعد الموسم الحالي الخاسر، بحسب بكتل.

وبحسب استطلاع «رويترز»، سيكون الانكماش الذي سيطرأ على الاقتصاد التركي هو الأقسى من نوعه منذ أكثر من عقد من الزمن، وأن نمو الاقتصاد التركي سيتوقف في هذا العام ليعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية في 2008، ويخسر نتائج طفرة البناء التي دعمت الاقتصاد التركي بعد الأزمة.