حددت السياسة التي أنجزتها الحكومة، مؤخرا، بخصوص الحوسبة السحابية وطرحتها للاستشارة العامة مع المعنيين 4 أهداف رئيسية عامة ستدعم النمو المستمر للحوسبة السحابية في الأردن واستخدامها من جانب القطاعين العام والخاص بهدف دعم التحول الرقمي في المملكة.

وذكرت مسودة سياسة الحكومة للحوسبة السحابية -والمنشورة على موقع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة- أنها تهدف الى التشجيع على استخدام خدمات الحوسبة السحابية من جانب الجهات الحكومية من خلال إنشاء إطار عمل واضح للتحول الرقمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في الأردن من خلال السحابة وتسهيل المزيد من الاستيعاب السريع للخدمات السحابية.

وأكدت المسودة أن من أهدافها الرئيسية أيضا ضمان حماية المستهلك والاحتفاظ بالحقوق والرضا عن الخدمة من خلال إنشاء إطار حوكمة وتحديد الالتزامات لضمان توفير الحماية الأساسية لحقوق المستهلك ومصالحهم من قبل مزودي الخدمات السحابية.

وجاء في المسودة أن من أهداف السياسة أيضا ضمان المنافسة العادلة بين مزودي الخدمة من خلال التنظيم العادل ودعم نمو أسواق الحوسبة السحابية التنافسية في الأردن من خلال إنشاء إطار تنظيمي واضح وعادل لجميع الجهات المعنية.

وأكدت أيضا أن من الأهداف الرئيسية للسياسة تحديد اتجاه واضح لمستقبل الأردن في الخدمات السحابية، كجزء من خطط التحول الرقمي والخطط الوطنية طويلة المدى، ووضع رؤية وطنية وأهداف واضحة فيما يتعلق بتطوير حوسبة سحابية وطنية.

وطرحت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا “مسودة سياسة للحوسبة السحابية” للاستشارة العامة مع الشركاء والمهتمين وأصحاب العلاقة في القطاع، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي؛ حيث حددت الوزارة تاريخ التاسع من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول هذه السياسة.

ويأتي طرح مسودة هذه السياسة للاستشارة العامة بعد الانتهاء من إعدادها وصياغتها؛ إذ قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاقد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”، وشركة “مايكروسوفت” العالمية من خلال بيت خبرة دولي في مجال صياغة الاستراتيجيات والسياسات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد مسودة سياسة للحوسبة السحابية.

و”الحوسبة السحابية” تمثل مفهوما جديدا في عالم تكنولوجيا المعلومات يعنى بتقديم التقنيات الحاسوبية فقط عند الحاجة كخدمات وفي أي وقت وباستخدام أجهزة الكمبيوتر بمختلف أنواعها أو الهواتف الذكية، بشكل آمن وبأقل التكاليف، كما يمكن تعريف “الحوسبة السحابية” بأنها عبارة عن حوسبة مبنية على الإنترنت؛ حيث يمكن بفضلها الوصول إلى عدد كبير من الموارد الحوسبية المشتركة كالخوادم وتطبيقات البرمجيات وتطبيقات التخزين عبر أجهزة الكمبيوتر وأجهزة أخرى عبر الإنترنت، وبالنسبة للمستخدم المستفيد من هذه الخدمات كلها، فهو لا يعنى بمكان وجود هذه الموارد أو كيفية إدارتها أو صيانتها، فهي بالنسبة له موارد (في السحاب) عبر الإنترنت.

وكانت الحكومة أطلقت منصتها للحوسبة السحابية، وهي منصة خاصة وليست عامة، منتصف العام 2014 وعملت على توسعتها في أعوام لاحقة، بهدف توفير القدرة للمستخدمين على تحديد احتياجاتهم من البنى التحتية كالخوادم والبرمجيات بشكل إلكتروني وبسرعة فائقة بدون الحاجة لتوفير مساحات وشراء الخوادم والبرمجيات.

وتعد منصة الحوسبة السحابية الوطنية التي أطلقتها الحكومة من نوع المنصات التي تقوم على توفير “البنية التحتية كخدمة”، ما يتيح المرونة للمؤسسات الحكومية للوصول إلى الموارد الحاسوبية المطلوبة، فضلا عن توفير الإمكانية لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية، التي كانت تتطلب استثمارا كبيرا في أجهزة الحواسيب والبنية التحتية.

وعن نطاق تطبيق السياسة، ذكرت المسودة أنها ستطبق على جميع الجهات الحكومية التي تستخدم وتنفذ وتستغل تكنولوجيا المعلومات وتقوم بإنشاء البيانات الحكومية وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية؛ حيث سيكون هناك تحديد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتطبيق السياسة.

وأشارت المسودة الى أن السياسة ستطبق أيضا على مزودي الخدمات السحابية الذي يوفرون فيه الخدمات السحابية للمستفيدين سواء قطاع حكومي أو خاص من خلال قيامهم بالحفاظ على أو معالجة أو نقل البيانات؛ حيث يتعين على مزودي الخدمات السحابية الامتثال لجميع الأحكام ذات الصلة في هذا السياسة.

وعزمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تطوير برنامج عمل مستمر من شأنه أن يعزز استخدام الخدمات السحابية وكذلك تغيير الطريقة التي من خلالها يتم شراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشغيلها في جميع الجهات الحكومية.