«الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة أن حجم الاقتصاد البريطاني تجاوز أخيرا مستواه قبل الأزمة المالية التي ظهرت قبل نحو ست سنوات.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.‏0 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) وهي نفس الوتيرة التي سجلها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وتتماشى مع توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز».

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل النمو بلغ 1.‏3 في المائة مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، وهي أسرع وتيرة له منذ نهاية عام 2007.

ويعني ذلك أن إجمالي الناتج الاقتصادي يزيد 2.‏0 في المائة عن ذروته السابقة التي سجلها في الربع الأول من عام 2008.

واستقر الاقتصاد البريطاني إلى حد كبير بعد ركوده في 2008 و2009. غير أنه انتعش مجددا العام الماضي، ويقول صندوق النقد الدولي إن بريطانيا في طريقها لتكون أسرع البلدان نموا في مجموعة الدول السبع الغنية هذا العام.

بينما أظهر مسح نشر أمس أن أسعار المساكن في بريطانيا زادت في يوليو (تموز) بأبطأ معدل لها في أكثر من عام في أحدث علامة على أن انتعاش سوق الإسكان قد يبدأ في التباطؤ.

وقالت شركة «هوم تراك» للبيانات العقارية إن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 1.‏0 في المائة هذا الشهر - وهو أبطأ معدل نمو منذ فبراير (شباط) 2013 - متراجعة من زيادة بلغت 3.‏0 في المائة في يونيو.

وشهدت سوق المساكن في بريطانيا انتعاشا سريعا هذا العام مع صعود الأسعار بأكثر من 11 في المائة.

لكن «هوم تراك» قالت إن احتمال رفع أسعار الفائدة واستحداث قواعد أكثر صرامة للإقراض العقاري قد يبطئ هذا الانتعاش.

وقال ريتشارد دونيل، مدير الأبحاث في «هوم تراك»: «المؤشرات الرئيسة في المسح تشير إلى تباطؤ في معدل النمو للشهرين الماضيين فيما يرجع جزئيا إلى تحذيرات من بنك إنجلترا وآخرين من فقاعة محتملة لأسعار المساكن».

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن بنك إنجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة في الربع الأول من 2015 لكنهم يرون أيضا فرصة لأن يحدث هذا في الربع الأخير من العام الحالي.