وتم تثبيت أنابيب على طول أكثر من ألف كلم في عمق بحر البلطيق لإطلاق هذا المشروع، رغم تحفظات بعض الدول الأوروبية الحريصة على الحد من اعتمادها على الغاز الروسي، والمعارضة الأمريكية الصريحة لأن أوكرانيا ستحرم من إيرادات مرور مهمة جراء ذلك.

وخلال الشهر الحالي تزايدت الاستعدادات في حقل بوفانينكوفو للغاز في شبه جزيرة يامال الروسية على بعد 400 كلم شمال دائرة القطب الشمالي التي تغطيها الثلوج مع درجات حرارة تبلغ 8 تحت الصفر.

وعلى مسافة 2200 كلم من موسكو وجه كونسورسيوم «نورد ستريم 2» الذي تقوده مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة، دعوة للصحافة والمستثمرين لإظهار ضخامة المشروع. وهذا الحقل الذي تم اكتشافه في السبعينات ويستثمر منذ العام 2012 يمد الأسواق الروسية ويغذي أول خط أنابيب غاز «نورد ستريم 1».

وقال هينينغ كوث، المسؤول عن المشروع «هناك كل هذه المباحثات السياسية التي تقول بأنه مشروع سياسي… هنا يمكننا رؤية الواقع: الغاز يأتي من هنا ويجب تصديره إلى أوروبا والمسافة الأقصر تمر عبر نورد ستريم 2. ستكون المسافة أقصر بألفي كلم من المسافة الحالية عبر أوكرانيا». وأضاف «أنه واقع وليس سياسة».

وفي الموقع، فإن الهدف هو زيادة إمكانات هذا الحقل إلى 4900 مليار متر مكعب من إحتياطي الغاز، ورفع الانتاج من 115 إلى 140 مليار متر مكعب سنويا للتوصل إلى إطلاق خط أنابيب «نورد ستريم 2».

والمشروع الذي تبلغ كلفته 9.5 مليار يورو ستقوم «غازبروم» بتمويل نصفهاس والمبلغ المتبقي يموله الشركاء الأوروبيون : «وينترشال» و»يونيبر» الألمانيتان، و»داتش شل» البريطانية-الهولندية، و»إنجي» الفرنسيو، و»أو أم في» النمساوية بنسبة 10% من كل شركة.

ولغاية الآن تأمن التمويل بمستوى 80%. وتقول «إنجي» أنها أنفقت لغاية الآن 650 من أصل الـ950 مليون يورو الواجبة عليها.

في بحر البلطيق تتولى سفينتان مد الأنابيب على طول ثمانية كيلومترات يوميا. وتقول الشركة التي تتولى المشروع إنه تم مد أنابيب في نصف مسافة الـ2473 كلم المتوقعة.

ويتوقع أن ينجز مشروع خط أنابيب «نورد ستريم 2» في نهاية 2019 حسب القائمين عليه، لكن أليكسي ميلر، مدير «غازبروم»، أشار يوم الأحد الماضي لأول مرة علنا إلى إمكانية عدم إتمامه قبل 2020.

وفي الواقع لم تصدر الدنمارك بعد ترخيصا ليمر خط الأنابيب في مياهها الإقليمية في حين أصدرت الدول الأخرى التراخيص اللازمة.

ذلك قد تنجم عن تأجيل موعد دخول خط الأنابيب في الخدمة صعوبات جمة.

فحاليا يمر القسم الأكبر من امدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا (أكثر من 80% في 2018 حسب «غازبروم»). لكن اتفاق الترانزيت (العبور) بين روسيا وأوكرانيا ينتهي مع نهاية 2019 ويعجز البلدان المتخاصمان عن التوصل إلى أي اتفاق لمرحلة ما بعد ذلك.

وردا على سؤال حول إمكانية انتهاء العام 2019 دون إتمام «نورد ستريم 2» ودون اتفاق مع أوكرانيا حول الترانزيت، قال ديمتري خاندوغا، نائب رئيس الإنتاج لدى «غازبروم»، أنه سيكون «سيناريو كارثيا».

يضاف إلى ذلك التهديد المتنامي بفرض عقوبات أمريكية. فقد أعلن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في العاصمة الأوكرانية أمس الأول أنه «في مستقبل قريب» ستتخذ تدابير «تفرض قيودا مكلفة جدا على الشركات التي ستستمر في التعامل مع مشروع نورد ستريم 2».

وقال كوث أنه «يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد» من دون أن يبالغ في المخاوف. وأضاف»سبق وشاهدنا تدابير مماثلة. حتى الآن لم يؤثر التهديد بعقوبات على أي من شركائنا ولم ينسحب أحد من المشروع».

في الأثناء يسعى القيمون على مشروع «نورد ستريم 2» إلى نزع الطابع السياسي عن هذا الملف. ويقولون ان الطلب على الغاز الروسي يزداد في أوروبا حيث تجف الموارد، بينما يحدث في روسيا العكس، حيث أعلنت «غازبروم» اكتشاف حقلين جديدين للغاز في القطب الشمالي.

وينفي المسؤولون عن المشروع أي رغبة في حرمان أوكرانيا من رسوم عبور الغاز عبر أراضيها، ويقولون «حتى وإن تم تشغيل نورد ستريم 1 و2 بكامل طاقتهما سيكون هناك حاجة لنقل الغاز عبر أوكرانيا».