سلمت الهيئة العامة للاستثمار، خلال منتدى الأعمال السعودي - الياباني، الذي أقيم أمس (الأحد)، وحمل شعار «الرؤية السعودية اليابانية 2030»، ثلاث رخص استثمارية لشركات يابانية، كما جرى توقيع ست مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال وقادة الفكر والاقتصاد في البلدين الصديقين.

 

وفي هذا السياق سلم وزير التجارة والاستثمار ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ثلاث رخص استثمارية شملت شركة «SMBC» المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة «SB.Energy» المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة، ومكتب «TADANO» لتقديم الخدمات العلمية والفنية، للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي.

 

وحظي المنتدى بمشاركة فاعلة من الوزراء في البلدين، إذ شارك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير النقل المهندس نبيل العامودي، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ووكيل الهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، كما شارك من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية ياسوكازو أرينو، وممثل مركز التعاون الياباني بالشرق الأوسط سي جي هيروتا.

 

من جهته، أكد القصبي أن المملكة تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، إذ توفر المملكة كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل الأخطار في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.

 

وأوضح أن الجانبين سيستعرضان معاً ما تم إنجازه على صعيد الرؤية المشتركة السعودية اليابانية 2030، وما تمخضت عنه اجتماعات وأنشطة اللجنة المشتركة، إضافة لتقارير المتابعة ومعالجة ما يرصد من معوقات أو عقبات تقابل رجال الأعمال في كلا البلدين، داعياً الجانب الياباني إلى متابعة ما يحدث في المملكة من تطورات وإصلاحات متتابعة في البيئة الاستثمارية.

 

من جانبه، شكر الفالح الجانب الياباني على حضورهم المنتدى، مثمناً جهود العاملين على هذا اللقاء من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية والهيئة العامة للاستثمار، «التي عودتنا مثل هذه النجاحات».

 

مؤكداً أن اللقاء يأتي والبلدان يجمعهما الدور المسؤول لهما في المجتمع الدولي تجاه قضايا السلام والاقتصاد العالمي، وسعيهما الطموح لإنعاش الاقتصاد فيهما، وإثراء العالم بتجارب فريدة ومتطورة في التشييد والصناعة والتقنية والبحوث.

 

وأفاد بأن تاريخ البلدين مليء بالنجاح والإنجاز، عندما تجتمع جهودهما؛ ففي مجال الطاقة مكنت موثوقية المملكة في إنتاج الطاقة تلبية نحو35 إلى 40 في المئة من متطلبات اليابان من النفط على مر السنين، كما أن شراكة البلدين في قطاع التكرير والتسويق والكيماويات الياباني عبر مصفاة شوا شل قاربت 15 عاماً. إذ أسهم مشروع أوكيناوا لتخزين النفط الخام بتعزيز الاحتياط النفطي الاستراتيجي الياباني، كما يشهد المشروع توسعاً أكثر إثر زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لليابان.

 

وعبّر الفالح عن سعادته برؤية شراكة «أرامكو» السعودية مع شركة «سوميتومو كيميكال» في مشروع بترورابغ تتنامى وتزدهر مع اقتراب انتهاء المرحلة الثانية من هذا المشروع الضخم. إضافة إلى ذلك تتواصل النشاطات المشتركة في مجالات نقل التقنية وتبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية، وتبذل جهود لبناء شراكات ناجحة في مجال الصناعة والثروة المعدنية، كما أن للقطاع المصرفي الياباني دوراً مهماً ومتصاعداً في النشاطات التمويلية التجارية في المملكة، وأسهم بشكل كبير أخيراً في تمويل نشاطات الاقتراض الحكومي، وكذلك في تمويل المشاريع في المملكة.

 

وأضاف: «إذا نظرنا إلى المستقبل فإننا نرى أن هذه العلاقة تشهد نمواً أكبر في ظل جهود المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030، ونجد اليابان في مقدم الدول التي اختارتها المملكة لتكون شريك نجاح استراتيجي، عندما أنشأت المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الذي سيلعب دوراً مهماً في تحقيق رؤية بلادنا، الذي سيسهم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في الوصول بهذه الشراكة إلى أقصى إمكاناتها، والفرص التي تنجم عن هذا التطور في التعاون هائلة بكل المعايير، ومنها أن تكون المملكة منصة لوصول الصناعات اليابانية إلى الأسواق المجاورة للمملكة مستفيدة من برامجها المختلفة لتحقيق الرؤية 2030، ومن أهمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى بناء صناعات الجيل الرابع، التي لليابان قدرات رائدة فيها، الأمر الذي يتيح فرصاً للتعاون في تطبيقاتها في المملكة».

 

وأشار إلى أن هناك تطويراً لتجمعات صناعية لرفع مستوى المحتوى المحلي في متطلباتنا، والسعي إلى التصدير الإقليمي والعالمي. ومنها الصناعات الدوائية وصناعة الأغذية، ومواد الإنشاء والبناء، والآلات والمعدات، وصناعة السيارات والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، كما تعنى الاستراتيجية بصناعات مستقبلية واعدة، كصناعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والروبوتات وصناعة السفن.

 

موضحاً أن هناك جهوداً جادة للدخول في تعاون مع شركات يابانية في مجال بناء صناعة السيارات في المملكة، التي تسندها حزمة حوافز قوية يقدمها الجانب السعودي. كما أطلقت المملكة أخيراً استراتيجية طموحة لتطوير قطاع التعدين تحفز الاستثمارات الأجنبية، شملت توفير ممكنات لاستغلال المعادن مثل الحديد والنحاس والألومنيوم والمعادن النفيسة والصناعية، والفرص لتعاوننا في هذا المجال واعدة للغاية.