قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، أمس (الاثنين)، إنه لا يمكن أن يستبعد تصور هبوط أسعار النفط إلى 30 دولاراً للبرميل، إذا لم يتم تمديد اتفاق النفط العالمي، مشيراً إلى أن هناك مخاطر كبيرة بحدوث فائض في الإمدادات في السوق، وأن موسكو بحاجة لمراقبة سوق النفط بصورة أكبر كي يتسنى اتخاذ قرار متوازن في يوليو (تموز) المقبل.

 

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيرة الروسي، إنه يجري تبني خطوات لمنع حدوث انخفاض حاد لأسعار النفط. وذكرت وكالة «تاس» للأنباء، أمس، أن الفالح قال إن روسيا هي مُصدر النفط الوحيد الذي لم يتخذ قراراً بعد بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج بين «أوبك» وحلفائها حتى نهاية العام.

 

كما قال الفالح إن هناك خلافاً واضحاً في روسيا بشأن تمديد الاتفاق في اجتماع بشأن سياسات الإنتاج يُعقد في فيينا في الأسابيع المقبلة. وأبلغ الفالح «تاس» في مقابلة: «لذا، أعتقد أن الدولة الباقية التي من المنتظر أن تشارك حالياً هي روسيا. سأنتظر الآليات الروسية حتى تتمخض عن نتيجة»، وأضاف: «هناك جدل واضح داخل البلاد بشأن الكمية الدقيقة التي يتعين علي روسيا إنتاجها في النصف الثاني».

 

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، إن روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مختلفتان بشأن السعر العادل للنفط، لكنهما ستتخذان قراراً مشتركاً في الاجتماع المخصص لبحث سياسة الإنتاج.

 

وحذر إيغور سيتشن، الرئيس التنفيذي لـ«روسنفت»، الذي يحظى بنفوذ في قطاع النفط، من تمديد الاتفاق، قائلاً إن الاتفاق يمثل تهديداً استراتيجياً لموسكو، إذ إنه قد يسمح للولايات المتحدة بالحصول على حصة روسيا السوقية.

 

لكن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قال للنواب، الاثنين، إن «الأسعار قد تنخفض إلى ما دون 40 دولاراً، أو حتى إلى 30 دولاراً للبرميل»، بحسب ما نقلته عنه وكالات أنباء روسية. ورأى نوفاك كذلك أنه «لا يمكن استبعاد» سيناريو من هذا النوع، وقال: «يعتمد الكثير على الوضع في السوق في الربعين الثاني والثالث، انطلاقاً من ميزان العرض والطلب، ووصولاً إلى كيفية تطور الوضع في ظل الظروف الشائكة والحروب التجارية والعقوبات والضغوط على دول عدة».

 

وقال الفالح، فيما بتعلق باحتمال تراجع الأسعار إلى 30 دولاراً للبرميل، إن العمل جارٍ لاتخاذ خطوات وقائية لتجنب هذا السيناريو.

 

ومن جانبه، أوضح نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين أن الدول المشاركة في اتفاق عالمي لتخفيضات إنتاج النفط ستتوصل إلى قرار موحد بشأن ما سوف يحدث بعد انتهاء الاتفاق الحالي في نهاية يونيو (حزيران) الجاري.

 

وتابع سوروكين، في مقابلة مع «رويترز»، أن التعاون بين أعضاء الاتفاق الحالي الذي يضم «أوبك» وعدداً من المنتجين المستقلين الكبار، بقيادة روسيا، سوف يستمر في جميع الأحوال.

 

وذكر أن القرار بشأن مستقبل الاتفاق سيُتخذ بناء على ما إذا كانت سوق النفط العالمية متوازنة، وأضاف أن الوضع في سوق النفط العالمية سيكون أكثر وضوحاً بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا، المقرر في نهاية يونيو (حزيران).

 

وقال على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، الأسبوع الماضي، إن أحد العوامل السوقية التي يجب وضعها في الاعتبار وضع العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وأضاف في التصريحات التي جرى السماح بنشرها أمس (الاثنين): «سنتخذ القرار بناء على ما تحتاجه السوق. سنتخذ قراراً موحداً، وفي كل الأحوال سيستمر التعاون».

 

وفي غضون ذلك، استقرت أسعار النفط أمس، بينما تستمر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تهديد الطلب على الخام. وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 63.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:50 بتوقيت غرينتش، بزيادة 7 سنتات أو 0.11 في المائة عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.11 دولار للبرميل، بزيادة 12 سنتاً أو 0.22 في المائة.

 

وكبحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وبعض المنتجين المستقلين، بما في ذلك روسيا، الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.

 

وأظهرت بيانات صينية رسمية، أمس، صادرة من الجمارك، أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت إلى نحو 40.23 مليون طن في مايو (أيار)، من 43.73 مليون طن في أبريل (نيسان)، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بسبب خفض الواردات من إيران نتيجة العقوبات الأميركية على طهران، وأعمال صيانة في مصاف.

 

وبدأت الصين تقليص وارداتها من الخام الإيراني في مايو (أيار)، في مواجهة تشديد العقوبات الأميركية على مبيعات طهران النفطية. وعززت الصين بدلاً من ذلك المشتريات من موردين آخرين في الشرق الأوسط، مثل السعودية والعراق والإمارات، وكذلك من البرازيل.

 

لكن واردات الصين من النفط في أول 5 أشهر من 2019 بلغت إجمالاً 205 ملايين طن، بارتفاع 7.6 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

 

وتباطأت أيضاً صادرات الصين من المنتجات النفطية في مايو (أيار) إلى 4.49 مليون طن، انخفاضاً من 6.17 مليون طن في أبريل (نيسان)، وفقاً لما أظهرته بيانات جمركية.

 

وبلغت صادرات المنتجات النفطية في أول 5 أشهر 27.09 مليون طن، ارتفاعاً من 25.55 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2018.