وأوضح المصرف أن «هذه الأزمات لا يمكن أن يُخْتَزل حلها في اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي دون معالجة أسبابها الحقيقية، واتّخاذ حزمة من الإجراءات المتوازية المتّصلة بالوضع السياسي والأمني والاقتصادي، وإن أي تدابير منفردة قد يقوم بها المصرف المركزي لن تكون ذات جدوى».

وفي بيان مُوَقَّع بتاريخ أمس الأول السبت وأدرجه المصرف في حسابه على موقع (فيسبوك) أمس الأحد، رحّب المصرف بالدعوة إلى إنهاء دور المؤسسات الموازية وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، وطالب بأن «يتم ذلك على أسس قانونية بتكليف جهة متخصصة بمراجعة كافة أعمال المصرفين المركزيين في مدينتي طرابلس والبيضاء ليتحمّل كل طرف المسؤولية القانونية الناجمة عن أعماله». 

وأرجع المصرف الأسباب الحقيقية وراء الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا إلى الانقسام السياسي والانفلات الأمني، وغياب مؤسسات الدولة، والحروب التي دارت رحاها في عدد من المدن الليبية منذ عام 2014، ووجود حكومات موازية، وكذلك الإقفال القسري للموانئ والحقول النفطية.

وقال ان «كل هذه الأمور أدت إلى تدنٍ حادٍ في الإيرادات النفطية التي تعتبر المصدر الوحيد للميزانية التي هبطت بدورها من 2.53 مليار دولار إلى 8.4 مليار دولار عام 2016، وبلغت 4.10 مليار دولار حتى نهاية اكتوبر 2017».

وأضاف بيان المصرف أن «إقفال الموانئ والحقول النفطية كبّد الدولة خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدّر بأكثر من 160 مليار دولار، ما تسبب في أزمة اقتصادية ومالية وعجز في الميزانية العامة، بلغ معه الدّين العام حداً خطيراً زاد عن 71 مليار دينار ليبي حتى نهاية أكتوبر 2017، إضافة إلى حوالي 20 مليار دينار تم صرفها من قِبَل المصرف المركزي في البيضاء، وكذلك العجز المستمر في ميزان المدفوعات منذ عام 2013 إلى اليوم الحالي». وتطرق المصرف في ختام بيانه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي أعلن عنه في الفترة الماضية، ووصفه بأنه نتيجة «جهود الخبراء والمختصّين بمعالجة الأزمات»، وطالب كل السلطات والمؤسسات بالتعاون في تنفيذه.