"غيشان" يرفع الغشاوة عما نريده من الحكومة*د. فيصل غرايبة
الراي-نبيل غيشان اعلامي اردني بارز بالاضافة الى أنه عضو نشيط في مجلس النواب الأردني الحالي، لا تشمله الصفات والنعوت التي يوجهها الناخبون للمنتخبين بصورة اجمالية لاعضاء هذا المجلس، والتي في غالبتها – للأسف–سالبة. وهو رغم انه من ابناء الشعب ولصيق بقضاياه، فانه ينصح في مقالة حديثة له في "الرأي"، أن لا نطلب المعجزات من الدكتور الرزاز وحكومته، وان نعرف حدودنا، على اعتبار أن الأردنيين يعرفون الواقع والأمكانيات، ويريدون من الحكومة الحالية أو اية حكومة في سدة الحكم أن تعيش مثلهم، وتعرف واقعهم ولا تتجاوزه، وأن لا يتصرف رجال الدولة كالغرباء بل كأهل الدار، ووفقا لمهمة واضحة توقف تراجع ثقة الأردنيين–لابل وتعززها–بالنظام السياسي ومؤسساته الدستورية، وفي مقدمتها مجلس النواب العتيد، لاسيما أن التمثيل السياسي الأجتماعي الاقتصادي للأردنيين ليس حقيقيا، وهو بعيد عن الخيارات والأمنيات الشعبية، وتصرفنا ازاءها بعكس المصلحة الوطنية العليا.
لذا فان الاعلامي النائب يدعو الى فتح العيون باتساع، وازالة الغشاوة المستمرة التي تحجب الرؤية، اذ إن اغماض العيون هو أسوأ الخيارات، في حين ان بيتنا الأردني الوطني بحاجة لتقوية أساساته وتدعيمها، لكي يصمد أمام الرياح العاتية سواء كانت داخلية أو خارجية، ولدينا الطاقة المختزنة والقانعة، وهي التي عاد الأردنيون بها لبيوتهم، خوفا على بلدهم ونظامهم السياسي ومكاسبهم، عائدين من الدوار الرابع وغيره من ساحات الوطن وميادينه من أقصاه لأقصاه، وهم ينادون بالأصلاح بدون سلاح، ويسعون الى التغيير بانضباط، وازالوا عن عيونهم غشاوة الانبهار بالثورات العاجلة والانفلات المدمر والربيع الجائر، مما عانى منه اخواننا العرب في اكثر من قطر وفي اكثر من عصر.
ان الأردنيين يتطلعون الى الحكومة لتأخذ بيدهم لتحسين ظروفهم المعيشية ورفع مستوى الحياة، كما كانت تعبرعنه الحكومات المتعاقبة ولم تحققه، وبعد تآكل قدراتهم الشرائية، وكذلك في ظل اتباع سياسة الجباية ومد اليد على جيوبهم، وفي ظرف اقتصادي صعب، لامجال فيه لفرض ضرائب جديدة، كما سبق وأدى الى الكساد والانكماس، وعلى درجة عالية من الانجماد الاقتصادي وفقدان السيولة، عند المنتج والمستهلك وعند البائع والمشتري على حد سواء.
ويعيد هذا النائب المتفهم والسياسي الواضح، الذي يعيش بين الناس على اسماع الرئيس المتفهم، والفاهم بالاقتصاد، والذي يستشعر نبض الناس ايضا، ما يطالب به الناس من هذه الحكومة، محط الرجاء والأمل، أن تعكس تلك السياسات المجربة، والتي تحسب دائما بان دخل الدولة من جيوب مواطنيها، وذلك بأن تخفض من الضرائب، وتخفف من طلب الدفع من المواطن الى الحكومة، ولترى بعد ذلك كيف سينعكس الأمر على جيوب الناس، وعلى القيمة الضريبية المحصلة، وبالتالي على النمو الأقتصادي. اذ أنه واهم كل من اعتقد أن بامكانه تجميل مشروع قانون ضريبية الدخل، وأعادة تمريره على المواطن من جديد. وبحكم انني من المختصين بالسوسيولوجيا، فانني لن أخوض في الدفاع عن هذه الفكرة اقتصاديا والتي تريح الناس اجتماعيا، واترك الأمر للتفكير والنقاش من المختصين وفي طليعتهم الدكتور عمر الرزاز وفقه الله.
