واعتمادا على خط الفقر فإن الافراد الذين يعيشون في الفقر المطلق هم تلك الفئة التي تعيش دون هذا الخط ولا يتجاوز حصة الفرد اليومية من الدخل فيها ديناراً واحداً وخمسُ وثلاثون قرشاً ،  اي ان اكثر من مليون شخص في الاردن يعيشون في ظروف صعبة جدا حسب هذا التصريح الذي اعلنه رئيس الوزراء.

ان آخر احصائيات أرقام الفقر المدقع في العالم لعام 2018  لا تشير الى أن الاردن ضمن افقر عشر دول في العالم  والتي تنحصر فيها ارقام الفقر المدقع ( او المطلق) بين 86.9 % في نيجيريا و 14.2% في اوغندا ، وإذا كانت أرقام الفقر المطلق المعلنة محلياً على درجة عالية من الدقة فإن الاردن سيدخل ضمن أول عشرة دول في العالم التي في معدلات الفقر ، وهل يعقل هذا!!

وسأتناول هنا سيناريوهين الاول أن الارقام المعلنة  دقيقة وأن معدل الفقر المطلق في الاردن  هي 15.7 % من عدد المواطنين الاردنيين ، والسيناريو الثاني أن هناك مشكلة في تعريف الفقر المطلق وأن الارقام بحاجة الى إعادة دراسة .

السيناريو الاول ينذر بمشكلة خطيرة يجب تداركها من خلال وضع إستراتيجية للقضاء على الفقر المطلق تماما خلال فترة من الزمن وإعادة هندسة القواعد التي يستند عليها الاقتصاد الاردني بما يشمل بناء القطاعات على أسس متينة  والاعتماد على الصناعات والاستثمارات والقطاعات كثيفة التشغيل للعمالة ، واعادة هيكلة نظام التعليم بكافة مستوياته ، ويجب ايضاً وضع خطة مستقلة موجهة  خصيصاً نحو إعادة تأهيل وتأمين الافراد الذين يرزخون تحت وطأة الفقر المطلق وتأمين التدريب اللازم لهم ليصبحو مساهمين في المجتمع وجزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد ، وتحسين مستواهم المعيشي من خلال توزيع واستثمار نسبة التكافل الاجتماعي التي فرضت على الشخص الطبيعي والشركات التي أدخلت على قانون الضريبة الاخير. 

اما السيناريو الثاني فيحتاج الى افصاح دائرة الاحصاءات العامة عن الطريقة التي اتبعتها في تعريف الفقر المطلق وخصائص وحجم العينة والمشمولين فيها ونشرها في وسائل الاعلام المختلفة لنتوقف على الحجم الحقيقي للمشكلة وتركزها الجغرافي  وخصائص العينة والاسباب الحقيقية وراء حجمها الكبير في المجتمع الاردني كي نتمكن من حصر المشكلة ومعالجتها بالسبل التي ذكرتها سابقاً.

يجب أن نتوقف عند رقم الفقر المطلق المعلن وأن لا ننساه او نتناساه فهو مؤشر حقيقي لمشكلة حقيقية قائمة يمكن ان تتفاقم او تكون عرضا من أعراض مرض اقتصادي متمكن.