وكالات - 

قدر اقتصاديون عراقيون حجم ديون العراق المتراكمة بما يتجاوز حاجز 100 مليار دولار، وذلك في ظل كثير من المشكلات التي يعانيها الاقتصاد العراقي، ومقدار الدين العام المترتب على البلاد نتيجة انهيار أسعار النفط، وكلفة الحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم داعش، إلى جانب ديونه الموروثة من حقبة نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

 

وفي ندوة أقامها معهد التقدم للسياسات الإنمائية، الذي يشرف عليه النائب وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ، في العاصمة بغداد أخيرا، دعا خبراء ومتخصصون في الشؤون المالية والاقتصادية، الحكومة إلى الكشف عن تفاصيل الديون الداخلية والخارجية المترتبة بذمة العراق، سواء تلك التي تعود لزمن النظام السابق، أو التي اقترضتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وبيان اتجاهات تلك الديون وأهدافها.

 

وقال د. مهدي الحافظ، الذي أدار الندوة، إن "قروض البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي والاتحاد الأوروبي واليابان، إضافة إلى الديون التقليدية لبعض دول الخليج، تقف شاخصة في التعاملات المالية الخارجية للعراق"، مؤكدا أن "ديون العراق تزيد على 100 مليار دولار".

 

وتأتي تقديرات ندوة "معهد التقدم للسياسات الإنمائية" عشية إعلان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، أن "حجم الاحتياطات النفطية للعراق بلغ 153 مليار برميل"، بعد أن كان 143 مليار برميل، موضحا أن النشاطات الاستكشافية والمكمنية في 7 حقول نفطية وسط وجنوب العراق ساهمت في إضافة 10 مليارات برميل للاحتياطي النفطي.

 

وفي أثناء إدارته الندوة أشار الحافظ إلى تعرّض مبلغ يزيد على "6 مليارات دولار للشبهات منذ عام 2003"، قائلا إن "تقارير المفتش العام الأميركي لشؤون إعادة الأعمار أكدت مجهولية 6.6 مليارات دولار من أموال صندوق تنمية العراق، وتدور حولها الشبهات". وهناك من يؤكد أن معايير السيطرة الملائمة على أموال هذا الصندوق عرضة للتلاعب والهدر وسوء الاستخدام.

 

وأثناء الندوة، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر صالح، عن تفاصيل مهمة تتعلق بملف الديون العراقية، وأن العراق "نجح في عام 2004 في شطب نحو 100 مليار دولار من ديونه على خلفية توقيع اتفاق نادي باريس".

 

وبيّن صالح أن اتفاقية النادي "اتفاقية معيارية لحل الديون السيادية المترتبة بذمة العراق لـ65 دولة، منها 19 دولة ضمن نادي باريس و46 دولة خارجه". لكنه يقول إن: "الدين الداخلي بعد 2014 ارتفع من 10 مليارات إلى 46 مليار دولار، وبهذا يصبح مجموع الدين بنوعيه الداخلي والخارجي نحو 110 مليارات دولار، ضمنها ديون الخليج المعلقة حتى نهاية 2016".

 

ويرى صالح أن "أكبر وأخطر الديون يعود لدول الخليج، وهي ديون عالقة تصل إلى نحو 41 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم محورا للدين العراقي"، لافتا إلى أن الدين الداخلي يمثل 45 في المائة من قيمة الدين العام، وقد ساهم البنك المركزي في توفيره بعد خصم الحوالات لعدم توافر الإمكانية لدى المصارف الأخرى.

 

ويقول الخبير الاقتصادي د. ماجد الصوري إن العراق سيقترض خلال عام 2017 نحو 17.7 مليار دولار، حسبما جاء في الموازنة العامة للبلاد، ومعنى هذا أن "القروض سترتفع بنحو ملحوظ"، متسائلا عن "قروض إقليم كردستان البالغة نحو 40 مليار دولار، وما إذا كانت ستدخل ضمن الدين العام للعراق؟".

 

أما الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله البندر، فأوضح أن "جميع الديون قبل عام 2003 هي ديون بغيضة، ولم يستفد منها الاقتصاد العراقي، ولكن الحكومة لم تطالب بإلغائها"، معتبرا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي "مضرا بالفقراء دون الأغنياء"، بسبب زيادة أسعار الوقود وتخفيض مواد البطاقة التموينية وزيادة الأنفاق.

 

ويتفق أغلب الخبراء الاقتصاديين على الحذر في التعامل مع ملف الديون؛ حتى لا تصل البلاد إلى مرحلة "انفلات الدين".