يحدث الربيع الذي بدأ في 2011 ولا يزال بمعنى أن نصيب الفرد كان سيرتفع بذات النسبة..

اهم السلبيات، تدهور الميزانية، تراجع فاعلية الحكومة، غياب أو ضعف الأمن وسيادة القانون ونتائجها, تباطؤ

نمو الناتج المحلي الإجمالي وإخفاق جهود إعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الربيع إذ ما زال التحدي الأكبر

هو توفير فرص عمل أما العلاج فقد كان يفترض تقديم حوافز للقطاع الخاص للتغلب على المشكلة. وإصلاح

مناخ الأعمال وتدعيم البنية التحتية واستعادة الثقة والاستقرار.

على الخريطة الاقتصادية، يمكن تقسيم معاناة الدول العربية ومنها الاردن الى ثلاث مجموعات، منتجة للنفط ومنتجة ومستوردة

ومستوردة، أما الأولى فقد شهدت إزدهارا لافتا منذ بدء الربيع مع ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الإنفاق على المنح الاجتماعية ولذلك فهي

لم تعان في حينه قبل أن تتراجع أسعار النفط لتبدأ معاناتها أما الثانية التي تقل فيها نسبة الثروة النفطية إلى مجموع السكان

فمعاناتها أقل قبل أن تعود إلى المربع الأول من جديد، بينما تترسخ المعاناة في المجموعة الثالثة.

حينذاك اقترح الخبراء تقديم أموال إضافية ومساعدات فنية، لدول المجموعة الثالثة، فالمساعدات التي تلقتها من دول الخليج وحجمها

نحو 28 مليار دولار، عملت على سد الفجوة التمويلية ولم تسعفها في استكمال الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ذات الأثر في الآماد

الطويلة.

في الاردن يحتاج الأمر فقط الى نظرة الى الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة العامة، الدين العام، القطاع الخارجي,البطالة ومستوى الفقر

لمعرفة الأثر.

صحيح أن المساعدات التي قدمتها الدول المانحة وفي مقدمتها دول الخليج ساعدت على تحقيق إستقرار نسبي, في الاقتصاد الكلي،

باستثناء مالية الحكومة التي ترك للاصلاحات مسألة معالجتها, وقد كان من حسن الحظ أن يربط المانحون تدفق المساعدات بها, وإلا

لما حصلت أو أرجئت كما حدث سابقا.

الحكومات التقطت متأخرة إشارات التغييرات التي طرأت على آلية المساعدات وخصوصا من دول الخليج ؟..

موازنة العام الحالي والعام المقبل اكبر مثال إذ لا تزال نسبة الاعتماد على الذات أقل من المستوى المأمول لكن الواقع الصعب سيفرض

الحلول في نهاية المطاف.

الإصلاحات تحتاج إلى محفزات تسير معها في خط متواز.