فملف العمالة الوافدة يتشكل من تراكمات عمرها عقود. وفيها من التقاطعات ما يجعل من الصعب على أية جهة أن تلم بها.

 

فالحكومة تتحدث عن أرقام تصل إلى اكثر من مليون عامل وافد ـ ليس من بينهم العمالة السورية اللاجئة ـ منهم حوالي نصف مليون عامل غير مرخص. ويمارس عمله بطرق غير شرعية. ومحللون يشككون بتلك المعلومة بحكم انها غير موثقة.

 

من إيجابيات النظام الجديد، توسيع دائرة التصاريح، وإحداث مرونة في مجال الانتقال من فئة إلى أخرى، وإحداث العديد من الخيارات من أجل تصويب أوضاع العمالة الوافدة.

 

إلا أن ما يؤخذ على تلك الخيارات أنها ركزت على العامل المادي في معظمها، وبصورة تجعل من غير الممكن تشجيع العامل المخالف على الذهاب طوعا لتصويب وضعه. وفي مسار مواز، فإن تلك الحلول سترفع الكلفة على المواطن الذي يقوم ـ مضطرا ـ بتشغيل ذلك العامل.

 

على سبيل المثال، أحدث النظام الجديد تصريحا لـ«العامل الحر» في مجال المياومة، وحدد رسومه بمبلغ الفي دينار سنويا. وهو مبلغ يمكن ان يكون عاديا لمن ينظر الى القضية عن بعد، لكنه ليس كذلك لمن يضطر إلى تشغيل أي عامل وفقا للمياومة.

 

فاجرة العامل ـ الان ـ تصل إلى ثلاثين دينارا، والفني الى خمسين دينارا، مع أن رسوم التصريح محددة بخمسمائة دينار سنويا. فكيف ستكون الأجرة عندما ترتفع الرسوم إلى الفي دينار؟ ومن الذي يتحمل ذلك الفارق الكبير؟ والأهم من ذلك هل يمكن للعامل المخالف الذي يمارس عمله دون أي تصريح، أن يسلم بهذا المبلغ؟ وأن يحصل على تصريح يكلفه 170 دينارا شهريا؟ أم أنه سيفضل بقاء الوضع على ما هو عليه، وإلى أن يتم ضبطه ـ صدفة ـ وترحيله دون غرامة؟

 

ويستحدث النظام أيضا تصريحا لـ«ذوي المهارات المتخصصة»، برسوم مقدارها «2500 دينار». فرغم أن النظام لم يحدد ماهي المهارات المتخصصة، إلا أن الانطباع يؤشر على أنها بعض المهن المغلقة.

 

وهذا يعني أن النظام يتجاوز على حقوق الأردنيين في التشغيل، ويعطي ميزة للوافدين لمجرد دفع مبالغ زائدة كرسوم لتصريح العمل.

 

ولو كانت تلك الفرص لا يتوفر أردنيون لإشغالها لما تم التعامل معها بطرق استثنائية وبرسوم خاصة، ولأصبحت متاحة للوافدين بالشروط العادية.

 

الآن، ونحن نتمنى للحكومة التوفيق في حل مشكلة العمالة الوافدة، فإننا نرى ان النظام بني على معالجات سريعة، ولم يخضع للدراسة المعمقة.