■ ماذا وجد مدني عباس من إرث حكومة الإنقاذ في مجال الصناعة والتجارة في السودان؟

□ وجدت مشاكل كثيرة وإرثا ثقيلا يتعلق بإشكالات في قوانين التجارة ترتبط بالبيئة القانونية واللوائح، خاصة أنه لا يوجد قانون للصناعة في السودان. بالإضافة إلى ذلك هناك إشكالات حقيقية فيما يتعلق بقوانين الخدمة المدنية خاصة أن جهاز الدولة كان مختطفا لصالح الحزب الحاكم في السودان خلال الثلاثين عاما الماضية. بجانب ذلك هناك تركة مثقلة تركها النظام المخلوع تمثلت في استيلاء الإنقاذ على ممتلكات الحركة التعاونية في السودان وإهمالها، رغم هذه الأزمات والمشكلات إلإ أن هناك فرصا كبيرة لمعالجتها وتم تشكيل لجنة قانونية لمراجعة كافة القوانين وإعداد مسودة للقوانين الغير موجودة .

■ هناك اتهام للحكومة الانتقالية بأنها بطيئة في إصدار قرارات ثورية خاصة في ما يتعلق بكنس الدولة العميقة في المؤسسات. مارأيك؟

□ هذا اتهام يتجاوز قوانين ولوائح الخدمة المدنية ويتجاوز أن الحكومة الحالية تريد أن تؤسس لدولة مؤسسات وأن الأمر لا يتعلق بإزاحة عناصر النظام السابق وإيجاد عناصر جديدة بل يتطلب إجراء مراجعات للتقارير والتحري لعدم إيقاع ظلم على أي أحد وإذا كنا نتحدث عن دولة عميقة يجب أن نعلم أن الدولة العميقة لا يمكن أن تزول في شهر ونصف الشهر. لأنها ليست أفرادا فقط إنما مجموعة مصالح وشبكات علاقات تطورت داخل وخارج المؤسسات الحكومية طيلة ثلاثين عاما لذلك يجب تقصي جذور المشكلة ومعالجتها من العمق وقطعا إننا نحتاج لزمن قد يكون ليس طويل الأمد لكن بطبيعة الحال ليس بسرعة التوقعات التي يطلبها المواطنون.

■ القضاء على الفساد من أولويات الحكومة الانتقالية في السودان ماذا تم من إجراءات في إطار محاربته في وزارة الصناعة؟

□ نحن نعمل للاستقصاء عن كل الفساد الذي تم خلال الفترة الماضية ونراجع الآن كل الاتفاقيات التي تمت خلال عهد الحكومة السابقة بجانب ذلك شكلنا لجان تحقيق في تهريب محصول السمسم، والباخرة التي كانت محملة بالفول السوداني والمتجهة لاندونيسيا. ولاشك أن عملنا في إطار مكافحة الفساد سيتكامل مع مفوضية الفساد، بجانب ذلك نعمل على مراجعة سجلات المصدرين والموردين وإنشاء ربط الكتروني لإغلاق الباب أمام كل مداخل الفساد .

■ ماذا تم فيما يتعلق بالاتحادات التعاونية في ظل استمرار الضائقة المعيشية؟

□ لاشك أن العمل التعاوني مهم جدا خاصة أن الحركة التعاونية في السودان لها إرث قديم ونعمل الآن على تشكيل الاتحادات التعاونية في المؤسسات والأحياء. وفي سبيل استعادة ممتلكات الاتحاد التعاوني يجب على منسوبي الحركة التعاونية خوض معارك لاستعادة ممتلكاتها ومصادرها.

■ هناك ملفات كثيرة على طاولة الوزير فيما يتعلق بالمؤسسات التي تمت خصخصتها من قبل حكومة الإنقاذ ماذا عنها؟

□ يمكنني القول أن ماتم في عهد الحكومة السابقة ليست خصخصة المؤسسات الحكومية إنما اقتصاد محاسيب، حيث كانت تتخلى الدولة عن مؤسسات قد تكون رابحة لصالح محاسيب تربطهم مع النظام تحالفات، تتمثل في طبيعة النظام الغنائمي مما يتطلب مراجعة هذه المؤسسات بشكل جاد. بالإضافة إلى ذلك الحديث عن الاقتصاد الحر لا يعني أن الدولة ليست لديها سلطة التدخل لصالح الشرائح الضعيفة في المجتمع، ويجب أن يكون مشاركة القطاع الخاص وفقا لما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية لكن أن يكون القطاع الخاص مرتبطا بالحكومة فهذا أمر غير مقبول. أما فيما يختص بإعادة المؤسسات التي طالتها الخصخصة للدولة فإن الأمر مرهون بإجراء مسح صناعي في السودان ومراجعة كافة الاتفاقيات لأن القرارات يجب أن تبنى على بينات وليس على السماع. وحتما ستكون هناك إجراءات عملية بشأن المصانع والمؤسسات بعد إجراء المسح والآن نحن بصدد وضع تصور عن المسح الصناعي على منضدة مجلس الوزراء .

■ هل هناك اتجاه لحظر استيراد السلع غير الضرورية؟

□ سأتحدث بوضوح في هذا الملف السودان جزء من اتفاقيات كبيرة ويسعى لأن يكون جزء من اتفاقيات التجارة الحرة، لذلك مسألة حظر السلع غير الضرورية يكون من الصعب اتخاذ قرار في ذلك لكن ما سنقوم به هو اننا لن نعمل على تشجيع الاستيراد لهذه السلع عبر زيادة الرسوم على استيرادها وفي المقابل سنشجع استيراد مدخلات الإنتاج ومحاربة التهريب. بالإضافة إلى ذلك سنعمل على توطين الصناعات التحويلية في السودان وهي من أولويات الحكومة وبالرغم من أن التصنيع الدوائي في السودان لا يعتمد على مدخلات انتاج محلية إلا أن تشجيعها يضمن توفير الدواء بأسعار أقل، ولكن يجب أن تتحقق اشتراط الجودة في صناعة الدواء في السودان وهناك اتجاه لتخفيف الرسوم على مدخلات الإنتاج لأنها ستعود على البلاد بنفع كبير.

■ كيف سيتم مراجعة مصادر الذهب في السودان؟

□مع اللجنة الاقتصادية تم تكوين لجنة بها وزير المعادن وكل وزارات القطاع الاقتصادي، وقررنا أن تكون هنالك رؤية واضحة في الشركات والتي تقوم بالتصدير والسياسات المرتبطة بالمناطق والمسؤولية المجتمعية للشركات، ومسائل الشروط الصحية والبيئية، التي يجب توفرها، سيكون التعامل مع الذهب ليس تعاملا كمصدر دخل فقط، بل سيكون التعامل معه ليشمل مراعاة كل الجوانب البيئية والاقتصادية، والإنسانية في العمل في شركات الذهب وتعظيم الفائدة، للمنتجين وسكان المناطق المختلفة.

■ ماذا عن جبل عامر؟

□ السياسات العامة ستنطبق على كل الدولة والشركات، وسنحكم العمل في كافة مناطق الذهب في السودان. وعلى مدى سنوات طويلة، ما يعود من الذهب للدولة ضعيف، لتحقق نتائج عظيمة للمواطن المنتج وعلى البلاد وأرباح للشركات ونتأكد إنها تعمل في بئية مستقرة .

■ ماذا عن ملف الميناء الجنوبي والشركة الفلبينية؟

□ بالرغم من أن هذا الملف مرتبط بوزير النقل، وانا لست متخوفا مما يحدث هناك، والعمل في الميناء ضعيف للغاية وهذا ما يهمنا، لانه يؤثر على حركة الصادر والوارد، ويؤدي للتزمت من الجهات المختلفة، نتمنى أن يتطور هذا العمل وستتم مراجعة التعاقدات وغيرها. كما ان كثيرا من الأمور ستتغير ويتم مراجعتها عبر القوانين والمسائل المتعلقة بمصالح العمال والشركات والمستثمرين. ولا أعتقد أن هذا الملف تم الوصول فيه لنقاط حاسمة ولا أستطيع أن أدلي فيه بأكثر من ذلك لأن الأمر يتعلق بوزارة آخرى. وما يهمنا في الميناء ونعمل عليه الآن أن يتحسن العمل فيه .

■ الاستثمارات السعودية الإماراتية هل ستتم مراجعة هذه العقود؟

□ واحدة من مهامنا الأساسية مراجعة قانون الاستثمار، ومراجعة هيئة ومفوضية الاستثمار. وهناك مقترحات عديدة حول الهئية وتبعيتها، في الفترة القادمة على أساس أن ما يهمنا أن تتوفر قوانين استثمار جاذبة وعادلة سواء للمستثمرين او تعظيم الفائدة للدول. والفترة السابقة شهدت جملة شكاوى من المستثمرين وكانوا يشكون من الإجراءات المعقدة إضافة للرشاوى والفساد الذي كان سائدا في عهد البشير، بجانب عدم وضوح الإجراءات، وفي نفس الوقت كان الأهالي والسكان المحليون يحسون بأن الاستثمارات لا تعود بفائدة عليهم وإن ثروات مناطقهم يتم الاستفادة من خيراتها بواسطة آخرين. الوضع السابق لم يكن مرضيا للمستثمرين أنفسهم ولم يكن مرضيا للسكان، يفترض أن يكون الاستثمار مرتبطا بتحقيق فائدة عظمى للدولة يراعى فيه حقوق السكان والمسؤولية المجتمعية تجاههم وتشغيل السودانيين، وأن لا ينافس المستثمرين السودانيين إلا بتحقيق إضافة ولا يجب أن يأخذ المستثمر أمولا من البنوك السودانية ويجب أن تكون لدية موارده المادية وتكون شركات لها دورها وإسهامها بما يمكن أن تلعبه في الاقتصاد القومي في السودان وتتمتع بسمعة طيبة سواء كان ذلك في جانب أخلاقيات العمل أو غيره .

■ ماذا عن الشركات المملوكة لجهات أمنية كشركات الأمن والدعم السريع كيف سيتم وضعها؟

□ نحن نعمل وفق السياسة العامة للدولة وبرنامجها للفترة المقبلة هو السيطرة والإشراف من قبل وزارة المالية على الشركات العامة والعمل على مشروع الخزانة الموحدة لوزارة المالية، وهذه هي رؤيتنا للكل وأيا كانت الجهة التي تتبع إليها .

■ هل ستلتزم وزارة الصناعة بمنع تصدير المواد الخام للخارج حسب ما ذكر رئيس الحكومة؟

□ سياسة الدولة أن توقف هذا الأمر ولكن هذا لا يتم بين ليلة وضحاها، ولابد أن نوجد كفاءة المصانع التي تغطي كل الناتج. وما عبر عنه رئيس الوزراء هو موجه عام للحكومة في القطاع الاقتصادي وتلتزم به، وتتمرحل في تطبيقه حتى إنها تصبح تعتمد بشكل أساسي على المواد التي لديها قيمة مضافة.

■ الميزان التجاري خال من عائد الصادرات؟

□ نحن بطبيعة الحال مستوعبين هذا وهناك جزء كبير من الصادرات السودانية غير موجودة وغير واضحة لأنها تتم بواسطة التهريب، من خلال استغلال الحدود الكبيرة جدا وكانت هنالك حالة من الاستهتار في التعامل مع المنتجات السودانية ويتم تهريبها بشكل كبير جدا لدول الجوار. ومن الأشياء التي نعمل فيها تجارة الحدود وتنظيمها وإقامة مناطق تجارة حرة لتعود فوائدها للدول وشعوب الجوار ولنا بدلا من ان تعود لأفراد.

■ هل سيتم إلغاء رسوم الجبايات والرسوم المفروضة على القطاع الصناعي؟

□ ارتفاع التكلفة هي من أكبر الإشكالات التي نعمل عليها ونواجهها بالقوانين. لذلك قلنا أن هنالك قانون للصناعة سيكون. ومعلوم أن ارتفاع تكلفة الصناعة بسبب تعدد الجهات التي كانت تفرض رسوما وجبايات. لذا لابد أن تتقن هذه المسألة بصورة واضحة وهذا هو الاتجاه الذي نسير فيه.

■ هنالك تصديقات كثيرة خرجت من بنك السودان بلا قيود؟

□ التصديقات تأتينا هنا بوزارة الصناعة ولدينا الآن عدد من التصديقات قمنا بايقافها لأنها تصديقات بدون قيمة، إلى أن يتم تقديم ما يثبت من اتفاقيات أن هنالك مسألة مثل هذه. وأي تصديق يأتينا دون نقوم على الفور بإيقافه .

■ الصادر السوداني ضعيف ماذا يحتاج؟

□ الصادر ضعيف لانه لم يكن هناك اهتمام بالسياسات، ولم تكن الدولة تهتم بأن تحل مشاكلها بالإنتاج والإنتاجية ودعم الصادر، الدولة كانت تحل مشاكلها عبر الجبايات وهذا ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية حتى وصلت مرحلة الانهيار بالكامل .

■ كيف تتم سيطرة الدول على كل مفاصل الفساد فيما يخص جبل عامر تحديدا؟

□ هذا السؤال استباقي وإذا لم تنجح الدولة في ضبط الشركات التي تعمل في مجال الذهب. ونحن حديثنا واضح قلنا ان الدولة ستعمل في شركات الذهب وستلزمها بسياسات محددة سواء كانت المصلحة للمواطنين سكان المناطق ومصلحة الدولة والشركات. اذا الحكومة فشلت في العمل فيما يخص شركات الذهب يبقى هذا أمر اخر. هي سياسة دولة قائمة أتت بثورة وترسي أدب وتحقق العدالة والمساواة وإذا فشلت هذه الحكومة أسالوها لماذا فشلت ويجب أنلا نستبق تطبيقها للإجراءات.

■ ولكن الشارع يسأل؟

□ لدينا سياسات نريد أن نتبعها ونحن نعمل تطورا واضحا وشاملا ولا نعلم سياسات لجهة معينة وهذا التصور إذا أنت اصدرته وعملت به وحدث لك فشل في التطبيق يبقى بعدها السؤال منطقي.

■ وما هي ضمانات تطبيق هذه السياسات على كل الناس؟

□ الضمانات هي ان الثورة قامت لكي يطبق القانون ويسود على الجميع.