أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص الياباني خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات.

وبحسب تقرير مؤشر «آي.إتش.إس ماركيت» فقد تراجع مؤشر «جيبون بنك» المجمع للقطاع الخاص في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 49.1 نقطة، مقابل 51.5 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) السابق عليه. وكانت القراءة الأولية للمؤشر في سبتمبر الماضي 49.8 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع.

وجاء تراجع المؤشر المجمع، ترجمة لتراجع مؤشري قطاعي التصنيع والخدمات. فقد تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 49.7 نقطة، مقابل 52.8 نقطة خلال الشهر السابق.

وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة على القطاع خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجعت مبيعات السلع المصنعة بأسرع وتيرة لها منذ مايو (أيار) 2016.

في الوقت نفسه استقر مؤشر التوظيف الفرعي بفضل الزيادة الملموسة في عدد وظائف قطاع التصنيع.

وعلى صعيد ذي صلة اقتصادية، أظهرت مضبطة الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني والمنشورة الأربعاء موافقة أعضاء اللجنة على استمرار السياسة النقدية الحالية فائقة المرونة.

وأشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد يومي 18 و19 سبتمبر الماضي إلى المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي واستمرار ضعف معدل التضخم كأسباب للإبقاء على سياسة التيسير الكمي القوية.

وذكرت مضبطة الاجتماع أنه «أصبح من الضروري الاهتمام بشدة باحتمال فقدان قوة دفع التحرك نحو تحقيق الاستقرار المستهدف للأسعار»، في إشارة إلى استمرار فشل البنك المركزي في رفع معدل التضخم إلى 2 في المائة منذ نحو ست سنوات. وأكد أعضاء اللجنة في ذلك الاجتماع ضرورة «مراجعة التطورات السياسية والأسعار خلال اجتماع اللجنة في أكتوبر الماضي». كما اتفق الأعضاء على ضرورة الإشارة إلى هذا التوافق وإعلانه في البيان الرسمي الصادر بعد الاجتماع.

وفي ظل استمرار أسعار الفائدة بالغة الانخفاض في اليابان لفترة طويلة، تحدث بعض الأعضاء عن ضرورة النظر بصورة شاملة إلى احتمال استمرار تدهور ربحية المؤسسات المالية وزيادة عدد المؤسسات التي تقوم بمخاطرات كبيرة من أجل المحافظة على ربحيتها في ظل أسعار الفائدة بالغة الانخفاض.