رويترز-قال الرئيس التنفيذي لـ «سوق المال السعودية» (تداول) خالد الحصان، إن البورصة تتوقع أن تكون على استعداد لتطبيق صفقات العقود الآجلة والخيارات خلال 24 شهراً، بعد استكمال الإصلاحات اللازمة التي ستُمكنها من إدارة الأخطار المتعلقة بتلك المنتجات.
 
وستؤمن عقود الصفقات الآجلة والخيارات أدوات تحوط للمستثمرين الأجانب من المؤسسات المتوقع دخولها السوق السعودية بعد الطرح الأولي المرتقب لشركة النفط العملاقة «أرامكو السعودية» العام المقبل، وبعد إدراج المملكة على مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة الذي قد يجرى في منتصف 2019.
 
وأطلقت البورصة السعودية واحداً من أهم الإصلاحات المعمول بها في الأسواق الناشئة الكبرى الأحد، وهي تسوية الصفقات خلال يومي عمل (T+2) بدلاً من تسوية الصفقات في اليوم ذاته، كما فتحت الباب أمام عمليات البيع على المكشوف للأسهم.
 
وقال الحصان خلال مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز» في الرياض، إن العمل جارٍ على تقويم نتيجة تطبيق الآلية الجديدة، وإن تكوين صورة دقيقة للوضع سيحصل بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف أن البورصة تعمل لإنشاء وحدة للمقاصة ستكون مركزاً لإدارة أخطار التداول كلها، كما تعمل على استبدال وتطوير التقنيات المعمول بها في أقسام العمليات الإدارية والتي ستكون ضرورية للتعامل مع مشتقات الأوراق المالية.
 
 
 
تحضيرات متأنية
 
وأكدّ أن «من المهم للغاية أن ننظر إلى حجم السوق السعودية والأخطار المرتبطة بهذا الحجم، لذا يجب علينا ضمان السيطرة على كل شيء قبل التفكير في تطبيق مثل هذه الأدوات»، مضيفاً: «لذلك نخطط للنظر في الأمر خلال 24 شهراً المقبلة ليكون كل شيء جاهزاً في هذا الإطار».
 
وتُعتبر سوق الأسهم السعودية الأكبر في العالم العربي بقيمة سوقية تبلغ 436.1 بليون دولار. ومن المتوقع أن تشهد البورصة نمواً سريعاً خلال السنوات المقبلة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي «رؤية 2030» التي أُعلن عنها العام الماضي لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.
 
ويتضمن برنامج الرؤية تخصيص كثير من الشركات الحكومية. وخلال الأسبوع الماضي قال الرئيس التنفيذي لـ «اتش اس بي سي» في الشرق الأوسط، إن «من المتوقع أن ينتج من عمليات التخصيص إدراج نحو 100 شركة في سوق الأسهم تعمل بقطاعات مهمة من بينها التعدين والرعاية الصحية والتجزئة». وفي سوق الأسهم السعودية الآن نحو 180 شركة مدرجة.
 
 
 
نشاط متزايد
 
والتقت «رويترز» خلال المقابلة مع رئيس مجلس إدارة البورصة السعودية سارة السحيمي والتي تشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لـ «الأهلي كابيتال» الذراع الاستثمارية لـ «البنك الأهلي التجاري السعودي». وقالت السحيمي إن البنوك الاستثمارية تشهد نشاطاً متزايداً منذ العام الماضي في ظل الاستعداد لعمليات التخصيص.
 
وأشارت إلى أن إطلاق سوق الأسهم السعودية للسوق الثانوية «نمو»، التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات إدراج وإفصاح أيسر مقارنة بالسوق الرئيسية، يعزز الاهتمام بين الشركات العائلية والشركات الصغيرة التي لم تكن تفكر في الإدراج في البورصة من قبل.
 
وأضافت أن «جذب مستثمرين جدد وتأمين مزيد من السيولة وتطبيق المعايير العالمية والإدراج على المؤشرات (...) كل هذه عوامل ستجذب مزيداً من الشركات للإدراج في السوق لأنها كلها عوامل مترابطة ومتشابكة».
 
وفتحت سوق الأسهم السعودية أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في منتصف 2015، وخلال العام الماضي خففت القيود على المستثمرين الراغبين في الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل. ولا تفصح البورصة عن المستثمرين الأجانب المؤهلين، لكن السحيمي قالت إن عددهم ارتفع إلى 60 مستثمراً.
 
وذكرت أن هذا العدد «غير مرضٍ»، لكنها توقعت زيادته في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية وفي حال انضمام السعودية لمؤشرات الأسهم العالمية. ومن المنتظر أن تعلن «إم إس سي آي» في حزيران (يونيو) المقبل عن قائمتها للدول قيد المراجعة للانضمام المحتمل لمؤشرها الخاص بالأسواق الناشئة.
 
ويقدّر بعض مديري الصناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 بليون دولار أو أكثر في الأعوام القادمة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.
 
وبسؤالها عما إذا كانت متفائلة بقرار «إم إس سي آي» المرتقب، قالت السحيمي إن «تداول» انتهت من المتطلبات اللازمة كلها، ويتبقى الآن أن تبدي المؤسسات الاسـتثمــارية ملاحظاتها لـ «إم اس سي آي». وتـــابعت: «نحن متفائلون بوجه عام. كان واضحـــاً لنا ما علينا القيام به وأعتقد أن تداول بذلــت جهداً ممتازاً في إتمام ذلك».