الغد-بزيارة جلالة الملك للرياض، يوم الأربعاء الماضي، نشهد ولادة مرحلة جديدة للعلاقة الأردنية-السعودية، تجيب عن كثير من الأسئلة، الأردنية خصوصاً، بشأن ماهية العلاقة بين البلدين. إذ تؤشر حميمية اللقاء الأحدث إلى طور إيجابي جديد مختلف، ضمن علاقة راسخة مستدامة، نقيضاً لحديث طفا على السطح خلال الفترة الماضية، فحواه فتور العلاقة بين عمّان والرياض.
"الاشتباك الجديد"، إن صح التعبير، يأتي في وقت لم تتغير فيه كثيراً الظروف الإقليمية والعالمية السائدة منذ قرابة عامين، شهدا تفاهمات مشتركة بين البلدين، عقب اتصالات مكثفة وزيارات متبادلة بين القادة، ليس خلال تلك الفترة فحسب، ولكن على امتداد سنوات طويلة سابقة.
إلا أن السعودية اليوم تختلف عن تلك التي كانت قبل عامين. فثمة قيادة جديدة برؤية مختلفة، تسعى إلى الانفتاح على الإقليم والعالم، بثوب اقتصادي جديد يقوم على الاستثمار بعيدا عن غطاء النفط الذي يشهد تراجعا محموما، أهمية وعائداً، منذ أكثر من عام.
الملك عبدالله الثاني فهم التحول السعودي والتغيرات التي تأخذ مسارها سريعاً هناك. ولذلك، اختار رئيس الديوان الملكي الأسبق
د. باسم عوض الله، مبعوثا خاصا له إلى السعودية، وهو الذي تربطه علاقات إيجابية بالرياض وقيادتها. ومنذئذ يسعى عوض الله إلى إنجاح مهمته التي مضى عليها أكثر من عام.
هذه المرة، يعود رئيس الديوان الملكي الأسبق إلى الواجهة بعد كل ما بذله من جهود في ترتيب العلاقة بين الأردن والمملكة الجديدة في السعودية.
إذ بعد التكليف الجديد مباشرة، غاب عوض الله عن الأنظار. لكنه يعاود الظهور الآن في مناسبة توقيع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني، الذي لم يكن، في الواقع، بداية المرحلة الجديدة للعلاقات بين البلدين. إذ تسربت معلومات قبل أشهر تفيد ببدء العمل فعلا على جلب الاستثمار السعودي إلى الأردن، بما يعني أن التوقيع على محضر إنشاء "مجلس التنسيق" ليس أمرا بروتوكوليا، بل هو خطوة تنفيذية، جاءت بعد أشهر طويلة من العمل، لم يُعلن عنها، بين الجانبين.
التحضير عمليا بدأ منذ شهر رمضان الماضي، وتحديداً قبل أسبوع من الزيارة الأولى لولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في آب (أغسطس) 2015، والتي مهدت الطريق للشراكة الجديدة.
إذ قبل أسبوع من هذه الزيارة، تواجد في الأردن وفد سعودي من خبراء التطوير والاستثمار، رافقه عوض الله في جولة عمله التي اتسعت من شمال المملكة إلى جنوبها، ليطلع الوفد على الفرص الاستثمارية فيها. ثم استمر العمل بصمت على مدى الأشهر الماضية، لحين تتويج الإنجاز بلقاء الرياض الأخير، وتدشين مجلس التنسيق كإطار سياسي وقانوني مؤسسي للعلاقة الجديدة بين البلدين.
هكذا يكون بدهياً استنتاج أن جهود الأشهر الماضية غير المعلن عنها، قد انتهت إلى منجز فعلي، تمثل في التأسيس لأشكال جديدة من التعاون الأردني-السعودي، مظلتها الكبيرة الصندوق الاستثماري المشترك الذي أعلن عن توقيع مذكرة تفاهم بخصوصه خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان الأخيرة للأردن في 11 نيسان (أبريل) الحالي.
والرغبات الأردنية في استقطاب الاستثمار السعودي، تنسجم بالكامل مع الرؤية السعودية الجديدة التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان قبل أيام تحت مسمى "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، وتقوم على إنشاء صندوق سيادي بحجم استثمارات يصل إلى 2.3 تريليون دولار.
فالنجاح في جذب الاستثمار يكاد يمثل بحق "العصا السحرية" لحل مشاكلنا الاقتصادية والمالية، فيما البقاء ضمن النهج الحالي القائم على المنح وتوسيع حجم القطاع العام، لا يؤدي إلا إلى إصابة أهداف التنمية الحقيقية والمستدامة في مقتل.