فرانس برس -

 

 

تبنى الكونغرس الأميركي الثلاثاء، قانوناً يخفف الضوابط المصرفية التي فرضت بعد #الأزمة_المالية في 2008، بهدف حماية دافعي الضرائب من أي صدمة اقتصادية جديدة.

 

وأقر مجلس النواب بأغلبية 258 صوتاً مقابل 159 النص بعد تبنيه في مجلس الشيوخ. وقد أرسل إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس دونالد #ترمب الذي ينتقد منذ فترة طويلة هذه الإجراءات.

 

ويعفي النص آلاف المصارف الصغيرة والمتوسطة من قانون "دود-فرانك" الذي أقر في 2010، لكنه يبقي على التشريعات الأساسية للمؤسسات المالية الكبرى.

 

وقال البيت الأبيض إن هذا الإجراء يحمي المصارف من "القوانين المبالغ فيها".

 

لكن زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، من بين معارضين آخرين للنص، ترى في ذلك جهداً إضافياً لإضعاف إصلاحات "دود فرانك" الحاسمة التي تتضمن على حد قولها، أقوى إجراءات مالية في التاريخ لحماية المستهلكين.

 

وقالت بيلوسي إن القانون الجديد "يفتح الباب للتمييز في الإقراض، وقد يهدد استقرار نظامنا المالي واقتصادنا". وأضافت أن "القانون سيعيدنا إلى الأيام التي أدى فيها تهور وول ستريت بلا رقابة إلى انهيار مالي تاريخي".

 

وكان مجلس الشيوخ صوت على القانون في 14 مارس بعد عشرة أعوام على انهيار مصرف "بير ستيرنز" الاستثماري، الذي اعتبر بداية الأزمة المالية التي هزت الاقتصاد العالمي.

 

ويؤكد مؤيدو النص أن القانون يعفي المصارف الصغيرة من الضوابط المتشددة التي كانت تهدف إلى لجم المؤسسات المالية الكبرى في الأزمة، ويسمح لهذه المصارف باستئناف الإقراض.

 

وقال رئيس مجلس النواب بول راين إنها "خطوة كبرى إلى الأمام لتحرير اقتصادنا من الضوابط المبالغ فيها". وأضاف في تغريدة أن "المصارف محركات النمو وسيكون من الأسهل لها إقراض الشركات الصغيرة والعائلات".