«الحياة» 
 
أعلن «مصرف البحرين المركزي» عن مبادرة جديدة تؤسس لبيئة رقابية تجريبية (Regulatory Sandbox) ستمكن المشاريع الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية (Fintech) من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي.
 
ومن شأن هذه المبادرة أن تفتح الباب أمام استقطاب شركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم لزيادة أعمالها في الخليج العربي، وأن تعزز مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا وخدمات المال في المنطقة.
 
وفي هذا السياق، أصدر المصرف أخيراً إطار العمل للبيئة الرقابية التجريبية، الذي يتضمن معايير ومتطلبات الحصول على الموافقة للعمل ضمن هذه البيئة الرقابية والإطار الزمني لتسجيل المشاريع ضمن البيئة الرقابية التجريبية. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة في تطوير بيئة حاضنة لصناعة التكنولوجيا المالية وتشجيعها.
 
يُذكر أن «مجلس التنمية الاقتصادية» أعلن أخيراً، عن شراكة مع «اتحاد سنغافورة للتكنولوجيا المالية» ومع شركة «تروشال إنفستمنت بارتنرز ليمتد» التي تتخذ من دبي مقراً والمتخصصة في إدارة الأصول، بهدف تطوير بيئة حاضنة وداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة. وتضمن الاتفاق المساعدة في مجال تطوير البنية التحتية التجارية والقانونية المطلوبة لإطلاق البيئة الحاضنة والداعمة للتكنولوجيا المالية في المملكة وتعزيزها، إضافة إلى زيادة التفاعل بين شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط عبر البحرين ونظيراتها في اتحاد دول جنوب شرقي آسيا (الآسيان) عبر سنغافورة، وستسهل إمكان دخول الشركات السنغافورية المتخصصة في التكنولوجيا المالية إلى المملكة.
 
وقال محافظ «مصرف البحرين المركزي» رشيد محمد المعراج، إن «هذه المبادرة الجديدة هي استمرار لجهود المصرف في سبيل تأمين السياسات والتشريعات الملائمة لتطوير جودة الخدمات التي يقدمها القطاع المالي وتنافسيتها، ودعمها»، مضيفاً: «نحن نشهد في الوقت الراهن التغيرات والتحولات الناتجة بفعل التقدم التكنولوجي، إذ أضحت التكنولوجيا مساهماً فاعلاً في إعادة تعريف الخدمات المالية»، مؤكداً أن «المصرف يحرص على أن يكون في مقدم المستفيدين من هذه التطورات من أجل تمكين الصناعة المصرفية من إحراز مزيد من المتقدم».
 
واعتبر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، أن «هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الخمسة المستهدفة، وهي القطاع المالي، السياحة والقطاع الصناعي، الخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات، وذلك لتأكيد دورها ومردودها وتعزيز موقعها عبر توظيف روح التجديد والابتكار، مشيراً إلى أن «هناك حاجة الى إيجاد بيئة تمكّن رواد الأعمال من الابتكار واختبار أفكارهم حتى تكون لدينا منظومة تكنولوجيا مالية ناجحة، ونحن نرى أن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير في تحقيق ذلك».
 
وأضاف الرميحي أن «الأطر التنظيمية كانت دائماً من أقوى مقومات القطاع المالي، ومن شأن الاعتناء بتنظيم خدمات التكنولوجيا المالية رفد قوة القطاع المالي في البحرين وتوفير فرص الاستفادة للكثير من القطاعات، وبالتالي رفع مستويات التنافسية للمملكة على النطاقين الإقليمي والدولي عبر الاستمرار في تطوير ميزات بيئة الأعمال».