الطفيلة -الراي -  أنس العمريين - تهدد الاوضاع الاقتصادية غير الايجابية العاملين في قطاع تربية الماشية في محافظة الطفيلة، بعدما حالت اللحوم المستوردة دون بيع منتجاتهم من اللحوم البلدية الطازجة.

وشكا العشرات من العاملين في هذا القطاع ظروفهم الصعبة جراء عدم القدرة على شراء الاعلاف لماشيتهم التي تقدر بنحو (100) الف رأس في الطفيلة، اضافة الى العديد من مستلزمات هذه الثروة التي من بينها اثمان العلاجات وأجور الرعاة وابواب اخرى من النفقات.

 

وقال رئيس اتحاد المزارعين في الطفيلة عرفات المرايات، ان خسائر فادحة اخذت طريقها الى مربي الماشية في المحافظة جراء اقلاع اكثر من (70%) ممن دأبوا على شراء اللحوم البلدية للمنتجات المستوردة التي يقل سعر الكيلو غرام منها عن سبعة دنانير، مطالبا الحكومة بوقف استيراد اللحوم المستوردة الطازجة منها والمبردة لإتاحة المجال أمام هذا القطاع ليتنفس الصعداء.

واشار الى أن اسواق الطفيلة كانت تستهلك يوميا (150) ذبحية من الماعز والضأن الى جانب (10) من الابقار و(5) من الإبل، أدت الى التراجع حاليا اقل من (20) رأس من الماعز، واحدة من الابقار، والابل حسب الطلب، في مؤشر قال انه خطر جدا.

ويعتقد المرايات، ان هذه اللحوم المختلفة المستوردة التي يتراوح اسعارها في السوق الاردني بين (4-7) دنانير أثرت بصورة حاسمة على اصحاب هذا القطاع في ارجاء المملكة يصعب معه مواصلة الاعتماد على الماشية في تدعيم دخل الاسرة او الاستثمار بهذا المجال، الى جانب تشغيل اكثر من (500) عاطل عن العمل في تربية الماشية في المحافظة، أجبرت الظروف الراهنة اصحاب الماشية التخلي عن هذه العمالة التي كانت تشتغل في الرعي وعمليات البيع المباشر للحوم البلدية ما زاد من حجم البطالة في المحافظة التي تعتبر الاعلى بين محافظات المملكة.

واكد ان تجار اللحوم المستوردة في المملكة يقومون بإدانة تجار الماشية واصحاب محال القصابة اعدادا هائلة من تلك اللحوم، على ان يقوموا بالدفع بعد ثمانية أشهر وعند الانتهاء من بيع اللحوم المستوردة، الامر الذي زاد من معاناة اصحاب اللحوم البلدية الذين لا يستطيعون البيع الا نقدا لتغطية النفقات المترتبة على تربية الماشية في ظل تراجع المساحات الزراعية والرعوية والاعتماد على الاعلاف في تغذية المواشي.

وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، خلال اتصال هاتفي اجرته «الرأي» أمس، ان الاكتفاء الذاتي من اللحوم البلدية حسب ارقام وزارة الزراعة يصل الى (27%) بكمية استهلاك تصل الى حوالي (16) ألف طن من تلك اللحوم، في حين ان استهلاك المواطنين من اللحوم المستوردة يصل الى (44) الف طن سنويا يتم استيرادها حسب تعليمات وشروط وزارة الزراعة، وبالتالي لا يمكن سد النقص امام المستهلك الا من خلال اللحوم المستوردة، ومن الطبيعي ان يكون هنالك بدائل في السوق بعيدا عن الضرر أمام مربي الماشية، ولتوفير اللحوم المستوردة باسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدا ان اللحوم البلدية يتم تصديرها الى دول الخليج بكميات كبيرة ما يشير الى عدم الركود في هذا القطاع.

وأكد توفيق، ضرورة قيام وزارة الزراعة بالاستماع الى مطالب وهموم مربي الماشية في محافظة الطفيلة وفي مختلف مناطق المملكة وتذليل العقبات أمامهم من خلال توعيتهم بالقدرة على تسويق ثروتهم الحيوانية في الداخل والخارج لتحقيق فرق الربح في هذا القطاع، مشيرا الى ان استيراد اللحوم من عدة دول جاء لخلق نوع من التوازن في السوق لتغطية النقص الذي لا يغطيه الانتاج المحلي.

وبين النقيب، أن اللحوم المستوردة لا يمكن أن تحل مكان اللحوم البلدية ودليل ذلك عدم انخفاض سعرها عن العشرة دنانير لسنوات عديدة، مؤكدا ان المشكلة تكمن في عدم وجود مظلة مختصة في مربي المواشي لأهمية هذا القطاع حتى يكون حلقه وصل بينه وبين الجهات الحكومية والمختصة أسوة بمربي الدواجن والابقار والنحل وغيرها للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم.

بدوره، قال مساعد الأمين العام في وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات الدكتور صلاح الطراونة، ان الاردن يصدر اللحوم البلدية الطازجة الى دول الخليج وتم تصدير العام الماضي نحو (600) الف رأس من الماشية واستيراد أكثر من (750) الف رأس من اللحوم المستوردة، بمعنى ان ما يتم تصديره يتم الاستيراد مكانه لحل مشكلة النقص وتوفير انواع مختلفة من اللحوم لتكون متاحة امام المستهلك الذي لا يستطيع في بعض الاحيان شراء اللحوم البلدية وضمن قدرة المستهلك التي يتراوح اسعارها ما بين (4-8) دنانير للكيلو الواحد.

وأكد الطراونة، ان عددا من المحافظات تطالب بزيادة تصدير المواشي البلدية، في حين ان الطفيلة لا تقوم بتصدير مواشيها، مشيرا الى ان الوزارة على اتم الاستعداد لتذليل الصعوبات امام مربي الماشية في الطفيلة وفي مختلف مناطق المملكة من خلال توعيتهم باجراءات التصدير واعطائهم رخص تصدير تسهل عليهم تجاوز حالة الركود التي تشهدها مناطقهم.