اعتمد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ولاية تفاوضية تفتح الطريق أمام الجهاز التنفيذي للاتحاد للدخول في مفاوضات متعددة الأطراف بشأن التجارة الإلكترونية، بحسب بيان صدر على هامش الاجتماع الوزاري في بروكسل لمناقشة ملف التجارة الخارجية.

وجاء في البيان «أنه في يناير (كانون الثاني) 2019 وعلى هامش منتدى دافوس، قرر الاتحاد الأوروبي و48 عضواً في منظمة التجارة العالمية بدء مفاوضات لوضع قواعد عالمية بشأن التجارة الإلكترونية». وقالت رئاسة الاتحاد الدورية التي تتولاها رومانيا، إن «رقمنة الاقتصاد كانت وراء التغيير الأساسي لطريقة التعامل التي يتعامل بها المستهلكون، وقد حان الوقت لتعكس القواعد الدولية هذا التحول».

وشددت الرئاسة الحالية للاتحاد على لسان وزيرة بيئة الأعمال والتجارة الرومانية شتيفان أوبريا، على أن «الاتحاد الأوروبي ملتزم بالعمل مع شركائه في منظمة التجارة العالمية لوضع إطار عمل طموح وعملي يضمن بيئة آمنة، ويمكن التنبؤ بها للتجارة عبر الإنترنت».

وحسب المؤسسات الاتحادية في بروكسل، فإن الغرض من المفاوضات هو وضع قواعد دولية تشجع التجارة الإلكترونية العالمية وتسهيل عمليات الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ثقة المستهلكين في البيئة عبر الإنترنت وخلق فرص جديدة لتعزيز النمو والتنمية بشكل شامل ومستدام.

وجاء القرار الأوروبي أمس (الاثنين)، على هامش اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية، المخصص لبحث ملف التجارة الدولية، وركز على ملفي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وتحديث منظمة التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالملف الأول، قال المجلس إن الاجتماع ركز على التطورات الأخيرة في العلاقات بين واشنطن وبروكسل، بعد أن وافق المجلس في أبريل (نيسان) الماضي، للمفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي، على فتح مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إلغاء التعريفات الجمركية على البضائع الصناعية وتقييم المطابقة.

وأضاف بيان أوروبي أن «هذا يتماشى مع البيان المشترك الذي صدر في منتصف العام الماضي عقب محادثات جرت في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشكلان 30 في المائة من التجارة العالمية.

وفي ملف منظمة التجارة العالمية، قال البيان الأوروبي إنه تم بحث آخر التطورات المتعلقة بتحديث منظمة التجارة والمفاوضات الجارية في هذا الصدد. وأضاف أن التكتل الموحد يشارك بنشاط في تعزيز التحديث الشامل لمنظمة التجارة العالمية، ويشمل ذلك وضع القواعد وعمليات الرصد وتسوية المنازعات.

وأجرى الوزراء تقييماً للاستعدادات لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة وحماية الاستثمار مع فيتنام، وتخطط الرئاسة الدورية للاتحاد إلى التوصل إلى اتفاق لإنجازه مع نهاية فترة الرئاسة في 30 يونيو (حزيران) من العام الحالي. وخلال غداء عمل، بحث الوزراء في ملفات تتعلق بالمفاوضات التجارية الجارية مع ميرسكور وأستراليا ونيوزلندا وتشيلي وإندونيسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أواخر أبريل (نيسان) الماضي، مقترحاته الأولية للتفاوض في منظمة التجارة العالمية، وسبق أن نوقشت المقترحات إلى جانب مقترحات من أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية، خلال جولة من المناقشات الرسمية في منتصف مايو (أيار) الحالي في جنيف.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إنه في إطار التزامها بالشفافية والشمولية في تطوير سياستها التجارية، تعلن المفوضية عن اقتراحها بشأن القواعد الدولية المستقبلية للتجارة الإلكترونية.