فيصل القطامين

الطفيلة -الغد-  حافظت أسعار اللحوم الحمراء على أسعارها المرتفعة الشهر الحالي في أسواق الطفيلة إلى جانب ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، خاصة دواجن النتافات منها، والتي ارتفع سعرها بنسبة ملحوظة، بحسب تجار ومواطنين.

ويتراوح سعر كيلو اللحوم الحمراء بين 9 دنانير إلى نحو 10 دنانير، وتراوح سعر الكيلو من لحوم دجاج النتافات بين 180 قرشا – إلى نحو 190 قرشا، مقارنة مع نحو 155 – 165 قرشا للكيلو الواحد في الشهر الماضي. 

أرجع تجار ومربو الدواجن أسباب الارتفاع في أسعار اللحوم البيضاء إلى قلة الكميات التي وردت إلى السوق الشهر الماضي، مرتبطا بقلة الكميات التي تم تربيتها من الدواجن في المزارع خصوصا في الفترة التي تعتبر فترة حرجة مناخيا، وهي بداية شهر آذار "مارس" من كل عام.

وقال صاحب محل بيع دواجن محمد فايز إن ارتفاع أسعار الدجاج "يعود إلى طبيعة الطقس في مثل هذه الفترة من السنة والذي يتميز بعدم الاستقرار على درجات الحرارة التي تتذبذب وتميل في الغالب نحو البرودة المفاجئة في الليل، ما يكبد المزارعين خسائر كبيرة في حال تعرض الدواجن للرشح أو غيره من الأمراض نتيجة عدم تحمل الصيصان البرودة المفاجئة، والتي تحتاج أيضا إلى تدفئة مكثفة ما يكلف أصحاب مزارع الدواجن كلفا إنتاجية مرتفعة".

وأضاف فايز أن زيادة الطلب على لحوم الدواجن النتافات أصبح كبيرا وسجل ارتفاعا ملحوظا، يدفعه عدم قدرة العديد من المواطنين على شراء اللحوم الحمراء التي باتت بعيدة عن متناول أيديهم، بسبب انخفاض القوة الشرائية بشكل عام، نتيجة الأسعار المرتفعة على كافة أنواع السلع.

وأشار إلى أن ارتفاع كلف الإنتاج من أعلاف ولقاحات وعلاجات خصوصا الأمراض الناجمة عن برودة الطقس، ينعكس بشكل مباشر على الأسعار، مضافا إليه العوامل السابقة، والتي أسهمت كلها في رفع أسعار لحوم الدواجن.

وأشار صاحب محل قصابة حمد سلامة إلى أن أسعار اللحوم الحمراء ستظل مرتفعة رغم أن الإقبال على شرائها متواضع، ما يدفع المستهلك إلى التوجه لشراء اللحوم البيضاء "الدواجن".

وبين المواطن محمد إبراهيم أن "اللحوم البيضاء ستبقى ملجأ لشريحة واسعة من المستهلكين الذين تراجعت قدراتهم الشرائية، والذين أيضا سيعيدون حساباتهم في حال ارتفعت أسعار الدواجن أكثر مما هي عليه حاليا".

مدير الصناعة والتجارة في الطفيلة إبراهيم الحوامدة أكد أن دور وزارة الصناعة والتجارة من خلال مديرياتها في المحافظات يقتصر على مراقبة إعلان لائحة الأسعار فقط، دون التدخل في تحديدها، فيما الدور المناط بهم منع الاحتكار والتأكد من توفر السلع بشكل كاف.

وبين الحوامدة أن موظفي المراقبة يقومون بجولات على المحال التجارية للتأكد من إعلان قائمة الأسعار لتكون على مرأى من المستهلكين، مشددا على أهمية أن توضع في مكان بارز تمكن المستهلكين من رؤيتها.