تكتسب زيارة الملك عبدالله الثاني الى بغداد اهمية أقتصادية كبيرة يعلق عليها القطاع الخاص "الصناعي والتجاري" أمالا كبيرة بعد سنوات من تراجع حركة التبادل التجاري المشترك نتيجة الظروف السياسية والامنية التي عصفت بالجارة الشرقية واثرت على الحدود البرية بين البلدين .

 

زيارة وصفها خبراء وممثلو قطاع الخاص الاردني بـ "بارقة أمل وانعاش لرئة الاقتصاد الاردني" الذي تأثر سلبا خلال السنوات السابقة بفعل عوامل خارجة عن ارادة البلدين ، والتي تسببت في تعطل العديد من خطوط الانتاج وتوقف حركة النقل بالاضافة الى ارتفاع الكلف للبضائع الاردنية واضعاف تنافسيتها في السوق العراقي ما اثر على قدرة القطاع الخاص في توظيف العمالة وتراجع حركة الاستثمارات التي كانت تعتمد على السوق العراقي .

 

ولعل حفاوة الاستقبال التي حظي بها جلالة الملك والمباحثات خلال الزيارة مع القيادات العراقية والبحث في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ، ماهي الا مؤشر كبير التقطه القطاع الخاص الاردني للاعلان عن عودة الحياة الاقتصادية ما بين البلدين الى ما كانت عليه سابقا ، والبناء على ما تم من لقاءات اختتمها جلالة الملك وسبقتها زيارة وفد حكومي اردني رفيع المستوى وتوقيع جملة من الاتفاقيات المهمة والاستعداد بشكل فاعل وبشراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص لأستغلال الفرصة واعادة الزخم الى الحياه الاقتصادية وعكسها على معدلات النمو والتشغيل وجذب الاستثمارات الاجنبية التي تراجعت خلال الثلاث سنوات الماضية.

 

وتتميز العلاقات الاردنية العراقية بجملة من الميزات على الصعيد الاقتصادي وابرزها الارتباط البري ما بين البلدين من خلال معبر طريبيل والذي سيساهم بعودة الحياة الطبيعية اليه وتفعيل الاتفاقيات وازالة العراقيل الى نفع على القطاعات الاقتصادية كافة تتمثل بزيادة الصادرات و تحريك قطاع النقل واعادة تشغيل بعض خطوط الانتاج المتوقفة وزيادة الطاقة الانتاجية للمصانع وزيادة الطلب على العمالة واستحداث المزيد من فرص العمل المساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض البطالة.

 

ولعل الارقام التي تشير الى حجم التبادل التجاري ما بين البلدين وتراجعها الى ارقام ملموسة تسببت بضرر القطاع الخاص والقطاع الصناعي بشكل خاص تبين مدى اهمية عودة العلاقات الاقتصادية الى ما قبل 2015 وهذا ما يعول عليه القطاع الخاص الذي عانى كثيرا نتيجة اغلاقات المعابر مع العراق وسوريا ودفعهم الى توقيف العديد من خطوط الانتاج التي كانت تعتمد بشكل رئيسي على الأسواق العراقية والسورية واللبنانية والاوروبية.

 

واعتبر خبراء وممثلون عن قطاع خاص أن زيارة الملك الى العراق وسعي جلالته الى اعادة الزخم الى العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين تؤطر الى مرحلة اقتصادية جديدة محملة بالفرص التي يجب على القطاعين العام والخاص استغلالها بالشراكة ووضع خطط تنسيقية فاعلة لتعظيم الفائدة.

 

حموده :

 

وبدوره أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده أن الزيارة الملكية الى العراق في مثل هذا التوقيت تعتبر بمثابة بشرى خير لكل صناعي وتاجر في المملكة لما سيتم تنفيذه من اجراءات تعيد الحياة الاقتصادية الى زخمها الحقيقي ما قبل الاحداث التي وقعت قبل اغلاق الحدود بين البلدين .

 

وبين ان جلالة الملك حمل في جعبته هم القطاع الخاص الاردني خلال المباحثات مع الجانب العراقي، لاعادة الحياة الاقتصادية ما بين البلدين وحجم التبادل التجاري كما كان سابقا لقناعة جلالته الراسخة باهمية اعادة الزخم للقطاع الذي عانى خلال السنوات واثر على نسب النمو والتشغيل .

 

وطالب حموده بضرورة إحياء الصادرات الصناعية الى العراق من خلال بذل الجهود لاعفاء جميع السلع المصدرة الى العراق الشقيق من الرسوم الجمركية، وأن المملكة والعراق الشقيق يمثلان عمقاً استراتيجياً لبعضهم البعض في جميع المجالات وخصوصاً السياسية والاقتصادية والتجارية.

 

وشدد حموده على أهمية فتح الحركة التجارية والتصديرية بين البلدين بشكل كامل وبدون قيود من كلا الطرفين، حيث أن قائمة المنتجات الحالية المعفية من قبل الجانب العراقي على أهميتها غير كافية ولابد من ان تشمل جميع السلع والخدمات المصدرة من المملكة وعدم اقتصارها على 360 سلعة، علماً بأن قائمة المنتجات المعفية أُقرت من قبل الجانب العراقي أواخر عام ٢٠١٧ ولم يتم تطبيقها على أرض الواقع لغاية هذه اللحظة بالرغم من الجهود الحكومية المقدرة في هذا المجال. كما أكد حموده على ضرورة تسهيل حركة الشاحنات بين البلدين مما يساهم في تخفيض كلف الشحن المرتفعة و يزيد من تنافسية المنتجات الاردنية.

 

وأشار حموده بأن مستوردات العراق الشقيق تناهز 37 مليار دولار سنوي، ولا تشكل حصة الصادرات الأردنية فيها مقدار 1%، وهذا سبب كافي لعدم تخوف الجانب العراقي من أي تهديد من قبل الصناعات الأردنية للصناعات العراقية عند التصدير الى العراق الشقيق، بل بالعكس فهناك استثمارات عراقية كثيرة في الأردن تقوم بالتصدير الى الجمهورية العراقية، ولابد من أن ينظر الى الموضوع بشكل شمولي لفائدة الطرفين.

 

وبين حموده أن بناء مفهوم دولة الانتاج الذي ينادي به جلالة الملك ، يتطلب منا تعزيز الصادرات وتذليل جميع العقبات أمامها، ذلك كون الصادرات الصناعية هي عصب الاقتصاد الأردني وحل ناجع للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز الانتاج الصناعي وتوليد فرص العمل.

 

وأضاف حموده أن صادرات صناعة الزرقاء الى العراق الشقيق عادت الى الواجهة بتحقيقها ارتفاعاً قدره (33%) لتبلغ ما مجموعه (140,1) مليون دولار اميركي العام الماضي، وهنا نركز على أهمية تسهيل حركة النقل والإجراءات اللوجستية على معبر طريبيل، والسماح بدخول الشاحنات العراقية والأردنية بين البلدين وعدم التأخر في تنفيذ ذلك على أرض الواقع.

 

ابو حلتم

 

وبدورة قال عضو غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابو حلتم أن الزيارة الملكية تعيد الامل للقطاع الخاص باحياء الحياة الاقتصادية واعادة الزخم للاقتصاد الوطني من خلال اعادة العلاقات الاقتصادية ما بين الاردن والعراق الى سابق عهدها من خلال تفعيل حجم التبادل التجاري الذي يساهم في رفع نسب النمو والصادرات وتحريك عجلة الانتاج وتشغيل العمالة وزيادة التجارة الترانزيت عبر الاردن الى العراق وتفعيل قطاع النقل الذي عانى من وقف الاستيراد والتصدير الى العراق.

 

ودعا ابو حلتم القطاعين العام والخاص الى الاستعداد والعمل بروح الفريق والتشاركية لتعظيم الاستفادة من الزيارة الملكية واعادة العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين بعد جملة من الاتفاقيات الهامة التي نعول على انها ستساهم في اعادة الحياة الى طبيعتها لكثير من القطاعات وابرزها القطاع الصناعي الذي يعتبر من أكثر القطاعات الصناعية .

 

وطالب ابو حلتم بضرورة اعطاء المنطقة الصناعية الاردنية العراقية المشتركة العديد من الميزات لغايات جذب استثمارات واقامة استثمارات مشتركة من خلال اعفائها لفترات طويلة من ضريبة الدخل واعطائها الكهرباء باسعار تقل عن المعدل بواقع 50%.

 

وبين ابو حلتم ان القطاع الصناعي عانى خلال السنوات الماضية من جملة من التحديات بسبب اغلاق السوق العراقي وارتفاع كلف االشحن ما تسبب في اضعاف التنافسية لها مقارنة مع بضائع مشابهة ، داعيا الحكومة الى اقامة صندوق لدعم كلف الشحن حاليا الى حين اعادة الزخم للتصدير واعادة حركة الترانزيت كما كانت في السابق .

 

وأضاف ابو حلتم ان السوق العراقي يعتبر من اهم الاسواق للاردن بعد السوق الاميركي حيث بلغت الصادرات الوطنية اليه ما يقارب مليار دولار تقريبا قبل اغلاق المعبر ، مشيرا الى ان الكثير من الصناعات الوطنية كانت تعتمد السوق العراقي في صناعتها ما دفع العديد منها الى الاغلاق وتوقيف خطوط الانتاج لديهم .

 

المحروق

 

وبدورة دعا الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر المحروق القطاعين العام والخاص الى التقاط الفرصة والاستعداد جيدا لاعادة العلاقات الاقتصادية مع العراق الذي يعتبر من اهم الاسواق التصديرية للقطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص.

 

وأضاف المحروق أن السوق العراقي كان وقبل اغلاق معبر اطريبيل مقصدا رئيسيا للصناعة الوطنية وساهم بشكل كبير في نموها خلال السنوات الماضية وتوسعها ورفع من قدرتها التشغيلية نتيجة طلبها المزيد من العمالة وهذا يدعونا اليوم الى استغلال هذه الفرصة التي تلوح من جديد واستغلال المنطقة الاقتصادية الصناعية المشتركة لجذب الاستثمارات الاجنبية واستغلالها لاعادة الاعمار .

 

وقال المحروق ان اعادة السوق العراقي للواجهة يعين زيادة في نشاط حركة الترانزيت التي تعتبر بحد ذاتها مهمة جدا لما تساهم في تنشيط حركة النقل والايرادات الجمركية وتنشط المناولة في ميناء العقبة الذي يعتبر اليوم بوابة المنطقة المائية.

 

وبين المحروق أن الزيارة الملكية للعراق تؤطر الى مرحلة اقتصادية جديدة وقوية سيشهدها الاقتصاد الوطني بكافة القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والنقل والترانزيت ، ما يعني ان هناك مؤشرات ايجابية على تحقيق الاقتصاد لنسب نمو معقولة العام الحالي وجيدة خلال السنوات المقبلة وستساهم في التخفيف من مشكلة البطالة ورفع نسب التنموية في المحافظات والمناطق الصناعية والتنموية .

 

الجغبير

 

وبدورة قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى العراق اليوم الأثنين،ستعطي دفعة قوية لعلاقات البلدين بمختلف المجالات الاقتصادية.

 

وأضاف ان زيارة جلالته تعتبر دفعة قوية باتجاه تنفيذ المشاريع المتفق عليها بين البلدين، وستعزز التكامل الاقتصادي، فضلاً عن تتويج العلاقة السياسية المتميزة بين البلدين.

 

وقال، ان رمزيّة زيارة جلالته إلى العراق لها معنى كبيرة، وستحسم ملفات كثيرة عالقة بين الجانبين، مشيرا إلى حالة التفاؤل الكبير التي سادت القطاعات الإنتاجية في الأردن فور الإعلان عن زيارة جلالته الى العراق.

 

وأضاف الجغبير ان العراق سوق رئيسية بالنسبة للصادرات الأردنية، وأن الانقطاع الذي سببته الاضطرابات الأمنيّة في العراق خلال السنوات الأخيرة، أدى الى "محدودية" الصادرات الأردنية، الأمر الذي تسبب بإغلاق مصانع أردنية مصدّرة للعراق.

 

واعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصاديّة الأردنية- العراقية لاسيما بعد الاتفاق على إنشاء مدينة صناعيّة حرة عند معبر طريبيل، وتنفيذ مشروع مد أنبوب للنفط من البصرة العراقيّة إلى ميناء العقبة.

 

واشار الى تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي لعام 2017 بإعفاء عدد من السلع الأردنيّة من الجمارك وذلك اعتبارًا من شباط المقبل، والاتفاق على الربط الكهربائيّ الأردنيّ العراقيّ من خلال شبكة الربط ومعاملة المقاول الأردنيّ معاملة المقاول العراقيّ في العراق.

 

أغلاق المعبر والنتائج السلبية لتراجع التبادل التجاري على الاقتصاد الوطني

 

شهد حجم التبادل التجاري ما بين البلدين تراجعا ملموسا خلال السنوات الثلاث الماضية ما أدى لتوقف الصادرات الأردنية البرية إلى العراق بشكل شبه كامل؛ باستثناء الصادرات التي تمرعبرالبحر والتي تعتبر ذات كلف عالية تسببت في اضعاف تنافسية البضائع الاردنية المصدرة الى العراق بالاضافة الى طول الفترة بنقل البضائع والتعقيدات التي رافقت عملية الشحن ما تسبب بخسائر كبيرة للصناعيين والتجار الاردنيين .

 

وكانت القنصلية العراقية في عمّان، قد توقفت نهائيًا عن تصديق فواتير التصدير المتجهة إلى العراق عن طريق معبر 'طريبيل' لأسباب أمنية، في 13 من تموز 2015، الأمر الذي أدى إلى وقف عملية التبادل التجاري من الناحية العملية بريا، وإغلاق الحدود رسميا.

 

ويعتبر الأردن من أكثر الدول تضرراً جراء اغلاق المعبر، نظرا لتوقف التجارة البينية وحركة الشحن البري والخسائر الكبيرة التي لحقت بالصادرات الاردنية الى السوق العراقي ، بالاضافة الى الحاق خسائر بالعديد من القطاعات الاقتصادية، كالصناعة والنقل والسياحة وغيرها ، وحدت من رفد المملكة بالعملة الأجنبية ما ينعكس سلباً على احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية، ويقلل من تغطيتها لمستوردات المملكة بالأشهر والتاثير الرئيسي على على النمو الاقتصادي وعملية الانتاج.

 

وشهد حجم التبادل التجاري تراجعا حيث بلغ في العام 2013 (1,454) مليار دولار بينما شهدت في او عشرة شهور من العام الماضي 2018 (565)مليون دولار وبحجم تراجع يقدر (900) مليون دولار ، بينما بلغت المستوردات من السوق العراقي ما يقارب 64 مليون دولار في العام 2013 و1.8 مليون دولار في اول عشرة شهور من العام 2018.

 

ويعتبر السوق العراقي من أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الأردنية، إذ تتميز الصادرات الأردنية للعراق بحجمها الكبير نسبياً – ما يقارب 20% من إجمالي الصادرات الوطنية قبل أزمة إغلاق الحدود-وبذلك كانت تحتل ثاني حجم الصادرات بعد الصادرات للسوق الأميركي، إلا أن ما يميزه بشكل أكبر هو التنوع السلعي الذي يعزز من تنوع هيكل الصادرات الوطنية الكلي، وهذا الأمر يعززه التقارب الحضاري والشعبي والأذواق المتشابهة، ويدعمه التقارب الجغرافي والسياسي بين البلدين.

 

الصادرات الاردنية الى السوق العراقي قبل اغلاق المعبر وبعد

 

الصادرات الوطنية الأردنية للعراق شهدت نمواً خلال العقد الذي سبق عام 2014 بنسبة وصلت بالمتوسط إلى 12% سنوياً لتصل في نهاية المطاف إلى 1,247 مليون دولار في عام 2013 مقارنة مع 536 مليون دولارفي عام 2005.

 

إلا أن إغلاق الحدود في عام 2014 ساهم وبشكل كبير في تراجع الصادرات بشكل تراكمي وصل إلى ما يقارب الضعفين في عام 2016 لتصل في نهاية المطاف إلى ما لا يزيد عن 470 مليون دولار (ما يقارب 8-10% من إجمالي حجم الصادرات الوطنية فقط).

 

انخفض إجمالي الصادرات الأردنية (وطنية ومعاد تصديره) إلى العراق بما نسبته 33.6% او ما قيمته 252 مليون دولار في عام 2016 لتصل إلى 498 مليون دينار مقارنة مع ما يقارب 750 مليون دولار في عام 2015 و1.28 مليار دولار في عام 2014.

 

الميزان التجاري يميل لصالح الاردن بواقع 540 مليون دينار

 

وتسبب الاغلاق في انخفاض الصادرات الوطنية الى العراق بما يزيد عن 40% خلال العام 2015 ما بعد اغلاق المعبر، حيث بلغت الصادرات الوطنية الى العراق خلال النصف الأول من العام 2015 ما يقارب 300 مليون دينار، في حين بلغت خلال النصف الثاني من نفس العام ما يقارب 193 مليون دينار فقط. .

 

وترتيباً على التطورات التي شهدتها كل من المستوردات والصادرات الأردنية للعراق خلال الفترة الماضية، أظهر التبادل التجاري بين البلدين تراجعاً ملحوظاً في العامين 2015 – 2016 بنسب وصلت إلى 42% و33% على التوالي، في حين بقي الميزان التجاري يظهر عجزاً لصالح الأردن في عام 2017 والشهور العشرة الأولى من العام 2018 بواقع 540.3 مليون دولار أميركي و562.3 على التوالي.

 

ابرز السلع الوطنية المصدرة الى العراق

 

ومن أبرزها البلاستيك ومصنوعاته، والصابون، ومستحضرات الغسيل، والآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والورق والكرتون؛ ومنتجات صيدلانية، والأسمدة، والألومنيوم ومصنوعات من الحديد والصلب، في حين أن الصادرات الغذائية سواء كانت مصنعة ام منتجات نباتية تحتل نصيباً كبيراً في حجم الصادرات.

 

حركة الترانزيت قبل اغلاق المعبر وبعد

 

وشهدت حركة الترانزيت ما بين البلدين تطورا أظهر تراجع حركتها بعد توقف معبر طريبيل حيث بلغت حركة الترانزيت في العام 2015 (349) مليون دينار بحجم تراجع بلغ ما يقارب 50% مقارنة مع( 673.7) مليون دينار في العام 2012 لتصل الى ( 148) مليون دينار في العام 2016 .

 

قطاع النقل البري ما بين البلدين

 

سجل قطاع النقل والتخليص تراجعا وتضرر بشكل كبير، إذ أن هناك قرابة 2500 شاحنة أردنية لم تعد قادرة على دخول الأراضي العراقية، حيث تقدر الخسائر التي مني بها القطاع جراء تراجع حركة التبادل التجاري مع السوق العراقي وإغلاق معبر طريبيل الحدودي بحوالي 250مليون دينار.

 

وستؤدي عودة العلاقات الاقتصادية في ضوء الاتفاقيات الموقعة واعفاء العديد من السلع الاردنية الداخلة الى السوق العراقي وحركة DOOR TO DOOR من خلال معبر طريبيل على تنشيط عمليات النقل والتجارة البينية بين الأردن والعراق، من خلال تخفيض الكلف المالية لنقل البضائع وتخفيض المدة الزمنية أيضاً، بسبب اختصار المسافة الحالية عبر السعودية والكويت ومن ثم إلى العراق، والتي أرهقت قطاعي النقل والصناعة.

 

السياحة والمجتمع المحلي قبل توقف النقل واغلاق المعابر ومدى الضرر

 

بلغت اعداد الموافقات التي تم اصدارها من قبل مركز حدود الكرامة خلال العام 2014، ولغاية شهر 9 من العام 2015 أي لحين توقف المعبر، والذي يبين اعداد موافقات السياحة والتي بلغت حوالي 21.5 الف خلال العام 2014، ما يعني تؤثر القطاع السياحي وايراداته وكما تؤثر توقف حركة الشحن على المجتمعات المحلية التي تعتبر طريقاً للسيارات والشاحنات وأبرزها محافظة المفرق على الحركة التجارية والاستراحات الموجودة داخل هذه المحافظة.

 

الاتفاقيات الثنائية والمشتركة التي تربط البلدين وتم توقيعها مؤخرا

 

يرتبط الاردن والعراق بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وعلى جميع الاصعدة ومن ابرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتي وقعت في 1975 وسارية المفعول بالاضافة الى اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي وقعت في العام 1998 .

 

ووقع الاردن والعراق مؤخرا على جملة من الاتفاقيات خلال زيارة رئيس الوزراء والوفد الحكومي على جملة من الاتفاقيات وفي مختلف القطاعات ومنها في قطاع النقل والذي تم فيه الاتفاق على فتح المعابر الحدودية الأردنية العراقية (الكرامة- طريبيل) أمام حركة النقل (Door to Door) للبدء بتسيير الرحلات للبضائع سريعة التلف في 2-2-2019 على أن تشمل كافة أنواع السلع بعد ذلك. و منح التسهيلات للبضائع العراقية المستوردة عن طريق العقبة التي مقصدها النهائي العراق خصما مقداره 75% من الرسوم التي تتقاضاها سلطة العقبة الاقتصادية.

 

وعقد اتفاقية ما بين الملكية الأردنية والطيران العراقي من اجل التعاون المشترك في مختلف المجالات:

 

(Code share ) الرمز المشترك و التدريب والتعاون في كافة مجالات الطيران والنقل الجوي.

 

وفي قطاع الصناعة والتجارة وقع البلدان على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي لعام 2017 بإعفاء عدد من السلع الأردنية من الجمارك وذلك اعتبارا من 2-2-2019. واتخذ مجلسا الوزراء في كلا البلدين قرارا بتخصيص الأراضي المتفق عليها على الحدود العراقية الاردنية ليصل بعمق (2 كم) على طرفي الحدود وبطول (6 كم) للشركة الأردنية العراقية ومنحها الإعفاءات اللازمة والإنتهاء من اعلان طلب استدراج العروض لإعداد المواصفات الفنية للمنطقة الصناعية الأردنية العراقية المشتركة بتاريخ أقصاه 2-2-2019 وذلك تمهيدا لقيام الشركة بعرض المنطقة الصناعية على القطاع الخاص للتشغيل والإدارة على مبدأ BOT.

 

و في قطاع المالية وقع البلدان على تشكيل لجنة فنية مالية قانونية بين الجانبين لوضع حلول للملفات المالية العالقة بين البلدين.

 

و في مجال قطاع الطاقة تم الاتفاق على الربط الكهربائي الأردني العراقي من خلال شبكة الربط حيث تم توقيع مذكرة التفاهم بهذا الشأن، بحضور رئيسي الوزراء، والتي اتفق الطرفان فيها على المباشرة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسريع عملية تبادل الطاقة الكهربائية بين الطرفين من خلال الربط الكهربائي المباشر لشبكتي الكهرباء العراقية والأردنية وتم الاتفاق على الانتهاء من الاتفاقية الاطارية لأنبوب النفط العراقي – الأردني والذي سيمتد من البصرة عبر حديثة إلى العقبة وذلك في الربع الأول من 2019 و تم الإتفاق على أن تتوصل اللجان الفنية لتحديد تفاصيل النقل والتسعير لتصدير النفط الخام العراقي للأردن قبل 2-2-2019.

 

وفي قطاع الزراعة وقع البلدان على التدريب في مجالات الاستخدام الأمثل للمياه في مجالات الزراعات المائية والحصاد المائي وكذلك في مجال اكثار البذار وفي مجالات المكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة وتدريب الشرطة البيئية العراقية.

 

و في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتفاق على مرور سعات الانترنت للعراق من خلال الأردن في 2019 لدعم العراق في انشاء البنية التحتية والاتفاق على نقل التجارب الأردنية في مجالات التكنولوجيا المالية للأخوة في العراق.