مكن استقلال البلاد، الصناعة الاردنية التي تعتبر الأقدم بالمنطقة، من الصعود للعالمية وباتت اليوم تجوب 140 سوقا حول العالم رغم الصعاب وهزات المنطقة السياسية والامنية وشح الموارد والإمكانات.

 

واستفادت الصناعة الاردنية من حالة الانفتاح الاقتصادي الذي عاشته المملكة بدعم من القيادة الهاشمية ما جعل صادرات منتجاتها التي تصل اليوم الى 5ر1 مليار مستهلك وبأكثر من 1392 سلعة متنوعة، من الاستحواذ على 93 بالمئة من الصادرات الوطنية ما يدل على إمكاناتها العالية وجودتها وتنافسيتها المرتفعة.

 

وحققت الصادرات الصناعية الاردنية بعهد جلالة الملك عبدالله الثاني قفزة هائلة من نحو مليار دينار خلال أواخر القرن الماضي لتصل الى ما يقارب 5 مليارات دينار في يومنا الحاضر.

 

ونحن نتفيأ ظلال الاستقلال المجيد ونواجه اليوم أزمة صحية عالمية فرضتها جائحة كورونا، فقد تعلمنا بأن الانتاج والاعتماد على الذات سبيل للنجاة وبناء الوطن ورفعته لتجاوز التحديات والمحن وتوفير السلع الغذائية والاساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مستلزمات ضرورية لحماية صحة وسلامة المواطنين.

 

وقال رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير، ان استقلال المملكة شكل الانطلاقة الأساسية لبناء الركائز الحقيقية لدولة الانتاج، من خلال ما حظيت به مختلف القطاعات الاقتصادية وبمقدمتها الصناعة الوطنية بدعم كبير من القيادة الهاشمية الحكيمة.

 

واضاف، ان القيادة الهاشمية واصلت جهودها لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، ومواكبة التكنولوجيا بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون مع الدول الأخرى من خلال سياسات الانفتاج الاقتصادي والتجاري.

 

وتابع، ان هذه الجهود من القيادة الحكيمة أسست لتوفير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار وابرام اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف والتي أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، ومهدت لأن يصبح الأردن مركزا إقليميا آمناً يحظى بإهتمام كبرى المنظمات العالمية والمستثمرين من شتى أنحاء العالم.

 

وقال المهندس الجغبير، ان السنوات الأخيرة شهدت انضمام الأردن لعضوية منظمة التجارة العالمية وما تبعها من تعديلات تشريعية لتنسجم مع شروط المنظمة وأهدافها، بالاضافة الى توقيع الأردن لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من سنغافورة وكندا، بهدف اقامة منطقة تجارة حرة ترفع من سوية العلاقات التجارية الثنائية وتعزز المشاريع المشتركة فيما بينها.

 

واضاف، ان القطاع الصناعي كغيره من القطاعات الاقتصادية الاردنية حقق نجاحات عديدة عززتها المسيرة الدبلوماسية النيرة، فمنذ استقلال المملكة تأسست الغرف الصناعية تباعاً لتبلور الرؤى الملكية في تقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال حوار مستمر ومؤسسي للتعامل مع مختلف العقبات التي يواجهها القطاع الصناعي وبما يسهم بتعزيز تنافسيته ونموه.

 

وتابع المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان ان الصناعة الأردنية لم تألو جهداً في أن تحقق الرؤى الملكية السامية وتجسيد معنى آخر من معاني الاستقلال ألا وهو الاستقلال الاقتصادي، حيث أصبح القطاع الصناعي اليوم أحد أكبر القطاعات الانتاجية بالمملكة وبقدرات تصل الى أكثر من 17 مليار دينار كانتاج صناعي قائم سنوياً، تشكل منها القيمة المضافة ما يقارب 46 بالمئة.

 

واشار الى ان الصناعة الاردنية اصبحت عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، اذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل الى ما يقارب 10

 

مليار دينار، مصحوباً بإرتفاع أعداد المنشآت الصناعية من حوالي 4 الاف منشأة فقط خلال عام 1999 لتصل اليوم الى أكثر من 22 الف منشأة صناعية منتشرة في كافة محافظات المملكة، موضحا ان هذه القفزات الايجابية تؤكد على جهود القيادة الهاشمية منذ بواكير الاستقلال في جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

 

وقال المهندس الجغبير "وتجسيداً لاهتمام القيادة الهاشمية وتقديرها لليد العاملة المنتجة والمطورة على مدى العقود الماضية فقد كانت الأردن من أوائل الدول العربية في انشاء مراكز التدريب المهني والتقني وتطوير منظومة التعليم" ، مبينا ان هذا انعكس على عدد العاملين بالقطاع الصناعي الذي أصبح اليوم يوظف ما يقارب 260 الف عامل وعاملة، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد على 21 بالمئة من القوى العاملة بالمملكة.

 

واضاف، ان جلالته ابدى اهتماماً منقطع النظير لتطوير مؤسسات التدريب المهني والتقني لتكون مخرجاتها رافداً أساسياً لسوق العمل، ووجه باستمرار لرفع وبناء قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، والقيام بإصلاحات هيكلية جذرية في التعليم المهني لرفع سويته.

 

واشار المهندس الجغبير الى ان القطاع الصناعي، أظهر قدرات عالية خلال أزمة جائحة كورونا وتمكن من توفير العديد من السلع الاساسية، وخاصة تلك المنتجات من المعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية والمنتجات الغذائية الأساسية، مؤكدا ان الصناعيين سيبذلون أقصى الجهود لتعزيز مسيرة التقدم والحداثة والتجاوب بفاعلية مع مبادرات ورؤى جلالة الملك الساعية لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

بدوره، اكد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح، أن القطاع الصناعي الذي بات يشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي كان ابرز القطاعات الاقتصادية التي تطورت كثيرا في ظل الاستقلال مستفيدة من اهتمام القيادة الهاشمية بالاعتماد على الذات ومن بيئة الامن والاستقرار.

 

وقال، ان أزمة فيروس كورونا كشفت الحاجة للاعتماد على الذات وزيادة الانتاج والتوسع بالاستثمارات الصناعية القائمة وتنويعها للوصول الى الاكتفاء الذاتي من الكثير السلع الغذائية والطبية والاساسية بما يدعم متطلبات ومرتكزات الأمن الوطني، مؤكدا ان التوسع بالانتاج يدعم الصادرات واحتياطات المملكة من العملات الاجنبية ويولد المزيد من فرص العمل.

 

وبهذا الصدد، لفت رئيس الجمعية الى توجيهات جلالة الملك بأهمية الاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير المنتجات الصناعية التي يزيد الطلب عليها خارجيا بما يسهم بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة الطرق الناجعة لتمكين القطاع الخاص في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

 

وشدد المهندس ابو وشاح على ضرورة الاستفادة المثلى من الموارد المحلية لاقامة صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الى جانب تعزيز قدرات الشركات الاردنية الصناعية بالبحث العلمي والابتكار لتطوير منتجاتها بما يمكنها من المنافسة في الاسواق العالمية.

 

وقال، ان الاردن تمكن بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني من بناء شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، حيث اعطت الفرصة للمنتجات الصناعية الاردنية لاختراق الاسواق التقليدية رغم التحديات التي ظهرت بالسنوات الماضية جراء حالة عدم استقرار المنطقة.

 

واضاف، ان رؤية جلالة الملك الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات لترجمة هذه الرؤية على ارض الواقع خصوصا فيما يتعلق بخطة التحفيز الاقتصادي التي تعتبر مفتاح النجاح لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف المطلوبة بزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل.

 

وأشار إلى النقلة النوعية التي شهدها الأردن بدعم من قيادته الحكيمة التي وفرت الظروف المناسبة للارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار وتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة بشكل ثنائي أو مع تكتلات اقتصادية مهمة ومؤثرة بالاقتصاد العالمي.

 

وبحسب ابو وشاح يرتبط الاردن باتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم في مقدمتها الولايات وكندا وسنغافورة، واتفاقية شراكة مع دول الاتحاد الاوروبي ومنطقة التجارة العربية الكبرى التي تؤسس لقيام الوحدة الاقتصادية العربية.

 

وقال المهندس ابو وشاح، ان جلالة الملك أولى الجانب الاقتصادي جل الرعاية والاهتمام وركز جهوده لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وتوفير بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة حيث تم تحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة واطلاق المناطق التنموية والمدن الصناعية بهدف توفير البنى التحتية الداعمة للاستثمار.

 

بدورها، قالت جمعية شرق عمان الصناعية، ان ذكرى استقلال المملكة تشكل دافعا قويا الى العمل والانتاج وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات وصولا الى دولة الانتاج، مؤكدة اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بتطوير الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات وخصوصا الاستثمارات الصناعية.

 

وقالت الجمعية، ان هذه الذكرى تدفعنا الى المزيد من العمل ومعالجة التحديات وتذليل العقبات للنهوض بالاردن في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصاد ودفع عجلة النمو.

 

واضافت، ان ذكرى الاستقلال تأتي في وقت يعاني منه الاقتصاد الوطني من ركود وتعطل فرضه تفشي وباء كورنا الامر الذي أثر سلبا على فرص العمل ورفع معدلات الفقر والبطالة مما يستدعي تضافر الجهود وبناء استراتيجية اقتصادية تدعم الصناعة الوطنية القادرة على خلق فرص عمل وتحقيق النمو لمواصلة بناء الوطن وتحقيق الازدهار.

 

ولفتت الى ان الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات المملكة من العديد من السلع والمنتجات وتصدير الفائض منها، وتشغيل اكبر عدد ممكن من الايدي العاملة المحلية، حيث كانت الصناعة الوطنية صمام الامان للاردن في ظل ازمة فيروس كورونا بما قدمته للمواطنين من منتجات اختفت من الاسواق العالمية، مثل مواد التعقيم والكمامات الطبية وبعض المنتجات الغذائية والدوائية