الراي-وافقت حكومة اليابان على منح الأردن قرضاً لدعم الموازنة العامة بعد أن تم تخفيضه من 300 مليون دولار حسب طلب الأردن ، إلى حوالي 200 مليون دولار ، ولأجل طويل (30 عاماً) بضمنها فترة سماح (7 سنوات) وسعر فائدة متدن ِ 7ر1% سنوياً.
 
كل هذا ممتاز باستثناء وصف الهدف من القرض بأنه لدعم الخزينة أو الموازنة ، أي لتمويل النفقات العامة ، وهو أسوأ استعمال للاموال المقترضة سواء من زاوية نظر المقرض او المقترض.
 
صحيح أن الخزينة بحاجة للدعم لتضييق الفجوة وتقليل العجز ، ولكن دعم الخزينة لهذا الغرض يكون عن طريق المنح وليس القروض. القروض يجب أن تخصص لتمويل المشاريع الاقتصادية ، وهي متوفرة ضمن باب النفقات الرأسمالية في الموازنة القادمة لسنة 2017.
 
ربما كان من الخطأ أن نطلب قرضاً لدعم الخزينة وتسديد العجز في الموازنة ، وكان يجب أن نطلبه لتمويل مشاريع المياه والطاقة والبنية التحتية المدرجة في الموازنة العامة في بند النفقات الرأسمالية ، فهذا أفضل للمقرض والمقترض ، وأقرب للحقيقة لأن عدم توفر المال لا يوقف النفقات الجارية بل يؤجل أو يلغي النفقات الرأسمالية.
 
عندما يدخل المال إلى خزينة الدولة لا يتميز حول ما إذا كان سيصرف بهذا الشكل أو بذاك. وبما أن موازنة الدولة للعام القادم تحتوي على نفقات رأسمالية كبيرة ، فيمكن اعتبار أن القرض الياباني سيذهب باتجاه تلك المشاريع ليضمن تنفيذها.
 
من الصعوبة بمكان تمييز استخدامات مصادر الأموال بعد أن تدخل الخزينة ، فحصيلة ضريبة المبيعات أو الجمارك أو غيرهما من الإيرادات المحلية لا تخصص لهذا الغرض أو ذاك ، وبالإمكان اعتبار أنها جاءت لتمويل النفقـات المتكررة ، وأن القروض الأجنبية جاءت لتمويل النفقات الرأسمالية ، فهذا أقرب إلى الواقع.
 
الأصل أن تسديد القروض وفوائدها يأتي من مردود المشاريع التي تم تمويلها من تلك القروض ، اما القروض التي تطلب لتمويل عجز الموازنة فليس معروفاً كيف ومن أين سيتم تسديدها.
 
تحسن وزارة التخطيط صنعاً إذا زودت الوفد المغادر إلى اليابان برئاسة جلالة الملك في الزيارة المرتقبة بقائمة بالمشاريع والنفقات الرأسمالية الواردة في موازنة 2017 ، والتي سوف يتم تمويلها جزئياً أو كلياً من حصيلة هذا القرض الياباني الذي يقصد به دعم الاقتصاد الأردني.